بزرگنمايي:

عصر قم - رییس جمهور، به شهرداری تهران و دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط دستور داد تا نسبت به حل معضل بوی تعفن و نامطبوع اتوبان تهران – قم اقدامات لازم را انجام داده و گزارش آن را به دولت ارائه دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، حجت الاسلام حسن روحانی در جلسه هیات وزیران به شهرداری تهران و دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط دستور داد تا نسبت به حل معضل بوی تعفن و نامطبوع اتوبان تهران – قم اقدامات لازم را انجام داده و گزارش آن را به دولت ارائه دهند، هم‌چنین نسبت به اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش مصرف پلاستیک و بازیافت پسماند و ساماندهی معضل پسماند، بخصوص در شهر تهران و شهرهای شمالی، دستورات ویژه ای صادر کرد.
اختصاص اعتبار برای تأمین هزینه های ضروری ناشی از سیل سال جاری در برخی استان‌های کشور
هیات وزیران به منظور تأمین هزینه های اضطراری و ضروری ناشی از سیل سال جاری، با اختصاص مبلغ 360 میلیارد ریال اعتبار هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بابت تسویه تنخواه پرداختی هزینه های مذکور به استان‌های خوزستان، لرستان، کرمانشاه، چهار محال و بختیاری، فارس، مازندران و گلستان موافقت کرد.
موافقت دولت با اختصاص اعتبار برای زهکشی دشت گمیشان در استان گلستان
دولت همچنین، با توجه به وقوع سیل فروردین ماه سال جاری و ضرورت پیش‌بینی و آمادگی برای پیشگیری از حوادث احتمالی ناشی از بارندگی در فصل پاییز و نیز اجرای پروژه ‌های پیشگیرانه، با اختصاص مبلغ یک هزار میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای جهت اجرای طرح احداث شبکه های زهکشی در دشت گمیشان، ‌ اراضی شمال گرگانرود و قره سو استان گلستان موافقت کرد.
اختصاص 2 هزار میلیارد ریال اعتبار برای احیای دریاچه ارومیه
با تصویب هیات وزیران، مبلغ دو هزار میلیارد ریال اعتبار برای طرح های مصوب کارگروه نجات دریاچه ارومیه و عملیات اجرایی مربوط در حوضه دریاچه ارومیه در چارچوب موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور اختصاص یافت.
دولت همچنین هرگونه توسعه اراضی کشاورزی اعم از تبدیل اراضی ملی منابع طبیعی به کشاورزی، دیم به آبی، زراعی به باغی در سطح حوضه آبریز دریاچه ارومیه و هرگونه عملیات منجر به افزایش برداشت از منابع آب حوضه اعم از ایجاد و بهسازی ایستگاه‌های پمپاژ آب، احداث استخر ذخیره آب و سدهای معیشتی در سطح حوضه آبریز دریاچه ارومیه را ممنوع و وزارت‌خانه های نیرو و جهادکشاورزی را موظف کرد ضمن خودداری از صدور هرگونه مجوز در این خصوص، با متخلفان برخورد کنند.
آغاز رسیدگی به لایحه «مقابله با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری – مالی» در دولت
هیات وزیران با توجه به جایگاه و نقش مؤثر مقابله با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری در کارایی نظام، رسیدگی به لایحه «مقابله با فساد و ارتقاء سلامت نظام اداری – مالی» را با هدف رفع خلأها و مشکلات اجرایی قانون فعلی و یکپارچه‌سازی فعالیت ‌های مبارزه با فساد در کشور را در دستور کار خود قرار داد.
در این لایحه به منظور هماهنگی بین قوای سه‌گانه، تشکیل «ستاد مقابله با فساد و ارتقا سلامت نظام اداری - مالی» متشکل از معاون اول رئیس جمهور (رئیس ستاد)، سه نفر از مدیران ارشد هر یک از قوای سه‌گانه به انتخاب رؤسای قوا، وزیر اطلاعات و رؤسای سازمان های بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور، در نظر گرفته شده است.
از مهم ترین وظایف این ستاد می توان به تصویب سیاست‌ ها و راهبردها، اولویت ‌ها و برنامه ‌های پیشگیری و مقابله با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری - مالی، تصویب شاخص سنجش فساد و سلامت اداری - مالی در سطح ملی و دستگاهی، تقویت هماهنگی، تعامل و انسجام بین سه قوه و بخش خصوصی و جامعه مدنی در راستای استفاده از ظرفیت‌ های قوا در امر مقابله با فساد و سلامت نظام اداری – مالی و اتخاذ تصمیمات لازم درخصوص گزارش‌ های واصله و ارائه راهکارهای مناسب اجرایی اشاره کرد.
تهاتر مطالبات و بدهی های تعدادی از شرکت های تابعه وزارت نیرو با دولت
در ادامه جلسه هیات دولت، تهاتر مطالبات شرکت‌های تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه، انرژی گستر جم، تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر، خدمات بازرگانی آینده‌نگر مهر، کنترل قدرت پارس، پرشیان فولاد و کلر پارس از شرکت‌های دولتی با بدهی آنها به سازمان های خصوصی سازی و امور مالیاتی کشور به تصویب رسید.
دولت همچنین با تهاتر مطالبات شرکت های وابسته به شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی این شرکت به سازمان خصوصی سازی موافقت کرد.
اساسنامه صندوق کارآفرینی امید اصلاح شد
هیات وزیران به منظور تأمین نظر شواری نگهبان و رفع ایرادهای وارده به اساسنامه صندوق کارآفرینی امید، آن را اصلاح کرد.
اعلام نظر دولت درخصوص تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس
هیات دولت در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نماینده خود را برای پیگیری موضوع تعیین کرد.