بزرگنمايي:

عصر قم -

مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به عنوان درگاه ورود به بازارهای خارجی، همواره نقش بی بدیلی را در توسعه و تبدیل اقتصاد درون گرای داخلی به اقتصاد باز و بین المللی داشته و رویکرد دولت تدبیر و امید در حمایت از توسعه و پیشرفت این مناطق با تکیه بر برنامه ریزی در راستای برون رفت از وضعیت فعلی کشور به ویژه در مواجه کارا با تحریم های ظالمانه و یکجانبه همچنین توجه به صادرات، جذب گردشگر، پایلوت بودن برای برنامه های نوآور و همچنین استقرار بانک های خارجی از الویت های ریاست محترم جمهور در مناطق آزاد بوده و هست.
آنچه در عملکرد این مناطق و از ابتدای دولت تدبیر و امید تا سال 97 هویداست تاثیر این مناطق در بهبود تراز تجاری خارجی است به نحوی که این مناطق به صورت میانگین سالانه 20 میلیارد دلار صادرات به خارج از کشور داشته اند و بیش از 987 هزار میلیارد ریال و 21 میلیارد دلار مجوز سرمایه گذاری داخلی به همراه بیش از 14 میلیارد دلار مجوز سرمایه گذاری خارجی در این مناطق صادر شده است. از سوی دیگر، طی این سال ها پروژه های عمرانی و زیر ساختی متعددی در این مناطق به منظور تسهیل شرایط سرمایه گذاری انجام پذیرفته است، که بر اساس آمارهای موجود تحقق بیش از 50 هزار میلیارد ریال در این پروژه ها حاکی از نگاه ویژه به توسعه و آبادانی این مناطق است.
نگاه توسعه ای دولت با ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که در بند 11 آن با تاکید برتوسعه حوزه عمل مناطق آزاد مسیر مشخص و برنامه موجه و دقیقی را پیش روی این مناطق قرارداده که بر اساس آن تکمیل و پیشرفت این مناطق در مسیر صحیح شتاب بیشتری می گیرد به شکلی که ماحصل پیاده سازی آن در قالب برنامه اقتصاد مقاومتی توسعه صادرات این مناطق را از عدد 195 میلیون دلار در سال 92 تا 1میلیارد و 70 میلیون دلار در سال 97 به دنبال داشته است، سالی که با توجه به اعمال تحریم های خصمانه آمریکا پیش بینی می شد تا تحقق این عدد صادرات تقریبا غیر ممکن باشد. این روال باعث شد امیدوار باشیم طی سال های پیش روی و متناسب با نیاز اساسی کشور به ایجاد اشتغال و کار، دولت نیز امکانات و فرصت های بهتری به جهت رشد هرچه بیشتر این مناطق ایجاد کند. نگاه دولت در مورد مناطق آزاد برتحقق چند هدف استوار است که اصلی ترین آنها را می توان در جهت گیری های ملی آمایش سرزمین، توسعه و آبادانی نواحی پیرامونی و مرزی جهت دهی به سرمایه گذاری های ملی اعم از دولتی و غیردولتی به این نواحی، افزایش سرمایه گذاری و بهره وری با راهبردهای برون گرایی و تعامل با اقتصاد جهانی و اقتصاد منطقه، توسعه بخش خصوصی و بهبود عدم توازن های منطقه ای درک کرد.
مناطق آزاد در ایران موقعیت خاص استراتژیکی دارند چراکه همجواری با 15 کشور همسایه می تواند مزیت غیرقابل رقابتی را برای مناطق آزاد ایران در قیاس با دیگر کشورهای منطقه به وجود آورده است. دسترسی به 8500 کیلومتر مرز مشترک با کشورهای همسایه، 2600 کیلومتر مرز دریایی و 1900 کیلومتر مرز رودخانه ای موهبت استراتژیکی به شمار می آید که در اختیار ایران و مناطق آزاد قرار گرفته است. قطعا استفاده دقیق و هدفمند از این امکانات مسیر توسعه کشور را هموار و همزمان امکان رشد و پیشرفت روزافزون برای استان های مرزی را ایجاد می کند.
همزمان مناطق آزاد ایران به جهت دسترسی به بازار 400 میلیون نفری منطقه و همچنین امکان دسترسی به نیروی کار ارزان و متخصص برای سرمایه گذار خارجی هم به شدت مزیت آفرین خواهد بود.
در عین حال صدور مجوز برای 661 هزارمیلیارد ریال سرمایه گذاری داخلی و 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی و تحقق 310هزارمیلیارد ریال سرمایه گذاری داخلی و 1میلیارد دلار در سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و همچنین سرمایه گذاری داخلی حدود 415 هزار میلیارد ریال و 20هزار میلیون دلار تحقق یافته در مناطق ویژه اقتصادی، موفقیت دولت های یازدهم و دوازدهم در توسعه کیفی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را به خوبی نشان می دهد.
نگاهی دقیق تر و جامع به نقاط قرار گرفتن مناطق آزاد خود بیانگر اشتباه بودن اظهار نظرات در مورد حذف مشوق ها از این مناطق است طی سال های گذشته و به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی برنامه های توسعه کشور بر پایه توجه به مرکز بوده و استان های مرکزی سهم بیشتری را در پیشرفت از آن خود کرده اند و این در حالی است که نقاط مرزی و پیرامونی ما همین امروز هم در ردیف نقاط کم برخوردار قرار گرفته اند.
همگان متفق القولند که نیاز به جذب سرمایه گذار برای طی کردن مسیر توسعه از اساسی ترین شیوه های معمول و مرسوم و از ضروریات فعلی کشور برای به انجام رسانیدن خیل عظیمی از پروژه ها و حتی فراهم آوردن بستر مناسب تولید است، اگر بپذیریم که مناطق آزاد توان بالقوه جذب سرمایه گذار را دارند با وجود قرار گرفتن در نقاط محروم و دور از دسترسی های اولیه و زیرساخت های لازم چه قابلیت یا پتانسیل هایی می تواند این مناطق را جاذب سرمایه گذار کند؟ به نظر می رسد افرادی که در مورد حذف معافیت مالیاتی این مناطق اظهار نظر می کنند علاوه بر مخالفت با نص صریح قانون، مخالف روال جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در کشور هستند و توقف قطار توسعه را مدنظر دارند.
در انتها، با نگاهی به سیاست های اعمال شده در دیگر کشورها به ویژه کشورهای همسایه، شاهد اعمال معافیت های و مزیت ها به مراتب بیشتر هستیم که این خود موید جهان شمول بودن اینگونه سیاست ها در تشویق سرمایه گذاران به خصوص در کشورهای در حال توسعه است. به طور مثال، در مناطق آزاد کشور ترکیه معافیت دائمی شرکت های تولیدی و خدمات لجستیک از مالیات بر درآمد و معافیت کامل از مالیات بر ارزش افزوده حاکم است. در مناطق آزاد کشور گرجستان، معافیت کامل و دائمی کلیه فعالیت ها این مناطق از مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده، در مناطق آزاد کشور قزاقستان معافیت دائمی مالیات بر درآمد و ارزش افزوده، منطقه آزاد بندر صلاله عمان، معافیت دائمی مالیات بر درآمد و در منطقه آزاد جبل علی معافیت 50 ساله شرکت ها از مالیات بر درآمد وجود دارد که تمامی این موارد با نگاهی توسعه ای و تشویقی به سرمایه گذاران اعطا می گردد.