بزرگنمايي:

عصر قم - مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بر اساس ماده 65 احکام دائمی برنامه توسعه ماموریت دارند تا بستر رونق اقتصادی و پیوستن ایران به زنجیره تامین جهانی را بر مبنای شرایط اقتصادی کشور فراهم کند تا فرایند ورود ایران به سازمان تجارت جهانی نیز تسهیل شود، اما در دو سال اخیر سیاست های اجرایی مغایر با هدف‌گذاری ها تاکید شده در ماده 65 احکام دائمی بوده است.

به گزارش فرینا به نقل از خبرنگار خبرگزاری موج، اقتصاد جهانی در مسیر بازارها را به هم نزدیک‌تر کرده و با ایجاد زنجیره تامین جهانی تولیدکننده ها را به این سمت سوق داده که بخشی از نیاز خود را برای صرفه اقتصادی بیشتر به جای اینکه تولیدکننده از بازارهای با ثبات بین‌المللی تامین کنند، این فرایند به دلیل اینکه هزینه های ناشی از سرمایه گذاری جدید برای تیراژهای پایین تولید را حذف می‌کند مورد استقبال صنعتگران قرار گرفته است، از این رو دولت ها تلاش می‌کنند تا با پیوستن به سازمان تجارت جهانی این فرایند را تسهیل کنند، ایران نیز برای ورود به این چرخه سازوکارهای همچون راه‌اندازی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی انجام داده است تا با انطباق این مناطق با سیاست‌های اقتصاد جهانی کشور را برای پیوستن به بازارهای جهانی آماده کند، از این رو در ماده 65 احکام دائمی برنامه توسعه به این مقوله پرداخته است که بر مبنای آن تاکید شده؛ «به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش موثر آن در تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله نظام ، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق هم پیوندی و تعامل تاثیرگذار ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخش های مختلف مدیران مناطق آزاد به نمایندگی از دولت، بالاترین مقام منطقه هستند و تمام اختیارات و مسئولیت های دستگاه های اجرایی دولت مستقر در این مناطق به استنثنای مناطق آزاد تجاری-صنعتی و قانون کار در اداره این منطقه از سوی آن ها بکار گرفته می شود.»
طبق ماده 65 تمام سیاست‌گذاری‌های اقتصادی مناطق آزاد به جز قوانین کار به صورت منطقه ای اتخاذ می شود، هرچند برخی فعالان اقتصادی معتقد هستند که قانون کار برای مناطق آزاد نیز باید مشمول مقررات بین المللی باشد تا شرکت های خارجی راحت‌تر وارد سرمایه‌گذاری در این مناطق شوند. با این حال در دو سال گذشته با آغاز تحریم های آمریکا علیه ایران و اجرای سیاست های جدیدی در زمینه تخصیص ارز و ممنوعیت واردات بسیاری از فعالان اقتصادی نسبت به اعمال محدودیت های سرزمین اصلی برای این مناطق اعتراض داشتند، پیش‌ازاین نیز مواردی در این مناطق رخ داده بود که به نوعی متاثر از تحریم ها یا منافع ملی نبوده است و حتی مغایر با منافع توسعه ای کشور نیز بوده است، برای نمونه یک شرکت ترکیه‌ای در یکی از مناطق آزاد کشور سرمایه‌گذاری کرده و محصول تولیدی با برند و برچسب خارجی در بازار منطقه و بازارهای صادراتی ارسال می شد که اداره کل ارشاد و فرهنگ اسلامی مانع از اجرای فعالیت این شرکت شده بود و تاکید کرده بود حتما باید نام و توضیحات فارسی روی برچسب این محصول قرار گیرد والا مانع از فعالیت این شرکت می شود، هرچند این مشکل بعدها حل شد، اما بروز چنین مشکلاتی می تواند مانع از تحقق اهداف اقتصادی و توسعه‌ای مناطق آزاد شود، در شرایطی که امروز در بازارهای سرزمین اصلی نیز محصولاتی هستند که کاملا وارداتی بوده و نام و توضیحات فارسی نیز بر روی آن درج نشده است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با انتقاد به اینکه ماده 65 احکام قانون برنامه ششم توسعه در زمینه مدیریت یکپارچه مناطق آزاد به درستی در کشور اجرا نشده است، گفت: دولت باید دوباره مصوبه احکام قانون برنامه ششم توسعه را دوباره ابلاغ کند که بر مبنای ماده 65 احکام دائمی برنامه ششم توسعه مدیران عامل مناطق آزاد برای انجام وظایف وزارتخانه‌ها در مناطق تام‌الاختیار هستند.
محسن نریمان با بیان اینکه سیاست های اقتصادی باید بر اساس قانون و شرایط کشور باشد، افزود: وقتی‌که در قانون برای تحقق اهداف توسعه‌ای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی سیاست‌های ویژه‌ای را تدبیر کرده و در کشور اجرا نمی‌شود، دولت باید بر تحقق آن تاکید کند، ازاین‌رو دولت بار دیگر قانون مربوط به مدیریت مناطق آزاد را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کند.
دلایل اعمال محدودیت های جدید در مناطق
با توجه به اینکه جذب سرمایه یکی از مهم‌ترین اولویت‌های کشور حتی در زمان تحریم هاست، سیاست‌گذاری‌ها باید به‌گونه‌ای تدوین شوند که مانعی بر سر راه سرمایه‌گذاران نباشد، زیرا این مقوله نه تنها باعث خروج ارز از کشور نمی شود چه بسا به افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، سیاست‌های اشتغالی و ... نیز کمک می‌کند، اما نباید فراموش کرد محدودیت بیش از حد در صادرات و واردات می‌تواند سرمایه‌گذاران را نیز فلج کند. از طرف دیگر جذابیت‌های لازم برای ورود فعالان اقتصادی به این مناطق را کم می‌کند.
پیش از این دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در گفتگویی با خبرنگار خبرگزاری موج درباره تاثیر محدودیت های مربوط به واردات و صادرات بر فعالیت‌های اقتصادی مناطق آزاد گفته بود: پس از اینکه تحریم ها علیه ایران تشدید شد کشور در شرایط خاصی قرار گرفت که در آن برهه زمانی حفظ ذخایر ارزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شد، ازاین‌رو محدودیت‌های برای جلوگیری از خروج ارز از کشور در مدیریت کلان کشور اتخاذ شد که مناطق آزاد نیز مستثنا از این محدودیت‌ها نبودند.
مرتضی بانک با تاکید بر اینکه محدودیت های ناشی از واردات و صادرات در مناطق آزاد در پایان سال 97 اصلاح شد، تصریح کرد: در حال حاضر واردات کالاهای اساسی همچون مواد اولیه و تجهیزات برای تولیدکننده‌ها در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هیچ محدودیتی ندارد و آنها می‌توانند به راحتی تقاضای خود را از طریق ثبت سفارش تأمین کنند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، پیش از آغاز دور جدید تحریم های آمریکا علیه ایران و بروز اخلال در زمینه ارز، سیاست های واردات و صادرات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجزا از سیاست های سرزمین اصلی اجرا می شد، اما در حال حاضر تحت تاثیر این فرایند قرار گرفته است. از طرف دیگر بی توجهی برخی دستگاه های دولتی به ماده 65 احکام دائمی برنامه توسعه باعث شده بسیاری از فعالین اقتصادی نسبت به محدودیت های سرزمین اصلی در مناطق آزاد انتقاد کنند و آن را به عنوان مانعی برای تحقق اهداف اقتصادی در این مناطق قلمداد کنند.