عصر قم - خراسان - مدیر مرکز پژوهش دانشگاه علوم اسلامی رضوی در یادداشتی از الزمات قانونگذاری و نظارت در نگاه مقام معظم رهبری و تراز آن در موقعیت پساجنگ نوشت.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در خراسان، دکتر مهدی میری، مدیر مرکز پژوهش دانشگاه رضوی در یادداشتی برای خبرگزاری رسا با همراهی خدیجه حامدی، معاون پژوهش موسسه آموزش عالی حوزوی حضرت عبدالعظیم علیهالسلام پیرامون وظایف مجلس در قانونگذاری و الزمات و تراز آن در نگاه مقام معظم رهبری نوشت.
متن این یادداشت از قرار زیر است:
مقدمه: مجلس در نقطه تلاقی بازسازی، ثبات و جهتدهی ملی
پیام رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت سالروز افتتاح نخستین دوره مجلس شورای اسلامی و آغاز سومین سال فعالیت مجلس دوازدهم، در شرایطی صادر شده که کشور از یک دوره پرفشار و پرهزینه عبور کرده و اکنون در آستانه مرحلهای تازه از بازآرایی ظرفیتهای ملی قرار گرفته است. از همین رو، این پیام نقشه ی راهی جامع و شفاف است که در آن، مجلس بهعنوان یکی از کانونهای اصلی تنظیم اراده عمومی، بازتعریف وظیفه میشود و از آن خواسته میشود متناسب با «دوران پساجنگ» و اقتضائات این مقطع، نقش خود را با دقت، ابتکار و مسئولیتپذیری بیشتری ایفا کند.
در نگاه رهبر انقلاب، مجلس فقط نهاد تصویب قانون نیست، بلکه «عصاره ملت»، «مظهر مردمسالاری دینی» و «رکن قانون و قانونگذاری» در جمهوری اسلامی است. این تعریف، جایگاه مجلس را از سطح یک نهاد اداری و بروکراتیک فراتر میبرد و آن را به نهادی پیوند میزند که باید هم بازتابدهنده فضائل مردم باشد و هم ظرفیتهای کشور را در مسیر آیندهای باثبات و پیشرونده سامان دهد. تأکید ایشان بر اینکه «نماینده حقیقی ملت باید از جنس ملت باشد»، ناظر به همین پیوند عمیق است؛ پیوندی که اگر تضعیف شود، مجلس از شأن واقعی خود فاصله میگیرد و اگر تقویت شود، میتواند نقش تاریخی خود را در مقاطع حساس ایفا کند.
این پیام در بستر سه ماه پس از «دفاع مقدس سوم» معنا و عمق بیشتری پیدا میکند. رهبر انقلاب با اشاره به اثبات «عیار باطنی و جوهره مردم ایران در ایمان و امید و عمل»، در واقع از ارتقای سطح ظرفیت اجتماعی و روحیه ملی سخن میگویند. این تعبیر بهطور ضمنی حامل یک مطالبه مهم نیز هست: وقتی ملت در میدان آزمون، خود را در تراز بالا نشان داده، مجلس نیز باید نقش و رفتار خود را در همان تراز تنظیم کند. به بیان دیگر، اگر مردم در موقعیت دشوار، از خود پایداری، همبستگی و آمادگی نشان دادهاند، نمایندگان نیز نمیتوانند با روال عادی، کند و کماثر به کار خود ادامه دهند.
از این منظر، محور اصلی پیام رهبر انقلاب را میتوان در یک جمله خلاصه کرد: مجلس باید با تمرکز بر شعار سال و با همکاری همافزا با دولت و دیگر قوا، نقشه راه اداره کشور در دوران پساجنگ را ترسیم کند. این نقشه راه، صرفاً برنامهای اقتصادی نیست، بلکه طرحی جامع برای پیوندزدن ثبات اقتصادی، بازسازی زیرساختها، کاهش فشار معیشتی، تقویت تولید، ارتقای علمی و صنعتی، محرومیتزدایی و مبارزه با فساد در یک چارچوب منسجم حکمرانی است. در این یادداشت، کوشش میشود ابعاد مختلف این پیام تحلیل شود و نشان داده شود که مجلس در نگاه رهبر انقلاب اسلامی، در این مقطع، چه مسئولیتهایی دارد و چگونه میتواند از یک نهاد واکنشی به نهادی راهبر و مسئلهگشا تبدیل شود.
