چاپ

عصر قم -

رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه های علمیه کشور از تلاش این مرکز جهت جمع بندی و ارایه نهایی طرح جامع بانکداری اسلامی خبرداد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا از قم، حجت الاسلام والمسلمین یوسفی امروز در نشست بررسی طرح "بانکداری جدید مجلس شورا اسلامی" گفت: در سال 95 نامه ای از سوی رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به آیت الله اعرافی ارسال شد؛ در آن نامه آمده است که وضعیت بانک ها را بررسی کردیم و دیدیم بانک ها با دو مشکل صوری سازی عقود و ربا مواجه هستند و در این زمینه اگر طرح ما به قانون مبدل شود این مشکلات حل می شود؛ آیت الله اعرافی نیز از مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی نظر خواهی کردند.
وی افزود: بنده از ابتدا در جریان این طرح هستم؛ این طرح 215 ماده ای حدود 4 سال طول کشید؛ کمیته ای در حوزه با عنوان نظام پولی مالی اسلامی به نحو خودجوش شکل گرفت و به این مساله پرداخت؛ سخن ما این بود که اگر این طرح به قانون مبدل شود مشکلات بدتر می شود؛ کمیته پولی مالی نیز 50 صفحه نقد در خصوص این طرح نوشته شد و آیت الله اعرافی نیز در نامه ای به رئیس مجلس و شورای نگهبان و مقام معظم رهبری و 8 مرجع بیان کردند که جلوی این طرح باید گرفته شود و اگر گرفته نشود اوضاع بدتر خواهد شد و به همین دلیل طرح 215 ماده ای از دستور کار خارج شد.
رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه بیان کرد: در مرداد ماه سال قبل لایحه 199 ماده ای مطرح شد که دوباره لایحه بررسی شد که تمام مشکلات آن طرح قبلی در این طرح نیز وجود داشت ولی پنهان شده بود؛ رئیس مجلس پس از نقد این کمیته درخواست دیدار با اعضای این کمیته را داشت و اشکالات این لایحه نیز در این جلسه مطرح و پذیرفته شد؛ سپس قرار شد که این اشکلات توسط متخصصین امر نوشته و رسانه ای شود و سپس این لایحه نیز کنار گذاشته شد.
یوسفی اظهارکرد: اخیرا شنیده شد که طرح یا لایحه با عنوان بانکداری جمهوری اسلامی ایران با استفاده از طرح های قبلی در جریان است؛ در این زمینه نامه رسمی نیز از مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی به مجلس ارایه می شود تا به غنای طرح کمک شود و اشکالات رفع شود.
وی افزود: در آن زمان دکتر بحرینی که نقش مهمی در تدوین این طرح داشت در دیدار با آیت الله اعرافی بیان کرد که این مسیری که در پیش گرفته اید مانع از قانون گذاری است و آیت الله اعرافی نیز بیان کردند که چرا با این کمیته جلسه برگزار نمی کنید تا مشکلات رفع شود که پس از آن طی 30 ساعت این طرح با حضور اعضای کمیته و دکتر بحرینی جلسه برگزار کرد که دکتر میرمعزی نیز داور این جلسه بود.
وی با اشاره به مشکلات طرح ها و لوایح صورت گرفته در این زمینه بیان کرد: در لایحه 199ماده ای که نقد شد و رسانه ای هم شد نشان دادیم که تمام اشکالات 12 گانه در این لایحه جدید پنهان شده است؛ در تاریخ 23 اسفند 97، دکتر پورابراهیمی که در آن زمان رئیس کمسیون اقتصادی مجلس بود در قم حاضر شد و پژوهشگران و مدیران مراکز حضور داشتند و در آن جلسه در جریان فعالیت های علمی ما قرار گرفت؛ ولی در آن جلسه ما را مورد انتقاد قرار داد که اگر طرح یا قانونی دارید آن را ارایه دهید.
استاد و پژوهشگر اقتصاد اسلامی بیان کرد: بیان ما آن بود که نظر ما آن است که مجلس و حوزه باید به یک سازوکار تعامل جامعی برسند که از همه ظرفیت حوزه برای قانون گذاری استفاده شود نه اینکه چند نفر را به عنوان حوزه در نظر بگیرند و سپس به اهداف خود برسند و بعد بگویند که حوزه پشت این طرح بود؛ در آن جلسه عرض کردم که مطلبی را در دیدار با یک مرجع مطرح کردیم و مرجع محترم نیز نکته ای را گوشزد می کنند و سپس مطلبی را در مجلس ارایه می دهند و می گویند که مراجع نیز آن را قبول دارند.
وی گفت: بیان ما این بود که آیت الله اعرافی نماینده مراجع و رهبری و نماینده اساتید سطوح عالی حوزه هستند و به همین خاطر رئیس مجلس باید با مدیر حوزه های علمیه به یک سازوکار جامع تعامل استفاده از همه ظرفیت حوزه برای قانون گذاری برسد که خوشبختانه در آن زمان ایشان نیز این مساله را قبول کرد و در آن زمان نامه ای با امضای ما به آیت الله اعرافی و دکتر لاریجانی ارسال شد.
رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی یادآورشد: درخواست ما این است که با توجه به نامه‎ای که نوشته شده است با آیت الله اعرافی دیداری داشته باشند و به سازوکار جامعی در تعامل با حوزه برسند؛ در خصوص این طرح نیز نیروهای زبده ما به شکل رایگان به مجلس خدمت کردند.
وی گفت: امروز گروه‎های مختلفی در حوزه برای رسیدن به بانکداری اسلامی تلاش های جدی دارند که باید این ظرفیت در نظر گرفته شود؛ باید به یک طرح کامل بانکداری جمهوری اسلامی ایران برسیم؛ پیش بینی ما آن است که تا پایان سال می توانیم یک طرح جامع برای رسیدن به بانکداری اسلامی تنظیم کنیم و خدمت مقام معظم رهبری و بزرگان و مراجع ارایه کنیم.
یوسفی اظهارکرد: انتظار داریم که مجلس شورای اسلامی پیش از اینکه این طرح را به صحن علنی مجلس ببرند، در تعامل با حوزه مشکلات رفع شود و سپس به صحن علنی مجلس برسد.