بزرگنمايي:

عصر قم - تسنیم / بررسی جزئیات طرح مجلس برای افزایش نرخ مالیات برخانه‌های خالی نشان می‌دهد، یکی از اهداف اصلی این طرح در کنار افزایش بازدارندگی، فراهم آوردن شرایط برای تکمیل هرچه سریع‌تر سامانه املاک به عنوان زمینه اجرای این مالیات است.
طی جلسه علنی روز 22 تیر ماه مجلس شورای اسلامی، قید دو فوریت طرح افزایش نرخ مالیات برخانه‌های خالی به تصویب رسید و به دنبال آن متن کامل این طرح نیز منتشر شد. در این گزارش به بررسی برخی نکات این طرح و اصلاحات صورت گرفته در مقایسه با قانون و نرخ مصوب قبلی می پردازیم.
این طرح مربوط به اصلاح قانون ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم می‌شود. از جمله دلایل مطرح شده در خصوص ضرورت انجام این اصلاحات می‌توان به عدم اشتراک گذاری اطلاعات توسط دستگاه های اجرایی برای تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان اشاره کرد که در ادامه این بحث نیز بر ضرورت ایجاد مشارکت از سوی آحاد جامعه با استفاده از برخی ابزارهای تشویقی و تنبیهی تاکید شده است.
علاوه بر بحث سامانه املاک و اسکان که سازمان امور مالیاتی باید با استفاده از آن خانه‌های خالی را شناسایی کند، موضوع دیگری نیز در خصوص مالیات برخانه‌های خالی مطرح است و آن نرخ مربوط به این مالیات است. نرخ در نظر گرفته شده پیش از این به حداکثر 1.5 برابر مالیات براجاره یک خانه می‌رسید که البته باید بیش از یک سال از خالی بودن آن می‌گذشت.
متن جایگزین ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر است:
واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای 100 هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره 7 ماده 169 مکرر این قانون) خانه خالی شناسایی شوند چنانچه بیش از دوازده ماه از پایان عملیات ساخت (برای واحدهای نوساز) یا بیش از شش ماه از آخرین نقل و انتقال یا آخرین زمان سکونت (برای واحدهای غیرنوساز) گذشته باشد، در سال نخست مشمول مالیاتی به ازای هر ماه دو برابر ارزش اجاری ماهانه ملک می‌شود که این مالیات در سال‌های بعد 50 درصد بیش از سال قبل خواهد بود. این مالیات از سال دوم اجرا، مشمول تمام شهرها خواهد شد.
از جمله نکات دیده شده در این طرح موضوع تفکیک زمانی برای تعریف خانه‌های خالی به تفکیک خانه های نوساز و خانه هایی با سال ساخت بالاتر است، به طوری که برای خانه‌هایی با سال ساخت بالا فقط 6 ماه زمان در نظر گرفته شده است و پس از آن این املاک به عنوان خانه خالی تعریف خواهند شد.
در ادامه متن این طرح دو فوریتی، 11 تبصره نوشته شده است که شامل نکات مهمی از جمله تفکیک وظایف هرکدام از وزارت خانه‌ها برای تکمیل سامانه املاک و اسکان و معافیت‌ها، مشوق‌ها و جریمه‌هایی برای افراد جامعه است. در این طرح تلاش شده تا با اعمال جریمه و منوط شدن برخی خدمات (موضوع تبصره 8) به اطلاعات درج شده در سامانه املاک و اسکان، آحاد جامعه را به سمت مشارکت در تکمیل اطلاعات سامانه سوق دهند.
یکی دیگر از نکات مهم این طرح در تبصره 9 ذکر شده است. براساس این بند، وزارت نیرو و نفت مکلف هستند ظرف 3 ماه پس از لازم‌ الاجرا شدن این قانون، براساس اعلام سامانه نسبت به تخصیص یارانه مصرف برق و گاز صرفاً به سکونتگاه اصلی ثبت‌شده در سامانه ملی اقدام نمایند و در خصوص سایر اشخاص یا سکونتگاه غیراصلی، بالاترین پلکان قیمت این حامل‌ها را مبنا قرار دهند. این بدان معنا است که خانه های فرعی (موضوع تبصره 3) با وجود معافیت از پرداخت مالیات برخانه‌های خالی، شامل بالاترین پلکان قیمتی حاملهای انرژی خواهند شد.
