بزرگنمايي:

عصر قم -

به رغم پیشرو بودن جامعه ایرانی در حفظ کرامت زن نسبت به جوامع دیگر و غنای آموزه‌های دینی در حفظ امنیت روانی، جسمی و جنسی زن و اصول مترقی قانون اساسی، برخی از اهداف مدنظر تاکنون محقق نشده است. هرچند در قوانین مختلف و به صورت پراکنده مقرراتی در این زمینه وجود دارد لکن تجمیع و انسجام آن‌ها در کنار جرم انگاری اَشکال جدید مزاحمت و تعدی به حقوق بانوان، ایجاب نمود که تدابیر پیشگیرانه و حمایتی از یک سو و مقررات کیفری خاص از سوی دیگر تقویت و توسعه یابد. در این لایحه حفظ کرامت و امنیت روح و جسم بانوان در گروِ حفظ نظام خانواده مدنظر بوده و تلاش شده است که قوانین و مقررات به گونه‌ای باشد تا مداخلات پیشگیرانه و کیفری، ضمن صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت به حفظ و ارتقاء نظام خانواده منجر شود.
در همین راستا معاونت امور زنان و خانوداه رییس جمهوری برای حفظ کرامت زنان و حمایت از آنان در برابر رفتارهای خشونت آمیزی که وضعیت و موقعیت شان را مورد خدشه قرار می دهد و تعیین ضمانت اجراهای مناسب و همچنین تمهید تدابیر لازم برای حمایت از زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت لایحه مورد نظر را ارائه نمود که با توجه به جنبه های قضایی آن به قوه قضائیه ارجاع و در نهایت پس از تائید رییس محترم آن قوه به دولت ارائه شد.
لایحه یاد شده پس از صدها نفر ساعت کار کارشناسی و تلاش ده ها حقوقدان، قاضی و مدیران و مقامات قوای مجریه و قضائیه و پس از بررسی در کمیسیون های دولت در جلسه روز یکشنبه 14/10/99 هیات محترم دولت به تصویب رسید.
در بررسی این لایحه، امور زنان و خانواده وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به نمایندگی، نظرات معاونت ها و سازمان های تابعه را در خصوص این لایحه جمع بندی و با حضور در جلسات مربوط به کمیسیون های فرعی و اصلی لوایح ، نقطه نظرات وزارتخانه را منعکس نمود که خوشبختانه به تصحیح برخی از مواد لایحه یا افزوده شدن مواد و تبصره های جدید منجر شده است.
در راستای تحقق اهداف این لایحه وظایف قوه قضائیه و وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی از جمله وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی کشور تعیین شده است.
بر اساس ماده 17 این لایحه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:
الف- تهیه شاخص ها و دستورالعمل های حفاظتی و فنی کار زنان به منظور افزایش امنیت زنان و ایمنی آنان در محیط کار با همکاری دیگر نهادهای مرتبط،
ب – حمایت از ایجاد و گسترش تشکل های کارگری با رویکرد احقاق حقوق کارگران و تامین امنیت و بازدارندگی از خشونت علیه آنان،
پ- آموزش مهارت های اجتماعی و رفتاری(ارتباطی) به مدیران و زنان شاغل جهت افزایش امنیت آنان در محیط کار
ث- توانمندسازی اقتصادی زنان فاقد تمکن مالی با اولویت زنان زندانی یا دختران بدون سرپرست یا زنان خود سرپرست یا بدسرپرست از جمله اعطای تسهیلات کم بهره و حرفه آموزی برای ایجاد اشتغال آنان، در راستای باز اجتماعی کردن و پیشگیری از سوء استفاده های احتمالی از آنان با همکاری سایر دستگاه ها و نهادهای مرتبط.
