بزرگنمايي:

عصر قم - لعیا جنیدی طی نامه ای از معاون اول رییس جمهور درخواست کرد تا تصویب این پیش نویس با قید فوریت در دستور کار هیات وزیران قرار گیرد.

لعیا جنیدی طی نامه ای از معاون اول رییس جمهور درخواست کرد تا تصویب این پیش نویس با قید فوریت در دستور کار هیات وزیران قرار گیرد. جنیدی در این نامه تاکید کرده که تدوین این قبیل مصوبات تنقیحی به عنوان اقدامی در جهت پالایش و شفاف سازی نظام حقوقی و نیز مرحله ای ضروری از مراحل تنقیح و تدوین مقررات کشور و الگویی برای مراجع وضع قوانین و مقررات بوده و گامی موثر در راستای آرمان حاکمیت قانون محسوب می شود.
معاون حقوقی ریاست جمهوری در این نامه بااشاره به اینکه تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور از مهم ترین راهکارهای تحقق اصل حاکمیت قانون، پیشگیری و مقابله با فساد و ارتقا کارآمدی و سلامت نظام اداری و انجام آن تکلیف قانون گذار است، نوشت: معاونت حقوقی رییس جمهور براساس تکالیف مندرج در قانون، اقدامات تنقیحی گسترده ای را در تعامل با دستگاه های اجرایی در دستور کار قرارداده که پیش نویس تصویب نامه تنقیحی در مورد زنان، ششمین تصویب نامه تهیه شده توسط این معاونت با همکاری معاونت رییس جمهور در امور زنان و خانواده بوده است.
وی خاطر نشان ساخته که این تصویب نامه تنقیحی شامل تمامی مصوبات هیات وزیران، کمیسیون های موضوع اصل 138 قانون اساسی و نمایندگان ویژه رییس جمهور در موضوع مذکور، از ابتدای دوران مقرره گذاری در کشور تاکنون است که شناسایی و در 4 فهرست "معتبر"، "منسوخ ذهنی با اجرای منتفی"، "منسوخ صریح و ابطال شده" و "غیر معتبر با انقضای زمان" دسته بندی و جهت ارایه به هیات وزیران تدوین شده است.
جنیدی همچنین با اشاره به اینکه در اعتبارسنجی این مصوبات بررسی قوانین مرتبط، تصویب نامه های هیات وزیران، نظرات رییس مجلس شورای اسلامی و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد توجه قرار گرفته، تاکید کرده: نتیجه این اقدام، شناسایی حدود 640 مصوبه است که از این تعداد حدود 56.5% منسوخ ضمنی و با اجرای منتفی، 7.5% منسوخ صریح و باطل شده، 17% غیرمعتبر با انقضای زمان و 19% معتبر است.
معاون حقوقی رییس جمهور تاکید کرده که با توجه به اینکه مفاد تصویب نامه های تنقیحی می تواند در حدود تکالیف، ماموریت ها، صلاحیت ها و عملکرد دستگاه های اجرایی اثر حقوقی و اجرایی در پی داشته باشد مراتب به تمامی دستگاه های اجرایی جهت اعلام نظرات ارسال و نظرات دریافت و لحاظ شده است.
لعیا جنیدی با ارسال این نامه از محمد مخبر معاون اول رییس جمهور تقاضا کرده که با توجه به اهمیت موضوع، دستور دهد مراتب با قید فوریت در دستور کار هیات وزیران قرار گیرد.
لازم به ذکر است معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده با یک سال و نیم کار تخصصی حقوقی کلیه قوانین و مقررات تنقیحی را بررسی و احصا و برای اقدام مقتضی به معاونت حقوقی رئیس جمهور ارسال داشته است .