چاپ

عصر قم - آیت الله اعرافی با اشاره به پارادوکس مطرح در مورد وکالت گفت: امروزه در مورد وکالت این پارادوکس مطرح است که آیا وکیل باید منافع شخص موکل را به هر طریقی تامین کند و یا اینکه باید منافع عموم جامعه و حق و عدالت حقیقی را تامین کند، که در حوزه فقه وکالتی به این پارادوکس پاسخ داده می‌شود.

آیت‌الله اعرافی امروز در دیدار علی بهادری جهرمی رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و هیئت همراه که در دفتر مدیر حوزه‌های علمیه برگزار شد به تبیین اهمیت و جایگاه نهاد قضا در ایجاد عدالت در همه ابعاد پرداخت و با اشاره به آیه شریفه «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِینَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ» گفت: ایجاد عدالت در همه ابعاد آن در سه ضلع متصور می شود، ضلع اول به عنوان یک تکلیف همگانی برای آحاد جامعه است که همانند امر به معروف و نهی از منکر، همگان برای ایجاد و تحقق آن تلاش کنند و کسی خود را از آن مستثنا نداند.
وی در تشریح ضلع دوم تحقق عدالت در جامعه خاطرنشان کرد: در بعد دیگر حاکمیت و دستگاه‌های حکومتی، باید برای تحقق عدالت تلاش مضاعف داشته باشند و همین انتظار نیز از حکومت اسلامی می‌رود که در جهت اقامه عدل و داد در جامعه اسلامی تلاش کند.
آیت‌الله اعرافی از قوه قضائیه به عنوان ضلع اخص در ایجاد و تحقق عدالت نام برد و گفت: دستگاه قضا از طرف حاکمیت اسلامی به عنوان اخص موظف به ایجاد عدالت در همه ابعادش در جامعه اسلامی است.
مدیر حوزه های علمیه تاکید کرد: باید عموم مردم جامعه اعم از دانشگاهیان، اصناف و سایر افراد جامعه خود را سربازان عدالت بدانند و این وظیفه مهم و اساسی را به نحو احسن انجام دهند.
آیت‌الله اعرافی با انتقاد از انباشت ثروت‌های بادآورده در جامعه گفت: متاسفانه گاهی مشاهده می‌شود که ثروت‌هایی بدون کوچکترین استعداد و کار و تلاشی برای برخی افراد انباشت می‌شود که دستگاه‌های متولی ایجاد عدالت در جامعه نباید از کنار آن به راحتی بگذرد.
وی افزود: منطق قرآن کریم و نهج‌البلاغه ما را متوجه این امر مهم می‌گرداند که مقوله عدالت اجتماعی و اقتصادی و سایر عرصه‌های عدالت هم تکلیف عموم مردم و هم تکلیف حکومت است و هم به عنوان اخص تکلیف نهاد قضایی جامعه است و عنصر وکالت در این میان نقش مهمی دارد.
امام جمعه موقت قم با اشاره به پارادوکس مطرح در مورد وکالت گفت: امروزه در مورد وکالت این پارادوکس مطرح است که آیا وکیل باید منافع شخص موکل را به هرطریقی تامین کند و یا اینکه باید منافع عموم جامعه و حق و عدالت حقیقی را تامین کند، که در حوزه فقه وکالتی به این پارادوکس پاسخ داده می شود.
وی خاطرنشان کرد: در مقوله وکالت نیاز به قوانین و قواعدی داریم که وکالت را در مسیر درست قرار دهد و هم اینکه نیاز به شخصیت والا و متعالی داریم تا بتواند این پارادوکس‌ها را حل کند و حق و عدالت را فدای چیزی نکند.
آیت الله اعرافی با اشاره به تحولاتی که در سال‌های اخیر برای مقوله قضاوت اتفاق افتاده است، گفت: در زندگی بشر تحولات زیادی به وجود آمده است و دستگاه قضا و عدالت نیز از این تحولات بی نصیب نبوده است و اگر در گذشته تنها یک قاضی و خصم بوده است؛ اما امروزه با دستگاه عریض و طویلی به نام قوه قضائیه روبرو هستیم که با سلسله مراتب کارهای متعددی انجام می‌دهد و البته شرع مقدس نیز منافاتی با این تشکیلات ندارد به شرط آنکه این تحولات بتواند خود را با موازین شرعی تطبیق بدهد که در برخی عرصه‌ها تطبیق داده و در برخی عرصه‌ها هنوز به خوبی تطبیق کافی ندارد.