بزرگنمايي:

عصر قم - قم - دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: در این کنوانسیون بر رعایت حقوق کودک تأکید دارد و تلاش می‌کنیم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی آسیب‌هایی که کودکان را تهدید می‌کند را مدیریت کنیم.

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: دین اسلام و سیره اهل بیت علیه السلام و هم‌چنین قرآن کریم موارد مهمی را در زمینه حقوق کودک و لزوم مورد حمایت قرار دادن و تکریم او تذکر داده‌اند و تمدن دنیای اسلام بیش از مبانی حقوق بشری دنیای غرب بر تکریم کودک و رعایت حقوق او تأکید کرده است.
ایران اسلامی در سال 72 با الحاق به کنوانسیون حقوق کودک و با تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسماً این کنوانسیون را مشروط بر این‌که مفادی آن در مواردی در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی نباشد پذیرفت و در سال 95 برش استانی آن بر طبق همین کنوانسیون ملی حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان تهیه و وظایف و راهبردهایی در این راستا به همه دستگاه‌های ابلاغ شده است.
خوشبختانه یک برش استانی در سال 94 طبق همین کنوانسیون ملی حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان تهیه شده و وظایف و راهبردهایی در این راستا به‌تمامی دستگاه‌ها ابلاغ شده است.
مراجع استانی کنوانسیون حقوق کودکان نیز از سال 94 با هماهنگی با وزارت کشور تشکیل شد و مدیران کل امور بانوان و خانواده استانداری مسئولیت آن را بر عهده دارند تا از این طریق مسائل و مشکلات مرتبط با کودکان در کشور شناسایی و مرود بررسی قرار گیرد و در صورت نیاز بعد از بررسی انجام شده اقدام مهمی در رفع این مشکلات اتخاذ شود.
کودکان به دلیل شرایط جسمی و روحی و روانی که دارند آسیب پذیرترین قشر جامعه در مقابل آسیب‌های اجتماعی مختلف هستند آن‌ها نیاز به حقوق ویژه و تکریم دارند و در ابتدا در خانواده از سوی پدر و مادر و در مرحله بعد در مدرسه و جامعه حقوق آن‌ها باید مورد توجه قرار گیرد.
امروز کودکان در دنیای کنونی با انواع آسیب‌های اجتماعی و اخلاقی و هم‌چنین مشکلاتی مانند سوء تغذیه و یا بازماندن از تحصیل روبرو هستند که امید می‌رود و باید مورد بازنگری قرار گیرد.
در استان قم با توجه به شرایط و موقعیت خاص و هم‌چنین شرایط مهاجرپذیری آسیب‌های اجتماعی بسیاری متوجه کودکان است لذا برای همین منظور نخستین کلینیک حقوق کودک در دانشگاه مفید در استان قم راه‌اندازی شده است.
نخستین کنفرانس تخصصی حقوق کودک ظهر امروز سه‌شنبه با حضور دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و هم‌چنین استاندار و اعضای استانی کارگروه‌های حقوق کودک در استانداری قم برگزار شد که از آیین‌نامه ارائه شده این کنفرانس و اهداف آن گزارشی ارائه شده که می‌خوانیم.
حضور 500 هزار نفر از اتباع بیگاه در قم
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در حاشیه این جلسه گفت: آسیب‌های جدی که در استان‌های مختلف بر روی آن اتفاق نظر وجود دارد شامل کودک‌آزاری، خشونت علیه کودکان، کودکان بازمانده از تحصیل و کودکان دارای معلولیت است و در مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با نگاه ویژه مسائل و مشکلات کودکان را مورد بررسی قرار داده‌ایم و این موضوع در دستور کار مرجع کنوانسیون حقوق کودک قرار دارد.
محمود عباسی با اشاره به آسیب‌های اجتماعی که کودکان قمی با آن روبرو هستند بیان می‌کند: در قم 500 هزار نفر از اتباع بیگانه حضور داشته و رایگان هم تحصیل می‌کنند این امر ممکن است آسیبی برای کودکان بومی و قمی داشته باشد لذا باید ضمن رعایت حقوق کودکان اتباع توجه خاصی هم به آسیب‌های اجتماعی قم شود و در زمینه مهاجرپذیری بودن قم توجه و نگاه ویژه‌ای در زمینه آسیب‌های اجتماعی شود.
