بزرگنمايي:

عصر قم - معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به معطل بودن لایحه اصلاح قانون بخش تعاون طی 9 سال گذشته در مجلس شورای اسلامی گفت: تعیین تکلیف و تصویب این لایحه می‌تواند زمینه ساز بهبود وضعیت این بخش مهم اقتصادی در کشور باشد.

به گزارش روابط عمومی تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی، محمد کبیری در جمع مدیران بخش تعاون آذربایجان غربی و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ارومیه گفت: در صورت جمع بندی و تصویب این قانون، توانمندی های این بخش به خوبی نمایان می شود .
وی همچنین با اشاره به الزام قانونی برای اختصاص 30 درصد درآمد حاصل از واگذاری ها به بخش تعاون در کشور، ادامه داد: کمترین رقم در این خصوص از سال 1389 تاکنون، 190 هزار میلیارد ریال برآورد شده که البته همه این رقم مربوط به این دولت نیست.
معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش قابل توجه تسهیلات اعطایی بانک توسعه تعاون در سال‌های اخیر خبر داد و گفت: میزان تسهیلات این بخش در سال 1396 حدود 65 هزار میلیارد ریال بود که این رقم در سال گذشته به 14 هزار و 500 میلیارد ریال رسیده و امسال به بیش از 210 هزار میلیارد ریال می‌رسد که 70 درصد این رقم باید به بخش تعاون تعلق یابد.
کبیری همچنین با اشاره به اختصاص خطوط اعتباری ویژه در راستای توسعه بخش تعاون در کشور، افزود: ایجاد خط اعتباری 75 هزار میلیارد ریالی برای حمایت از تعاونی های مسکن با اولویت تعاونی های مسکن کارگری، ایجاد خط اعتباری برای تعاونی های توسعه و عمران شهرستان، خط اعتباری با نرخ ترجیحی هشت تا 12 درصدی برای تعاونی های جوانان، زنان و توان یابان، خط اعتباری برای توسعه بازار تعاونی ها با نرخ 14 درصد از جمله این موارد است.
وی با اشاره به شرایط سخت تحریم و اثرگذاری شیوع کرونا به حوزه اقتصاد کشور، بیان کرد: توسعه تعاون در راستای کمک به تاب آوری در کشور تاثیر بسیار زیادی دارد و می‌تواند سدی مناسب در مقابل آثار منفی تحریم ها باشد.
معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه 94 هزار تعاونی فعال در کشور داریم، ادامه داد: باید تلاش کنیم تعاونی‌های موجود را تقویت کنیم که در این راستا، توسعه شفافیت و نوآوری در این بخش، اصل اساسی است.
کبیری تاکید کرد: برای احیای اعتماد مردم به بخش تعاون، باید این بخش به اتاق شیشه ای تبدیل شود.