بزرگنمايي:

عصر قم - شهر: در حال حاضر حدود 20 هزار میلیارد تومان پرونده در کمیسیون مادە 100 شهرداری تهران در فرایند بررسی است که در دورە جدید مدیریت شهری به واسطە رویکردهای انسانی به شهر و تأکید بر دوری از شهرفروشی، از سرعت رسیدگی به آن کاسته شده است. بر اساس برآوردهای اولیه، از این حجم پرونده، هشت هزار میلیارد تومان مربوط به جریمه‌های کسری پارکینگ و تخلفاتی از این نوع است.

به گزارش خبرنگار شهر، بر اساس پژوهشی که از سوی کارشناسان و برخی مدیران شهری انجام شده، کرونا بر 20 هزار میلیارد تومان از منابع شهرداری تهران اثر گذاشته است. در بخش هزینه‌ها اما؛ آنطور که گفته شده این ویروس تغییری روی مصارف بودجه 1399 نخواهد داد. در اعتبارات جبران هزینە سازمان‌ها و شرکتهای تابعه با فرض ادامە روند اسفندماه از نیمە دوم فروردین تا انتهای خردادماه، تقریبا در فصل نخست سال تعداد مسافران مترو و اتوبوس 50 درصد کاهش داشتند و بنابراین، طی سال نیازی به پرداخت نیمی از یارانە فصل نخست سال نخواهد بود.
آنطور که در فصلنامه اقتصاد و برنامه‌ریزی شهری آمده است؛ در اعتبارات نگهداشت شهر، اطلاعات دریافتی از سازمان مدیریت پسماند بیانگر رشد 22.5 درصدی تناژ جمع آوری پسماند معمولی و همچنین، رشد 43 درصد جمع آوری پسماند بیمارستانی است که هزینه‌های جمع آوری پسماند را 2 برابر کرده است. در بخش اعتبارات اجرای برنامه‌ها اما؛ با توجه به ممنوعیت برگزاری برنامه‌های حضوری در دورە شیوع کرونا در سه ماهە نخست سال و همچنین، اهتمام اجرای برنامه‌ها از طریق فضای مجازی، شهرداری تهران با صرفه جویی مواجه بوده است. در مجموع در بخش هزینه‌ها، آثار مثبت و منفی کرونا بر هزینه‌های اداره شهر تقریبا یکدیگر را خنثی خواهند کرد و مصارف بودجە شهرداری تهران از این محل فقط 93 میلیون تومان افزایش خواهد یافت. شیوع کرونا اگرچه در روند اجرای پروژه ها وقفه ایجاد خواهد کرد، اما بر مصارف تملک دارایی های سرمایه ای و تملک دارایی مالی اثر مستقیم ندارد.
راهبردهای مدیریت کسری بودجه
نویسندگان این پژوهش، 6 راهکار هم برای جبران کسری بودجه احتمالی ارایه کرده‌اند؛ راهکار نخست؛ استفاده از بستە اعتبار 75 هزار میلیارد تومانی شبکە بانکی برای مقابله با کرونا است؛ از جمله عناوین بخش‌ها و رسته‌های کسب و کارهایی که به طور مستقیم از بیماری کرونا دچار بیشترین آسیب و مشمول امکان بهره‌مندی از تعویق پرداخت تسهیلات در اسفند 1398 و دو ماهە اول سال 1399 شده‌اند، حمل و نقل عمومی مسافر درون‌شهری و برون‌شهری، مراکز و مجتمع‌های ورزشی و تفریحی، مراکز و مجتمع‌های فرهنگی و آموزشی هستند که مصادیق قطعی آن در حوزە مدیریت شهری عبارتند از: هلدینگ متروی شهری تهران، شرکت واحد اتوبوسرانی، سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی، سازمان ورزش و سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران.
راهکار دوم؛ مصوبە تسهیل امهال بدهی های غیرجاری واحدهای تولیدی : شهرداری تهران میتواند در جهت امهال بخشی از بدهی‌های بانکی خود به ویژه در حوزە شرکت مترو، از مصوبە جلسە شورای پول و اعتبار مورخ 29/11/1398 بهره گیرد که بر اساس آن مؤسسه‌های اعتباری موظف‌اند بنا به درخواست مشتری و در چارچوب ضوابط و مقررات موجود، مطالبات از واحدهای تولیدی را که تمام یا بخشی از آن غیرجاری شده است، برای یکبار و حداکثر به مدت پنج سال، با دریافت میزان 7.5 درصد از مانده بدهی و با دوره تنفس 6 ماهه امهال کند.