براساس این طرح وزارت راه مکلف است تا اطلاعات سامانه املاک و اسکان را به صورت برخط در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد (موضوع تبصره10) و همچنین در تعامل با وزارت اقتصاد و اطلاعات (حداکثر پس ازیک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون) دستورالعمل های لازم جهت پیشبرد سامانه و روش صحت سنجی اطلاعات درج شده در سامانه را مشخص کند.
در تبصره 11 تاکید شده است که تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند به درخواست وزارت راه و شهرسازی اطلاعات مورد نیاز جهت تکمیل و به روزرسانی را در اختیار سامانه ملی املاک و اسکان کشور قرار دهند و وزیر راه مسئول حسن اجرای این ماده است.
متن کامل 11 تبصره طرح جایگزین ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر است:
تبصره 1- تعیین ارزش اجاری ماهانه املاک براساس موضوع ماده 54 این قانون صورت خواهد گرفت و سازمان امور مالیاتی مکلف است حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون و در سنوات آتی هر سال، ارزش اجاری املاک را به روزرسانی نماید. مالیات موضوع این ماده شامل هزینه‌ها و استهلاکات صدر ماده 53 و معافیت‌های موضوع تبصره 11 ماده 53 این قانون نمی‌شود.
تبصره 2- وزیر راه و شهرسازی مکلف است حداکثر یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، امکان برقراری پیوند میان کدملی اشخاص (یا کد شناسایی اتباع غیرایرانی) و کدپستی واحدهای مسکونی را در سامانه ملی املاک و اسکان به صورت خوداظهاری برای کلیه املاک (اعم از دارای سند رسمی، عادی و وکالتی) فراهم نماید.
کلیه اشخاص مکلف‌اند ظرف دو ماه، اطلاعات کدملی خود و کدپستی واحد مسکونی را (به همراه بارگذاری اسناد مثبته ملکی یا اجاری یا غیره) در سامانه وارد نمایند تا مشمول مالیات بر خانه خالی نشد. آن واحد مسکونی که سرپرست خانوار، کدملی افراد تحت تکلف خود را ذیل آن ابراز می‌کند، سکونتگاه اصلی خانوار به شمار می‌آید.
تبصره 3- سرپرست خانوار به ازای همسر و هر فرد تحت تکفل بالای 18 سال خود می‌تواند یک کدپستی دیگر نیز به عنوان سکونتگاه فرعی معرفی نماید که از مالیات موضوع این ماده معاف خواهد بود. برخورداری از معافیت منوط به ثبت اطلاعات در سامانه طی مهلت تبصره 2 است.
تبصره 4 – واحدهای مسکونی که به حکم مراجع قانونی ذیربط امکان فروش یا اجاره را ندارند یا قابل سکونت نیستند، تا زمان اعلام حل و فصل دعاوی یا قابل سکونت شدن، مشمول مالیات موضوع این ماده نمی‌شوند.
تبصره 5- در خصوص املاک مسکونی مشاع حسب مورد میزان سهم‌الشرکه، مالکان مشمول مالیات موضوع این ماده خواهند شد.
تبصره 6- اشخاص مشمول این قانون مکلفند تغییر محل سکونت یا تغییر مالکیت واحد مسکونی خود را حداکثر ظرف 15 روز در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت نمایند. در صورت احراز تخلف در ثبت اطلاعات در سامانه یا عدم مراعات مفاد این تبصره، اشخاص مشمول جریمه‌ای معادل 2 برابر مالیات بر خانه خالی در سال اول خواهند بود.