همچنین بر اساس ماده 18 سازمان بهزیستی کشور در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:
الف- شناسایی، پذیرش، اسکان موقت، ارائه خدمات مددکاری، توانمندسازی فردی و اجتماعی زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت و در صورت لزوم، فرزندان آنان
ب- مداخله فردی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و حمایتی نسبت به زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت به درخواست آنان
پ- طرح هر گونه شکایت یا دعوای حقوقی و کیفری برای زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت تحت پوشش سازمان با استفاده از نمایندگان حقوقی سازمان و در مورد سایر زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت فاقد تمکن مالی با معرفی به اداره معاضدت کانون های وکلای مربوط
ت- ایجاد، گسترش و تقویت سامانه های مخابراتی و رایانه ای با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور دریافت فوری گزارش ها و اطلاع رسانی مناسب در خصوص این سامانه ها
ث- همکاری با تشکل های مردم نهادی که فعالیت آنها با این ماده مرتبط است
ج- توسعه و تقویت مراکز مشاوره و روانشناسی و مراکز فوریت های اجتماعی و صدور مجوز تاسیس و فعالیت مراکز اسکان موقت و درمانگاه های مددکاری اجتماعی به نهادهای غیر دولتی و نظارت و بازرسی بر آنها، با اولویت موضوع زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت وفق مقررات مربوط.
تبصره 1- چگونگی پذیرش، ترخیص، تعیین شرایط و نحوه برخورداری از خدمات حمایتی، توانمندسازی، نحوه مدیریت و شرایط خدمت نیروی انسانی، دستورالعمل رفتاری نحوه ارائه خدمات حمایتی به مشمولین این قانون، تاسیس مراکز و درمانگاهها و نحوه نظارت بر عملکرد آنها و ترتیبات اجرایی سایر وظایف مقرر در این ماده به موجب آیین نامه ای خواهد بود که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان بهزیستی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
تبصره 2- گزارش آن دسته از ماموران و کارکنان سازمان بهزیستی کشور که به موجب حکم رئیس این سازمان برای اجرای وظایف مندرج در این ماده انتخاب شده و آموزش های لازم را دیده اند، در خصوص وقوع خشونت، در حکم گزارش ضابطان دادگستری است، مراجع قضایی و انتظامی مکلفند در چارچوب قوانین و مقررات مربوط اقدامات لازم را انجام دهند.
تبصره 3- در مناطق فاقد مراکز مشاوره و روانشناسی و مراکز فوریت های اجتماعی و درمانگاه های مددکاری، ارایه خدمات مذکور به زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت توسط افراد صاحب نظر، متخصص و آموزش دیده با تائید سازمان بهزیستی کشور بلامانع است.
همچنین موارد زیر از جمله مهم ترین مواردی است که با پیشنهاد این وزارتخانه و تصویب در کمیسیونهای دولت به لایحه اضافه شده است:
· در ماده 3 رییس سازمان بهزیستی کشور به اعضای کارگروه ملی اضافه شد.
· بند "د" ماده 12" رصد وضعیت دختران بازمانده از تحصیل یا ترک تحصیل کرده و اتخاذ تدابیر لازم برای ادامه و جبران تحصیل آنان با همکاری سایر دستگاههای مربوطه" با پیشنهاد این وزارتخانه به وظایف وزارت آموزش و پرورش اضافه شده است.
· ماده 17 وظایف وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و ماده 18 وظایف سازمان بهزیستی مطابق با نظرات این وزارتخانه بازبینی و اصلاح شد.
· در بند پ-3 ماده 19 در خصوص وظایف وزارت راه و شهرسازی، تخصیص زمین برای ایجاد خانه های امن پیشنهاد این وزارتخانه بوده است.
· در ماده 20 با پیشنهاد این وزارتخانه سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف شده است با همکاری وزارت علوم و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی نسبت به تهیه و تدوین محتوای آموزشی و برگزاری کارگاه های آموزشی مربوطه برای کسب مهارت جهت ایجاد تعادل بین کار زنان با خانواده اقدام نماید.
· در بند الف ماده 21 در خصوص وظایف شهرداری ها، کمک به گسترش مراکز فوریت های اجتماعی، مراکز اسکان موقت و موسسات مددکاری اجتماعی از پیشنهادات این وزارتخانه بوده است.
· اضافه شدن بند ج به ماده 23 با عنوان ارائه تسهیلات ویژه برای نگهداری فرزندان زنان زندانی در مجاورت زندان پیشنهاد این وزارتخانه بوده است که لحاظ شده است.
در نهایت امیدوارم مجلس شورای اسلامی نیز در اسرع وقت لایحه را تصویب کند تا قدم موثری در پیشگیری از خشونت در برابر بانوان برداشته شود.