چاپ

عصرقم- محمود مسگری در یکصد و پنجمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم در سالن جلسات این شورا در ساختمان شهید باکری، با اشاره به لایحه واگذاری بخشی از حق انتفاع بلوک SW31 بلوار پیامبر اعظم (ص) به اداره کل انتقال خون استان قم ادامه داد: در گذشته 317 متر از این بلوک برای ایجاد ساختمان انتقال خون در اختیار این سازمان قرار گرفت که به دلیل اینکه زمینه مورد نظر متناسب با استانداردهای این سازمان نبود، شهرداری مساحت زمین را به 616 متر مربع افزایش داد.

وی افزود: با توجه به اینکه اداره کل انتقال خون اعلام کرده است که بودجه لازم برای ساخت این پایگاه در صورت تخصیص زمین اخذ شده با تصویب این لایحه امید است تا روند احداث این پایگاه در سال جاری آغاز شود.

سخنگوی شورای اسلامی شهر قم، نیز در این جلسه با اشاره به ماده قانونی برای تخفیف عوارض گفت: قانون تصریح کرده است که کاهش عوارض به صورت موردی موجبات تبعیض را ایجاد می کند ولی در مواردی بررسی ها نشان می دهد که فردی استحقاق کاهش و تخفیف عوارض را دارد که باید در این زمینه چاره اندیشی شود.

حسین اسلامی ادامه داد: از آنجایی که کاهش عوارض به صورت موردی در صورت تصویب در شورای اسلامی شهر قم توسط فرمانداری رد می شود، به همین دلیل تعیین شاخص برای کاهش عوارض به صورت موردی راه حلی برای دادن تخفیف به کسانی می باشد که استحقاق آن را دارند.

وی با تاکید بر لزوم رعایت قوانین در مصوبه های شورای اسلامی شهر قم گفت: این شورا در لوایح خود نباید به گونه ای تصمیم بگیرند که شهرداری را دچار مشکل حقوقی کند، به همین دلیل رعایت قوانین در بررسی لوایح بسیار ضروری است.

عضو شورای اسلامی شهر قم، نیز در این جلسه با اشاره به الزام های قانونی برای تخفیف عوارض به صورت موردی گفت: در برخی موارد شاهد هستیم که کارشناس شهرداری از عمد و یا سهو ظلمی به فردی کرده است و شورای شهر و شهرداری به این نتیجه رسیده اند که این فرد استحقاق تخفیف را دارد ولی بر اساس قوانین موجود امکان دادن تخفیف به صورت موردی به آن فرد وجود ندارد.

حجت الاسلام والمسلمین سید محمد آتش زر با تاکید بر لزوم حراست از جایگاه قانونی شورای اسلامی شهر قم، ادامه داد: تبیین طرحی برای تعیین شاخص برای کاهش عوارض در شورای شهر به طور قطع توسط فرمانداری رد می شود.

وی ادامه داد: نوع مواجهه فرمانداری با مصوبه های شورای شهر، تضعیف جایگاه این شوراست که باید از جایگاه شورا حراست شود.

دیگر عضو شورای اسلامی شهر قم، نیز در این جلسه با اشاره به اختیارات قانونی شورا گفت: اصل 103 قانون اساسی تاکید می کند که مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت مصوبات شورا می باشند.

علیرضا احمدی ادامه داد: کاهش یا افزایش عوارض از جمله اختیارات شورای اسلامی شهر قم است که ضرورت دارد در این زمینه شورای شهر از اختیارات خود دفاع کند.

وی با با اشاره به لایحه تعیین نرخ ایاب و ذهاب دانش آموزان برای سال تحصیلی 98-99 گفت: به منظور ارتقای ایمنی دانش آموزان، ضرورت دارد تا پیکان از ناوگان ایاب و ذهاب دانش آموزان خارج شود.

سید مرتضی سقائیان نژاد شهردار قم نیز در این جلسه با اشاره به اختیارات قانونی برای تخفیف عوارض توسط شورای شهر قم گفت: همانگونه که شورای شهر اختیار افزایش عوارض را دارد، کاهش عوارض نیز در اختیار شورا است.