بزرگنمايي:

عصر قم - شهردار تهران در یادداشتی که در سرمقاله امروز روزنامه همشهری منتشر شد، به موضوع آلودگی هوای تهران، آن چه در این باره صورت گرفت و آن چه در آینده انجام می شود، پرداخت. 

هوای تهران روزهای خوبی را تجربه نمی‌کند. چندین روز است که مدارس در تمام مقاطع تعطیلند و به‌حق سوالات بسیاری درمورد آلودگی هوا برای شهروندان ایجاد شده؛ سوالاتی که پاسخ درخور به آن‌ها مستلزم روشنگری‌های فراوان است.
دست‌یابی به شهر قابل‌تنفس بدون طی یک فرایند مشخص ممکن نیست و این فرایند روشن پس از مطالعات و بررسی‌های واقع‌بینانه و تخصصی، سال ١٣٩6 در قالب «قانون هوای پاک» به‌طور کامل تعیین شده است. سازمان‌ها و نهادهای متعددی باید در اجرای این قانون نقش‌آفرینی کنند و حرکت در مسیری جز آن‌چه «قانون» تعیین کرده، نه یک فضیلت که تکرار اشتباهات گذشته است؛ با صراحت و قدرت باید گفت که تهران این روزها قربانی مستقیم عدم پیروی از قوانین و قواعد در گذشته است. اگر نظارت قانونی بر آلایندگی واحد‌های صنعتی با قاطعیت و هشیاری وجود داشت، اگر در پیروی از قواعد تراکم ساختمان تعهد به ضوابط وجود داشت، اگر شماره‌گذاری وسائط نقلیه طبق ملاک‌های قانونی صورت می‌پذیرفت و ده‌ها اگرِ دیگر، بدون شک حالا پایتخت برای نفس کشیدن جای بهتری بود. اما در طول زمان مدیران راهی جز پیروی از قاعده در پیش گرفتند و شد آن‌چه شاهدیم. دست‌یابی به هوای پاک مقصود و منظور مستقیم قانون است و برای اجرای قانون، نمی‌توان قانون را زیر پا گذاشت؛ چرا که چرخه معیوب فرار از قانون، هیچ‌گاه با ادامه مسیرهای نادرست گذشته از توقف بازنمی‌ایستد.
در دوره پیشین مدیریت شهری تعداد قابل‌توجهی اتوبوس برای سامانه بی‌آرتی خریداری شد که در ظاهر قدمی در جهت بهبود حمل‌ونقل عمومی و درنتیجه بهبود کیفیت هوا بود، اما در واقع نتیجه‌ای جز افزایش آلایندگی در پی نداشت؛ آن اتوبوس‌ها زمانی خریداری شدند که میزان ذرات معلق با پی‌ام ٢/5 گازوئیل مصرفی بالغ بر ١٢٠٠٠ بود که این یعنی سطح جبران‌ناپذیری از آلایندگی. البته بعدها وزیر محترم نفت در دوره نخست ریاست‌جمهوری دکتر روحانی میزان ذرات معلق گازوئیل را تا حدود ٢٠٠٠ پایین آوردند(که علیرغم همه زحمات هنوز هم با میزان 3.5 درصد گوگرد بالاتر ازاستاندارد جهانی است)، اما اقدام به خرید و به‌کارگیری اتوبوس‌ها در زمان یادشده واضحا و مشخصا خلاف قانون بود. حال اگر قرار باشد اصرار شهردار وقت بر بی‌قانونی را «جسارت» بدانیم، من نیز می‌پذیرم که یک شهردار «جسور» نیستم. اما کسی‌که قانون را زیر پا می‌گذارد، جسور نیست؛ قانون‌گریز است.
میثاق ما برای خدمت، قانون است و تعهد ما بر پیروی از آن. مشکلات شهر و کشور تنها در صورتی حل می‌شوند که راهکارها مبتنی بر قانون باشند، در غیر این صورت اگر چه در ظاهر می‌توان سیاهه عملکرد را پر کرد اما واقعیت این است که آینده شهر و شهروندانش به سرنوشتی نامعلوم سپرده می‌شود. ما در شهرداری تهران از اقدامات شتاب‌زده و خلاف قانون اجتناب می‌کنیم و به این رویکرد خود باور داریم.
