بزرگنمايي:

عصر قم - معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با اشاره راهکار‌های افزایش درآمد شهرداری تهران، بر لزوم اجرای ممیزی جدید و به روزآوری زیرساخت‌های اطلاعاتی مانند بانک اطلاعات املاک و فرهنگ سازی پرداخت عوارض و بهای خدمات با مشارکت کلیه واحد‌های مرتبط در شهرداری تاکید کرد.

عبدالحمید امامی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی شهر، حل مشکلات مالی در شهرداری تهران و رسیدن به درآمد‌های پایدار را در سه مرحله کوتاه، میان و بلندمدت تشریح و اظهار کرد: شهرداری‌های کلانشهر‌ها و به خصوص شهرداری تهران در کوتاه مدت باید مدیریت بهینه و تسهیل فرایند‌های اجرایی منابع غیرنقدی را انجام دهند و از دولت استفاده از ظرفیت اسناد خزانه را پیگیری کند.
وی با تاکید بر لزوم اصلاح نظام توزیع عوارض کالا و خدمات، موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده که به صورت پیشنهاد در لایحه دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مطرح شده است، ساماندهی درآمد‌ها و شرکت‌های تابعه و استفاده بهینه از پتانسیل و ظرفیت‌های موجود، اصلاح نظام تخصیص اعتبار و پرداخت نقدینگی به واحد‌های تابعه به ویژه مناطق 22 گانه و پیگیری و تعیین تکلیف تثبیت‌های تجاری و اداری را از دیگر راهکار‌های کوتاه مدت برای افزایش درآمد شهرداری عنوان کرد.
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران این پیشنهاد را هم داد که؛ کلیه محاسبات عوارض شهرسازی بر مبنای مصوبات شورای اسلامی شهر باید اصلاح و سیستمی شود. از طرف دیگر باید پیگیری ویژه‌ای درباره استفاده از ظرفیت درآمدی پروژه‌های مشارکتی و همین طور استفاده از ظرفیت کمیسیون ماده 5 برای بهینه سازی کاربری و بارگذاری بر روی املاک انجام شود.
امامی با تاکید بر لزوم پیگیری تصویب لایحه درآمد‌های پایدار شهرداری‌ها با رویکرد تمرکززدایی، تصویب این لایحه را گام بزرگی در دوری شهرداری‌ها از درآمد‌های ناپایدار و دسترسی آسان به منابع پایدار توصیف کرد.
معاون شهردار تهران از دیگر راهکار‌های افزایش درآمد‌های شهرداری را تنظیم قوانین و مقررات تسهیل کننده و حذف کننده رویکرد تمرکزگرایانه دولت در تسهیم اعتبارات دانست و گفت: بخشی از موضوع به درآمد‌های حاصل از جرایم رانندگی و خرید ماشین آلات برمی‌گردد، درواقع باید شرایط و قوانین به گونه‌ای تدوین و تنظیم شود که سهم شهرداری از این درآمد‌ها مشمول گذر زمان نشود.
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با تاکید بر لزوم اصلاح روابط و ایجاد تعاملات جدی کارشناسی بین شهرداری‌ها و دستگاه قضایی به خصوص دیوان عدالت اداری، اجرای ممیزی جدید و به روزآوری زیرساخت‌های اطلاعاتی مانند بانک اطلاعات املاک، فرهنگ سازی پرداخت عوارض و بهای خدمات با مشارکت کلیه واحد‌های مرتبط در شهرداری، طراحی الگو‌های نوین برای مشارکت بخش خصوصی در ساخت و بهره برداری از پروژه‌ها و زیرساخت‌های شهری و برنامه ریزی جدی و مستمر برای مدیریت هزینه و صرفه جویی در کلیه بخش‌ها را از دیگر راهکار‌های افزایش درآمد شهرداری تهران عنوان کرد.