راهکار سوم؛ مصوبە شورای پول و اعتبار در مورد حمایت از کسب و کارها در پی شیوع ویروس کرونا: بر اساس مصوبە شورای پول و اعتبار در 13 اسفندماه 1398، با هدف حمایت از صاحبان کسب و کارها اقساط تسهیلات کسب و کارهای مشمول در ماه‌های اسفند 1398، فروردین و اردیبهشت 1399 منوط به آنکه بدهی آنها تا تاریخ 01/10/1398 در طبقە جاری قرار داشته باشد، قابل انتقال به پایان دورە بازپرداخت اقساط بدون جریمه و کارمزد اضافی خواهد بود.
چهارم؛ اعتبارات حمایت از جهش تولید : بنا به اعلام رئیس سازمان برنامه و بودجه، دولت 200 هزار میلیارد تومان منابع (70 هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی، 40 هزار میلیارد تومان منابع مختلف موجود در بودجه و همچنین سرمایه گذاری 100 هزار میلیاردی شرکتهای دولتی) جدای از منابعی سیستم بانکی و همچنین آوردە بخش خصوصی برای راهبری جهش تولید، اختصاص داده است. حوزه‌های ریلی و مسکن با تمرکز بر تکمیل طرح‌های نیمه تمام به ویژه بهره‌برداری از حدود 100هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده از جمله اولویت‌های صرف این منابع هستند. بنابراین، میتوان برای تخصیص بخشی از این اعتبارات به پروژه‌های ناتمام متروی تهران و سازمان نوسازی، رایزنی کرد.
پنجم؛ اولویت‌بندی در تخصیص اعتبارات : از مجموع 30 هزار و 57 میلیارد تومان اعتبارات مصوب بودجە 1399 ،12.33 هزار میلیارد تومان از سرجمع بودجه 57/30 هزار میلیارد تومانی شهرداری تهران (معادل 40 درصد) را اجتناب‌ناپذیر دانست. در حوزە تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، هدایت اعتبارات به سمت پروژه‌های دارای پیشرفت فیزیکی بالاتر با قابلیت اتمام در زمان یکساله بسیار راهگشا و حائز اهمیت خواهد بود.
راهکار ششم؛ رفع گلوگاه‌های تأمین منابع: تحقق نیافتن ردیف‌های درآمدی فروش اموال شهرداری و سود حاصل از فروش دارایی‌های ثابت، وام‌های دریافتی و درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی، عمده‌ترین سهم را در کسری بودجە شهرداری تهران در سال‌های اخیر داشته‌اند. سرجمع اعتبارات مصوب این سه ردیف درآمدی در بودجە 1399 حدود پنج هزار و 700 میلیارد تومان است و با روال فعلی تحقق آن بسیار بعید به نظر میرسد. بنابراین، الزم است در فرایندهای فعلی تأمین مالی در این سه ردیف تحولی عاجل صورت پذیرد که البته به عزم مدیریتی و پشتیبانی شورای اسلامی شهر تهران نیاز دارد.
8 هزار میلیارد تومان مربوط به جریمه‌های کسری پارکینگ
بررسی‌های این پژوهش نشان می‌دهد؛ در حال حاضر حدود 20 هزار میلیارد تومان پرونده در کمیسیون مادە 100 شهرداری تهران در فرایند بررسی است که در دورە جدید مدیریت شهری به واسطە رویکردهای انسانی به شهر و تأکید بر دوری از شهرفروشی، از سرعت رسیدگی به آن کاسته شده است. بر اساس برآوردهای اولیه، از این حجم پرونده، هشت هزار میلیارد تومان مربوط به جریمه‌های کسری پارکینگ و تخلفاتی از این نوع است که با اندکی انعطاف‌پذیری بخش درخور توجهی از آن قابل وصول است و میتواند بخشی از کسری بودجه شهرداری تهران را تأمین کند.
ناظران شهری برای مدیریت این بحران، توصیه کردند که در کنار استفاده از اعتبارات ملی تخصیص یافته به کاهش آثار شیوع کرونا از جمله بسته اعتبار 75 هزار میلیارد تومانی شبکە بانکی، مصوبە شورای پول و اعتبار در مورد حمایت از کسب و کارها در پی شیوع ویروس کرونا و اعتبارات حمایت از جهش تولید، اولویت‌بندی تخصیص اعتبارات به عنوان یکی از راهبردهای اصلی مدیریت منابع برای تأمین 12 هزار میلیارد تومان نیازهای ضروری و حدود 6 هزار میلیارد تومان برای به سرانجام رساندن برخی از پروژه ها نیاز است. همچنین، رفع گلوگاه‌های تأمین منابع با توجه به سهم عمدە تحقق نیافتن ردیف‌های درآمدی فروش اموال شهرداری و سود حاصل از فروش دارایی‌های ثابت، وام‌های دریافتی و درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی، در کسری بودجە شهرداری تهران در سالهای اخیر و توجه به ظرفیت درآمدزایی پرونده های راکد در کمیسیون مادە 100 باید در دستور کار قرار گیرد.
خبرنگار: فریبا رحمانی