۱. مجلس بهمثابه بازتاب فضائل ملت؛ ضرورت تنظیم نقش نمایندگی در تراز مردم
در بخش آغازین پیام، رهبر انقلاب با بیانی معنادار، مجلس را «عصاره ملت» معرفی میکنند. این تعبیر، فقط یک توصیف نمادین نیست، بلکه حاوی یک معیار جدی برای سنجش کیفیت مجلس است. اگر مجلس عصاره ملت است، باید برترین ویژگیهای مردم در آن متجلی شود: تعهد، استقامت، امید، عقلانیت، غیرت ملی و آمادگی برای فداکاری در مسیر مصالح عمومی. بنابراین، از نگاه ایشان، مجلس نمیتواند نهادی منفصل از واقعیتهای اجتماعی و زیست مردم باشد.
وقتی رهبر انقلاب اسلامی از «بعثت مردم» و ضرورت تنظیم نقشآفرینی نمایندگان در تراز «ملت مبعوث شده» سخن میگویند، در حقیقت در حال بازتعریف نسبت مردم و نمایندگان هستند. این تعبیر دلالت دارد بر اینکه مردم ایران در تجربه اخیر، سطحی از بلوغ، همبستگی و آمادگی را بروز دادهاند که اکنون باید در رفتار، تصمیم و کارآمدی نهادهای رسمی نیز بازتاب یابد. در نگاه ایشان، مجلس دیگر نمیتواند با منطق روزمرگی، نزاعهای کمثمر یا اقدامات نمایشی اداره شود. اکنون زمان آن است که شأن نمایندگی به سطحی متناسب با ظرفیت آشکارشده ملت ارتقا یابد.
این نکته از حیث حکمرانی بسیار مهم است. در شرایط پساجنگ، دولتها و مجالس در بسیاری از کشورها با خطر فاصلهگرفتن از افکار عمومی و فروکاستن مطالبات مردم به مجموعهای از وعدههای کوتاهمدت مواجه میشوند. اما رهبر انقلاب در این پیام، بهجای تقلیل مسئله به مدیریت روزمره، افقی بلندتر میگشایند: مجلس باید خود را بازنماییکننده «فضائل ملت» بداند، نه فقط ادارهکننده جلسات رسمی یا تولیدکننده مصوبات متعدد. این نگاه، سطح مسئولیت نمایندگان را بالا میبرد و از آنان میخواهد در رفتار فردی و جمعی، شأن ملی خود را حفظ کنند.
۲. تمرکز بر شعار سال؛ از بیان نمادین تا تبدیل آن به دستورکار واقعی
یکی از روشنترین محورهای پیام رهبر انقلاب اسلامی، تمرکز بر شعار سال ۱۴۰۵ یعنی «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» است. در نگاه ایشان، شعار سال نباید در حد یک عنوان تبلیغاتی یا موضوعی مناسبتی باقی بماند. مجلس باید آن را به محور اصلی تصمیمگیری، تقنین، نظارت و هماهنگی میان قوا تبدیل کند. این تأکید، در واقع هشدار نسبت به یک آسیب رایج در نظام تصمیمگیری است: فاصله میان نامگذاریهای راهبردی و عملکرد واقعی نهادها.
