چاپ

عصر قم - قم - رئیس کل دادگستری استان قم از تشکیل ستاد پیشگیری از تخلفات انتخاباتی در قم خبر داد و گفت: با تخلفات انتخاباتی و استفاده از اموال عمومی در انتخابات به شدت برخورد می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت‌الاسلام علی مظفری ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری قم که در سالن کرامت استانداری قم برگزار شد، اظهار داشت: سیاه نمایی علیه نظام، سو استفاده از امکانات و جایگاه‌ها به نفع نامزدها، استفاده ابزاری از برخی فرقه‌ها، وعده‌های غیر واقعی و تخریب نامزدها از جمله اقدام‌های خلاف قانون در ایام انتخابات است که باید به شدت با این تخلفات برخورد شود هم‌چنین بهره‌گیری از اموال عمومی در انتخابات پیش رو خط قرمز ستاد انتخابات استان خواهد بود.
وی با اشاره به سرعت عمل در تشکیل پرونده‌های تخلفات انتخاباتی، بیان کرد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف انتخاباتی، پرونده‌ای در ستاد انتخاباتی استان تشکیل و به‌سرعت نسبت به بررسی این پرونده‌ها اقدام لازم انجام می‌شود و به بعد از آن موکول نخواهد شد و شاید قبل از پایان انتخابات نتایج این پرونده‌های تخلف اعلام شود.
آغاز تحول در دستگاه قضائی و کاهش زمان رسیدگی‌ها
رئیس دادگستری استان قم با اشاره به تحول در دستگاه قضائی بعد از روی کار آمدن رئیس جدید دستگاه قضا، گفت: در سند تحول قوه قضائیه بر مشکلات مبتلابه قضائی که در سال‌های گذشته به آن بی‌توجهی و موجب نارضایتی مردم گردیده، توجه جدی شده است و حل و فضل خصومت‌ها و هم‌چنین رسیدگی به موقع به دعاوی مردم و برخورد با مظاهر مختلف فساد از جمله اقتصادی از جمله محورهای مهم سند تحول اقتصادی است.
وی بیان کرد: ساماندهی سازمان قضائی به‌منظور استفاده بهینه از نیروهای باتجربه دستگاه قضائی و هم‌چنین افزوده شدن شعبه‌های قضائی ازجمله اقدام‌هایی است که در راستای اجرای این طرح طی ماه‌های گذشته اجرایی شده است.
حجت الاسلام مظفری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم بهره‌گیری از اعتبار اسناد رسمی در معاملات، افزود: اعتباربخشی به اسناد رسمی یکی از محورهای مهم سند تحول است و معاملات با اسناد عادی در کشور به‌ویژه استان قم به‌شدت رشد یافته است و این موجب شده تا مشکلات بسیاری برای مردم ایجاد شود.
وی با اشاره به چالش جدی استان با پروژه‌های ساختمانی، اظهار داشت: پروژه ساختمانی بزرگی در استان با 130 واحد بدون داشتن حداقل مدارک با کم‌ترین مزاحمت و نظارت ساخته و این واحدها به یک هزار و 200 نفر فروخته شد که چالش‌های جدی برای استان ایجاد شده است.
رئیس‌کل دادگستری قم ادامه داد: اجرای سند تحول قوه قضائیه به‌طور قطع موجب رضایتمندی مردم می‌شود و طولانی بودن زمان دادرسی ازجمله چالش‌های مهم دستگاه قضائی است به همین دلیل یکی از محورهای مهم تحول قوه قضائیه رسیدگی به‌موقع با کاهش زمان دادرسی است.
مفسدان اقتصادی در تیررس دستگاه قضائی
وی برخورد با مفاسد به‌ویژه مفاسد اقتصادی را از جمله اولویت‌های دستگاه قضائی دانست و گفت: با هوشیاری سازمان‌ها و نهادها، همکاری برای معرفی مفاسد اقتصادی، اجرای تکالیف قانونی دستگاه‌های مختلف و هم‌چنین توجه جدی به اجرای قانون و نظارت موجب می‌شود شاهد هیچ‌گونه فسادی در دستگاه‌های استان نباشیم.
حجت الاسلام مظفری ادامه داد: غفلت‌هایی در سازمان‌ها ایجاد می‌شود و افراد از بستر آن سازمان برای تضییع حقوق بیت‌المال استفاده می‌کنند ولی مدیران سازمان‌ها به‌جای برخورد با این تخلفات، تنها به نوشتن نامه به دستگاه قضائی اکتفا می‌کنند.
وی با اشاره به لزوم بهره‌گیری از زندگانی و سیره شهید سردار سلیمانی، گفت: تنها نام‌گذاری معابر و اماکن به نام سردار شهید سلیمانی کافی نیست بلکه باید راه این شهید که همان خدمت مخلصانه به مردم است سرلوحه تمام مسئولان کشور و استان باشد.