تعهد به این رویکرد اما به‌هیچ‌وجه از تلاش ما برای ایفای نقش قانونی در دست‌یابی به هوای پاک کم نکرده است. چهارشنبه گذشته با همکاری وزیر محترم کشور و شورای مقابله با تحریم صورت‌جلسه‌ای را به دولت ارائه دادیم که برمبنای آن واردات ١٠٠٠ دستگاه اتوبوس گازی یا برقی به‌صورت CBU (کاملا آماده، complete batch unit) ممکن شود؛ این تعداد اتوبوس می‌تواند در کاهش استرس واردشده به شهر پس از افزایش قیمت بنزین نقش به‌سزایی ایفا کند. از سوی دیگر، اعتباری با کمک دولت محترم از محل تبصره ١٨ بودجه ٩٨ در نظر گرفته شده است تا صرف بازسازی ١٠٠٠ دستگاه اتوبوس فرسوده ناوگان عمومی اتوبوسرانی شهر تهران با مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی شود. گذشته از واردات ١٠٠٠ دستگاه اتوبوس به‌صورت CBU و بازسازی ١٠٠٠ دستگاه دیگر، در جلسه‌ای با حضور معاون‌اول محترم رئیس‌جمهور تولید داخلی ٣٠٠٠ اتوبوس نیز تضمین شد که ١5٠٠ دستگاه از این تعداد متعلق به تهران خواهد بود.
شهرداری تهران برای ساماندهی موتورسیکلت‌ها نیز تمهیداتی اندیشیده است. در چارچوب ظرفیت‌های تبصره ١٨ قانون بودجه ٩٨، تفاهم‌نامه همکاری مشترکی فی‌مابین شهرداری تهران، سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور و صندوق کارآفرینی امید تدوین شده که هدف آن اجرای طرح نوسازی 4٠ هزار دستگاه موتورسیکلت فرسوده کاربراتوری با موتورسیکلت‌های انژکتوری است.
مواردی که ذکر شد، جدای از آن چیزی بود که در حوزه مترو و قطار شهری انجام و برنامه‌ریزی شده است. مدیریت شهری در دوره جدید تاکنون بیش از 32کیلومتر خط و ١5 ایستگاه جدید مترو را به بهره‌برداری رسانده و ظرفیت مسافرگیری را نیز تا 5٠٪‏ افزایش داده است؛ همچنین تمام ایستگاه های خطوط 6 و ٧ با همکاری دولت تا پایان سال ٩٩ کاملا برای استفاده شهروندان آماده خواهند بود.
نگاه ما به آینده حمل‌ونقل عمومی پایتخت محدود به اتوبوس و مترو نیست؛ در شهرداری تهران مطالعات تخصصی حول محور LRT (حمل‌ونقل ریلی سبک، light rail transit) را آغاز کرده‌ایم و ضمن پیش‌برد مذاکرات با یک شرکت خارجی، امیدواریم سال آینده فعالیت در این زمینه را نیز آغاز کنیم.
واقعیت آن است که ١٢ سال توسعه خودرومحور، گسترش افسارگسیخته بزرگراه‌ها فراتر از برنامه‌های مصوب و به تبع آن بنزین ریختن بر آتش عطش استفاده از خودروهای شخصی، فروش شهر تا چند برابر ظرفیت زیستی آن و پاشیدن بذر صدها برج و ده‌ها مال بر خاک حاصل‌خیز فضاهای سبز شهر بود که تهران را به این نقطه رساند؛ اما ما مسیر سراسر شتاب‌زده و هیجان‌آلود گذشته را ادامه نمی‌دهیم چون معتقدیم مواجهه با امر تقویت ناوگان حمل‌ونقل عمومی در شرایطی که تامین منابع به‌واسطه تحریم‌های ظالمانه با مشکلات بی‌شمار روبه‌روست، راهی جز همکاری و همراهی صادقانه تمام بردارها در جهت «قانون‌مداری» برنمی‌تابد و باور داریم «جسارت» واقعی در ایستادگی برابر بازی با سرنوشت شهروندان است که تجلی می‌یابد.