بزرگنمايي:

عصر قم - اصلاح معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در شرایطی که یکی از مشوق‌های اصلی سرمایه‌گذاری در این مناطق بوده و از قوانین مربوط به آنهاست موجب اختلاف نظرها و چالش‌هایی بین مسئولان مربوطه در مناطق آزاد، دولت و مجلس شد؛ موضوعی که هنوز تصمیم نهایی در مورد آن اتخاذ نشده است.

به گزارش فرینا به نقل از ایسنا، در حال حاضر طبق تبصره ماده (52) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، قانون و مقررات مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و همچنین قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی به‌عنوان یکی از موارد استثناء عدم شمول از قانون مطرح است.
بر این اساس، سالهاست که مناطق آزاد طبق قوانین مربوط به اداره خود از معافیت مالیاتی 20 و همچنین مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند، ولی با ورود دولت برای اصلاح معافیت های مالیاتی و مشمولیت بخشی از این معافیت ها، موضوع اصلاح معافیت‌ها در مناطق آزاد نیز مورد توجه قرار گرفت که در جریان بررسی لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم در دستور کار قرار دارد.
اما نه تنها موافقتی از سوی مسئولان در مناطق آزاد درباره اصلاح مالیاتی این مناطق وجود نداشت، بلکه بارها مخالفت خود را اعلام و آن را تهدیدی برای ادامه فعالیت در مناطق آزاد دانستند.
این در حالی است که بر اساس ماده(5) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، سازمان‌های مناطق و شرکت‌های وابسته از شمول مقررات و قوانین حاکم بر شرکت‌های دولتی و سایر مقررات عمومی دولت از جمله قوانین بودجه سنواتی مستثنی بوده و از بودجه عمومی کشور استفاده نمی‌کنند و به‌صورت خودگردان اداره می‌شوند؛ از این رو مسئولان مناطق آزاد تاکید دارند «که وضع هرگونه عوارض مانند مالیات بر ارزش‌افزوده از طرف دستگاه‌های دولتی سرزمین اصلی به محدوده مناطق و واریز وجوه دریافتی به خزانه‌داری کل کشور برخلاف قانون خواهد بود، بنابراین دریاهرگونه عوارض از فعالین اقتصادی و یا دریافت‌کنندگان خدمات از این مناطق تنها در صلاحیت سازمان‌های مناطق آزاد بوده و هیچ‌کدام از دستگاه‌های اجرایی کشور حق ورود و دخالت در امور داخلی این مناطق را نخواهند داشت.»
از سوی دیگر، مهمترین دلیل مستثنی شدن قانون و مقررات مناطق آزاد از قوانین عام کشوری و اعطای برخی مزیت‌ها و معافیت‌ها به این مناطق از جمله معافیت مالیاتی را، ایجاد انگیزه مضاعف برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، اطمینان خاطر و ارائه تضمین امنیت سرمایه‌گذاری با ثبات قوانین و مقررات جهت استمرار و ادامه فعالیت سرمایه‌گذاران در این مناطق است، دانسته و معتقدند که در صورت ایجاد هرگونه خدشه، تغییر یا عدم ثبات در قوانین، زمینه فرار و مهاجرت سرمایه و سرمایه‌گذاران موجود به مناطق امن‌تر و مطمئن کشورهای همسایه و یا سایر مناطق که انواع امکانات و امتیازات قانونی برای آنها فراهم است وجود دارد و این موضوع در شرایط خاص ایران که نیاز به جذب سرمایه گذار دارد، ابعاد منفی به دنبال خواهد داشت.
ولی با وجود مخالفت‌هایی که وجود داشت اظهارات پارسا ـ رئیس سازمان امور مالیاتی ـ از این حکایت داشت که قرار نیست معافیت‌های مالیاتی در هشت منطقه آزاد تجاری و صنعتی و حدود 32 منطقه ویژه اقتصادی به مانند گذشته پابرجا بماند، وی تاکید داشت که سازمان امور مالیاتی با معافیت مالیاتی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای مقاصد غیر صادراتی مخالف است.
با این حال آخرین اظهارات مرتضی بانک ـ مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق‌ آزاد و ویژه اقتصادی ـ در روزهای پایانی سال گذشته در مورد آخرین وضعیت بررسی لایحه اصلاح مالیات های مستقیم و تصمیم گیری برای مالیات مناطق آزاد نشان داد که توافق‌هایی در مورد حفظ معافیت 20 ساله در دولت وجود دارد، ولی معافیت مالیات ارزش افزوده هنوز در مجلس تعیین تکلیف نشده است.
در هر صورت، تعیین تکلیف نهایی اصلاح معافیت مالیاتی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به سال جاری موکول شده است و همچنان مشخص نیست که ادله و قوانین این مناطق یا پیشنهاد و تصمیم دولت کدام یک نهایی و عملی خواهد شد.