تبصره 7- داده‌های اظهارشده در سامانه ملی املاک و اسکان به معنای مالکیت افراد نخواهد بود و مبنای مالکیت جهت استفاده در دستگاه‌های اجرایی یا محاکم قضایی نمی‌باشد.
تبصره 8- دستگاه‌های خدمت‌رسان مکلف‌اند ظرف 3 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، به منظور ارائه خدمات زیر به متقاضیان، محل سکونت ثبت شده آنها را صرفاً از سامانه املاک و اسکان، استعلام نموده و آن را ملاک ارائه خدمات قرار دهند:
الف) ارزیابی جهت بهره‌مندی از سیاست‌های حمایتی ب) افتتاح حساب و صدور دسته چک توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری 
ج) تعویض پلاک خودرو توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی د) صدور دفترچه بیمه و بیمه‌نامه توسط سازمان تأمین اجتماعی و بیمه مرکزی ایران
هـ) تخصیص خوابگاه دولتی به دانشجویان توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و) تخصیص کد بورسی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار
ز) تخصیص سهمیه طرح‌های مدیریت ترافیک و آلودگی هوا توسط شهرداری‌ها ح) ثبت‌نام مدارس توسط وزارت آموزش و پرورش
ط) ارسال اسناد و مدارکی نظیر گواهینامه، دسته‌چک، اخطاریه، ابلاغیه و... که بنا به ضوابط قانونی می‌بایست به محل سکونت افراد ارسال شود.
ی) صدور انواع پروانه، گواهی و مجوز توسط شهرداری‌ها ک) ارائه انواع تسهیلات بانکی مربوط به حوزه مسکن از جمله صندوق پس‌انداز مسکن یکم و یا تسهیلاتی که جهت ارائه آنها املاک مشمول، در رهن بانک قرار می‌گیرد توسط بانک عامل
ل) ارائه انشعاب جدید آب، برق یا گاز طبیعی توسط وزارت‌خانه‌های نیرو و نفت.
استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان برای دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی، بانکها و مؤسسات اعتباری رایگان خواهد بود.
تبصره 9- وزارتخانه‌های نیرو و نفت مکلف‌اند 3 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، حسب اعلام سامانه نسبت به تخصیص یارانه مصرف برق و گاز صرفاً به سکونتگاه اصلی ثبت‌شده در سامانه ملی اقدام نمایند و در خصوص سایر اشخاص یا سکونتگاه غیراصلی، بالاترین پلکان قیمت این حامل‌ها را مبنا قرار دهند. با تغییر محل اقامت فرد مشمول، یارانه‌های مذکور به محل اقامت جدید افراد منتقل می‌گردد. وزیر نیرو و وزیر نفت مسئول حسن اجرای این تبصره هستند.
تبصره 10- وزارت راه و شهرسازی مکلف است اطلاعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص واحدهای مشمول مالیات این ماده را به صورت برخط در اختیار این سازمان قرار دهد. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مطابق فصل هشتم این قانون مالیات متعلقه را به مالک واحد مذکور ابلاغ نماید. مالک واحد خالی مکلف است تا سه ماه پس از ابلاغ، مالیات متعلقه را به نحوی که سازمان امور مالیاتی تعیین می‌کند، پرداخت نماید. تأخیر در پرداخت مالیات، ماهانه مشمول جریمه 4 درصد مالیات متعلقه خواهد بود. وزیر امور اقتصادی و دارایی مسئول حسن اجرای این تبصره است.
تبصره 11: وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حداکثر یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل نحوه پیشبرد سامانه، ثبت و صحت‌سنجی اطلاعات اظهار شده توسط افراد و شیوه دسترسی سایر دستگاه‌ها به این سامانه را تدوین و ابلاغ نماید. همچنین کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند با به درخواست وزارت راه و شهرسازی اطلاعات مورد نیاز جهت تکمیل و به روزرسانی را در اختیار سامانه ملی املاک و اسکان کشور قرار دهند. وزیر راه و شهرسازی مسئول حسن اجرای این ماده (جز تبصره‌های 8، 9 و 10) است.