وی می‌افزاید: باید به گسست بین خانواده و کودک که عنصر آن فضای مجازی است توجه شود، کودکان حق دیده شدن دارند و باید مورد تکریم در جامعه باشند، حقوق آن‌ها باید رعایت شود و از اهداف مهم تشکیل کلینیک‌های حقوق کودک تکریم و آموزش‌های لازم در زمینه حقوق کودکان است تا در کشور تا افق 1404 در سند ملی کودک به این حقوق به طور جامع و کامل دست یابیم.
به گفته دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، تاکنون در 9 استان کشور کلینیک‌های حقوق کودک راه‌اندازی شده و استان قم نخستین باری است که این کلینیک را راه‌اندازی کرده است؛ باید از ظرفیت حوزه علمیه در تبیین حقوق کودکان بیشتر استفاده کرد.
وی بیان می‌کند: بسیاری از حقوقی که مربوط به کودکان است و در اسناد بین‌المللی امروزه وجود دارد، از هزار سال قبل در روایات دینی ما مورد توجه بوده و جایگاه بالایی داشته‌اند آن چه را که امروزه به عنوان کنوانسیون و حقوق بشر در مغرب زمین عنوان می‌شود سابقه‌ای بیش از 80 سال ندارد، اما در آموزه‌های دینی و پیشینه تاریخی ایران مورد تأکید بوده است.
به گفته عباسی، ما در این کنوانسیون تلاش می‌کنیم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی برای مدیریت این آسیب‌ها اقدام کنیم امسال از سوی شورای هماهنگی مرجع کنوانسیون حقوق کودک به نام سال تحول در حوزه کودک نامگذاری شده است، ما در این شورا چالش‌ها و آسیب‌های اجتماعی که متوجه کودکان است را در استان‌های مختلف شناسایی و بر اساس آن و متناسب با هر استان برنامه‌هایی را تدارک دیده‌ایم.
فضای مجازی تهدیدی برای کودکان در دنیای امروز
وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: از چالش‌های جدی امروز جامعه که کودکان را تهدید می‌کند «فضای مجازی» است که باعث از هم گسستی بین کودک و خانواده شده است و باید در این زمینه به کودکان آموزش‌های لازمی برای بهره‌گیری از این فضا داد.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک می‌گوید: هرچه قدر کودک در محیط خانواده آموزش داده شود می‌تواند در برابر این تهدیدات مقاومت بیشتری داشته باشد والدین و در درجه دوم مربیان در مدرسه باید این فرهنگ‌سازی و آموزش را به کودکان ارائه دهند تا با تهدید روبرو نشوند.
وی در ادامه از رونمایی «سیم کارت ویژه کودک» از سوی بنیاد برکت خبر داد و افزود: این سیم کارت فضای ایمنی را در فضای مجازی برای استفاده کودک از فضای مجازی ارائه کرده است و والدین هم از این سیم کارت با اطمینان می‌توانند برای کودکان خود استفاده کنند ولی بازهم باید نظارت خود را در فضای مجازی بر کودکان مدیریت کنند.
اختلافات خانوادگی و قربانی شدن کودکان معصوم
استاندار قم هم در این جلسه از با اشاره به معضل اجتماعی طلاق و اختلافات خانوادگی که کودکان قربانیان آن هستند بر لزوم توجه به کودکان طلاق تأکید می‌کند و می‌افزاید: کودکان جزو آسیب‌پذیرترین اقشاری هستند که اگر حمایت اجتماعی از آن‌ها صورت نگیرد، حقوق آن‌ها ضایع می‌شود و ضایع شدن حقوق کودک باعث بروز آسیب‌های اجتماعی و مشکلات در جامعه می‌شود.
بهرام سرمست می‌افزاید: مشکل از جایی آغاز می‌شود که تنش از درون خانواده آغاز شود و کودکان اولین قربانیان منازعات خانوادگی خواهند بود؛ پدر و مادر موظف هستند که از کودک مراقبت کنند و با آموزش‌های لازم کودک را آماده ورود به اجتماع و پذیرفتن مسئولیت‌های اجتماعی کنند.