رهبر انقلاب با قرار دادن شعار سال در متن وظایف مجلس، به روشنی نشان میدهند که از نظر ایشان، اقتصاد مقاومتی در این مقطع فقط یک نظریه اقتصادی نیست، بلکه الگوی اداره کشور در شرایط فشار، بازسازی و بازآفرینی ظرفیتهای ملی است. همچنین پیوند این اقتصاد با «وحدت ملی» و «امنیت ملی» نشان میدهد که ایشان مسئله اقتصاد را منفک از انسجام اجتماعی و ثبات سیاسی نمیبینند. در شرایط پساجنگ، هرگونه اختلال اقتصادی میتواند به فرسایش امید عمومی و تضعیف انسجام ملی منجر شود؛ از این رو، مجلس باید در مسیر تقویت ثبات و اعتماد، نقش فعالی بر عهده گیرد.
بر این اساس، تمرکز بر شعار سال در نگاه رهبر انقلاب اسلامی، به معنای اولویتدادن به مجموعهای از سیاستهاست که هم معیشت مردم را هدف قرار میدهند و هم تابآوری اقتصاد کشور را افزایش میدهند. این امر از مجلس میخواهد بهجای پراکندگی در دستورکارها، بر چند مسئله اصلی متمرکز شود و با هماهنگی با دولت، زمینه اجرای سیاستهای مؤثر را فراهم کند. اهمیت این نکته در آن است که در دورههای حساس، تعدد موضوعات میتواند به اتلاف انرژی نهادی بینجامد. پیام رهبر انقلاب برعکس، مجلس را به تمرکز، اولویتشناسی و حرکت هدفمند فرا میخواند.
۳. حکمرانی همافزا با دولت؛ عبور از موازیکاری و منازعه فرسایشی
از دیگر نکات اساسی در پیام رهبر انقلاب، تأکید بر «حکمرانی همافزا با دولت» است. این تعبیر حامل یک نگاه دقیق به مسئله اداره کشور است. مجلس در ساختار جمهوری اسلامی، هم شأن قانونگذاری دارد و هم شأن نظارت. اما اگر این دو وظیفه به تقابل بیثمر با دولت یا به رقابتهای سیاسی فرساینده کشیده شود، توان ملی برای حل مسائل کاهش مییابد. رهبر انقلاب اسلامی با طرح مفهوم همافزایی، در واقع خواهان رابطهای فعال، مسئولانه و مکمل میان مجلس و دولت هستند.
در نگاه ایشان، همافزایی به معنای چشمپوشی از خطاها یا تعطیلی نظارت نیست. برعکس، مجلس باید با حفظ استقلال و اقتدار نظارتی خود، کمک کند مسیر حرکت دولت روشنتر، دقیقتر و کارآمدتر شود. یعنی نظارت باید از حالت مچگیری یا بهرهبرداری سیاسی خارج شود و به ابزاری برای بهبود عملکرد ملی تبدیل گردد. این همان تفاوت میان نظارت تخریبی و نظارت اصلاحگر است؛ تفاوتی که در بسیاری از نظامهای سیاسی، سرنوشت کارآمدی نهادها را تعیین میکند.
در شرایط پساجنگ، این مسئله اهمیت بیشتری پیدا میکند. کشور در این دوره نیازمند سرعت در تصمیمگیری، انسجام در اجرا و اطمینان در جهتگیری است. اگر مجلس و دولت هر کدام در مسیر جداگانهای حرکت کنند یا درگیر اختلافات پرهزینه شوند، هزینه آن را پیش از همه مردم خواهند پرداخت. از همین رو، تأکید رهبر انقلاب بر حکمرانی همافزا را باید دعوتی به بلوغ نهادی دانست: بلوغی که در آن، قوا بهجای نمایش اختلاف، ظرفیتهای خود را در خدمت حل مسائل ملی هماهنگ میکنند.
۴. معیشت، تولید و اشتغال؛ اولویتهای فوری در نگاه رهبر انقلاب اسلامی
در بخش دیگری از پیام، رهبر انقلاب با صراحت از نمایندگان میخواهند که همه توان خود را صرف «گرهگشایی از دغدغههای مردم خصوصاً مسائل اقتصادی و معیشتی، رونق تولید و اشتغال» کنند. این تأکید نشان میدهد که از نگاه ایشان، مجلس باید در وهله نخست متوجه مسائل ملموس و روزمره مردم باشد. هرچند مجلس با مسائل کلان و راهبردی نیز سروکار دارد، اما سنجش نهایی کارآمدی آن، در نسبتش با زندگی مردم روشن میشود.
رهبر انقلاب در اینجا نوعی پیوند میان سیاستگذاری کلان و پیامدهای اجتماعی آن برقرار میکنند. یعنی اگر مجلس میخواهد در تراز ملت عمل کند، باید نشان دهد تصمیمهایش به کاهش فشار معیشتی، افزایش فرصتهای شغلی و تقویت تولید ملی منجر میشود. در شرایطی که تورم، گرانی و نااطمینانی اقتصادی میتواند به فرسودگی روانی جامعه بینجامد، مجلس نمیتواند نقش خود را به تصویبهای کلی و بیاثر محدود کند. از نگاه ایشان، مجلس باید به موتور گشایش در زندگی مردم تبدیل شود.
این مسئله مستلزم آن است که نمایندگان درک دقیقی از رابطه میان قانونگذاری، بودجهریزی، نظارت و بهبود شرایط اقتصادی داشته باشند. بخشی از ناکارآمدی در برخی مقاطع، ناشی از آن است که مسائل اقتصادی بهصورت بخشی و پراکنده دیده میشود. در حالی که پیام رهبر انقلاب، نوعی نگاه پیوسته به معیشت، تولید، اشتغال و ثبات اقتصادی را پیش مینهد. بر این مبنا، مجلس باید بهگونهای عمل کند که سیاستهای حمایتی، اصلاحات ساختاری و اقدامات نظارتی، در یک جهت واحد قرار گیرند و نتیجه آن در زندگی مردم محسوس باشد.
۵. دوران پساجنگ و ضرورت ترسیم نقشه راه ملی
شاید مهمترین بخش پیام، آنجا باشد که رهبر انقلاب از مجلس میخواهند «نقشه راه حرکت دولت و سایر بخشها را در شرایط کنونی و دوران پساجنگ ترسیم کنند». این فراز، نقش مجلس را از سطح یک نهاد همراه به سطح یک نهاد جهتدهنده ارتقا میدهد. در واقع، ایشان از مجلس میخواهند صرفاً در مقام واکنش به امور نباشد، بلکه با فهم شرایط جدید، افق حرکت کشور را روشن کند.
دوران پساجنگ، معمولاً با ترکیبی از فرصتها و تهدیدها همراه است. از یکسو، روحیه همبستگی و آمادگی اجتماعی میتواند سرمایهای مهم برای بازسازی و نوسازی باشد؛ از سوی دیگر، فشارهای اقتصادی، آسیبهای زیرساختی، نیاز به جبران خسارتها و خطر بازگشت به روزمرگی میتواند کشور را با دشواری روبهرو کند. پیام رهبر انقلاب نشان میدهد که ایشان از مجلس انتظار دارند در این مقطع، نقش اندیشیده، فعال و آیندهنگر ایفا کند.
در نگاه ایشان، این نقشه راه باید چند ویژگی داشته باشد: روشن، واقعبینانه، قابل اجرا و ناظر به مسائل اصلی کشور باشد. مجلس باید با همراهی دولت و قوه قضاییه، خطوط کلی این مسیر را بهگونهای تعیین کند که هم ثبات کوتاهمدت حفظ شود و هم افق میانمدت و بلندمدت کشور روشن بماند. این نگاه، مجلس را از درگیرشدن در حاشیهها برحذر میدارد و آن را به تمرکز بر مسائل سرنوشتساز فرامیخواند.