به گفته وی، نظر جرم‌ انگاری کودکان که در مراجع قضایی داریم، بیشتر تخلفات و جرم‌ها توسط کودکانی اتفاق می‌افتد که کودکان طلاق هستند یا در درون خانواده با مشکلاتی مواجه هستند؛ وقتی در دوران کودکی روحیه پرسشگری کودک پاسخ داده نشود، در آینده آن فرد با مشکلات مواجه خواهد شد.
رشد جرائم سایبری از سوی کودکان
استاندار قم می‌گوید: بررسی پرونده‌های جرائم اطفال نشان می‌دهد که سهم جرائم سایبری و فضای مجازی بسیار زیاد است و از این جهت نیاز است که آسیب‌شناسی صورت بگیرد؛ باید قبل از اینکه کودکان آلوده این جرائم بشوند، پیشگیری صورت بگیرد تا تشکیل پرونده و برخورد قضایی کاهش پیدا کند.
وی بیان می‌کند: اقدامات مناسبی در خصوص پیشگیری از وقوع جرم کودکان صورت گرفته است که راه‌اندازی کلینیک حقوق کودک در استان قم نمونه‌ای از این اقدامات است؛ کودکان باید تکریم شوند و بزرگ داشته شوند تا آن‌ها را برای حضور مؤثر در جامعه آماده کنیم.
سرمست اشاره می‌کند: کودکان قم به دلیل مهاجرپذیر بودن این استان آسیب‌پذیرتر هستند و لازم است در این خصوص نهادهای آموزشی و تربیتی اقدامات مناسبی را در استان انجام دهند تا شاهد مشکلات کمتری در حوزه کودکان باشیم.
یک درصد دانش آموزان قمی بازمانده از تحصیل هستند
مدیرکل آموزش و پرورش استان قم هم در این جلسه با اشاره به آمار دانش آموزان بازمانده از تحصیل در قم می‌گوید: آمار کودکان بازمانده از تحصیل بسیار پایین است و در مقطع ابتدایی صفر درصد است و در مقطع متوسطه اول و دوم حدود یک درصد است در مناطقی هم با ازدواج زود هنگام دختران کم سن و سال روبرو بودیم که با آن برخورد کردیم.
حمیدرضا شیخ الاسلام می‌افزاید: برخی پدیده‌های اجتماعی مانند طلاق، تبعات و اثرات بسیاری بر روی تربیت کودکان دارد و آثار آن در جامعه کاملاً مشهود است؛ در این خصوص لازم است در جهت کاهش طلاق و برگشت به زندگی اقدامات مناسبی انجام پذیرد.
به گفته وی، حبس پدر خانواده تأثیر بسیاری بر روی کودک دارد و مشکلات بسیاری را ایجاد می‌کند؛ در این خصوص می‌توان با برخی اقدامات مانع از زندانی شدن پدر شویم و در این مورد قوه قضاییه در مدت اخیر اقدامات مناسبی را به انجام رسانده است که جای تقدیر فراوان دارد.
15 درصد از کودکان قربانی والدین معتاد
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی قم هم در این جلسه اظهار داشت: آمار معتادان استان قم 50 هزار نفر هستند که 15 درصد از کودکان آن‌ها آسیب‌پذیر و قربانی اعتیاد و والدین خود هستند.
مهرداد حاجی زاده افزود: در شرف تشکیل پلیس اطفال هستیم تا کودکانی که مرتکب جرمی هستند با آموزش به جامعه و خانواده بازگشته و دچار حبس کیفری نشوند.
وی با بیان اینکه 100 هزار همیار پلیس در استان قم وجود دارد و در این حوزه رتبه اول را در کشور دارا هستیم، گفت: به همیاران پلیس در استان قم به طور فصلی و مداوم، آموزش‌های لازم ارائه می‌شود و در این خصوص جرائم کودکان در حوزه دانش‌آموزی طی امسال 17 درصد کاهش داشته است.