۶. ثبات اقتصادی، اصلاح برنامه هفتم و بازسازی خسارات؛ دستورکار واقعی مجلس
رهبر انقلاب در پیام خود، چند محور مشخص را نیز بهعنوان دستورکار اصلی برجسته میکنند: ثبات اقتصادی، کاهش تورم، مدیریت نقدینگی، رونق تولید، اصلاح برنامه هفتم پیشرفت و افزودن موارد مربوط به نوسازی و بازسازی خسارات جنگ تحمیلی دوم و سوم. اهمیت این بخش در آن است که پیام را از سطح کلیگویی خارج میکند و به آن وجه اجرایی و عملیاتی میبخشد.
در نگاه ایشان، مجلس باید این محورها را به اولویت واقعی خود تبدیل کند. ثبات اقتصادی، پیششرط آرامش روانی جامعه و تصمیمگیری مطمئن فعالان اقتصادی است. کاهش تورم و مدیریت نقدینگی، بهطور مستقیم با حفظ قدرت خرید مردم و جلوگیری از بیثباتی معیشتی ارتباط دارد. رونق تولید، نه فقط یک ضرورت اقتصادی، بلکه پایهای برای اشتغال، کاهش وابستگی و تقویت توان ملی است. اصلاح برنامه هفتم نیز نشان میدهد که رهبر انقلاب بر انعطافپذیری در برنامهریزی و انطباق آن با شرایط جدید تأکید دارند.
همچنین افزودن موارد مربوط به نوسازی و بازسازی خسارات جنگ، بیانگر آن است که مجلس باید نگاه واقعبینانه به شرایط کشور داشته باشد و برنامههای توسعهای را متناسب با تحولات تازه بازتنظیم کند. این نکته بهخوبی نشان میدهد که از نگاه رهبر انقلاب، برنامهریزی ملی امری ایستا نیست، بلکه باید با شرایط جدید هماهنگ شود. در اینجا مجلس وظیفه دارد میان نیازهای فوری بازسازی و هدفهای بلندمدت توسعه تعادل برقرار کند.
نتیجهگیری: مجلس دوازدهم و آزمون توان راهبری ملی
پیام رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت آغاز سومین سال فعالیت مجلس دوازدهم، در مجموع، دعوتی روشن به ایفای مسئولیتی بزرگتر از روال معمول پارلمانی است. در نگاه ایشان، مجلس باید در این مقطع، همزمان بازتاب فضائل ملت، محور هماهنگی با دولت، پیشبرنده اولویتهای اقتصادی، ناظر بر سلامت اداری و ترسیمکننده مسیر کشور در دوران پساجنگ باشد. این تصویر، از مجلس نهادی فعال، مسئول و آیندهنگر میسازد.
اگر بخواهیم جوهر اصلی این پیام را جمعبندی کنیم، باید گفت رهبر انقلاب از مجلس میخواهند در شأن ملتی عمل کند که در آزمونهای دشوار، استقامت و ظرفیت خود را نشان داده است. چنین مجلسی نمیتواند درگیر پراکندگی، روزمرگی و منازعات کمحاصل باشد. بلکه باید با تمرکز بر شعار سال، تقویت همکاری میان قوا، رسیدگی به معیشت مردم، اصلاح مسیرهای برنامهریزی و هدایت بازسازی ملی، نقش واقعی خود را ایفا کند.
در نهایت می توان این پیام رهبر انقلاب اسلامی را دعوت به ارتقای کیفیت حکمرانی در سطح تقنین و نظارت دانست؛ ارتقایی که در آن، مجلس از یک نهاد صرفاً واکنشی به نهادی جهتدهنده و مسئلهحلکن تبدیل میشود. موفقیت مجلس دوازدهم در این مسیر، نه فقط برای کارنامه خود آن، بلکه برای توان ملی کشور در عبور از شرایط پساجنگ و ساختن آیندهای باثباتتر و امیدوارکنندهتر اهمیتی تعیینکننده خواهد داشت./933/