عصر قم - سلیمی با بیان اینکه سیاست‌های کلی جمعیت از مبانی و منطق حکمرانی آغاز شده و تا مداخله و عملیاتی شدن امتداد می‌یابد، گفت: صورت‌بندی مسئله جمعیت در این سیاست‌ها شبکه‌ای و چندبعدی است و حوزه‌هایی همچون خانواده، اقتصاد، فرهنگ، سیاست، اجتماع، هویت ملی و مهاجرت را دربرمی‌گیرد.
به گزارش خبرنگار گروه جمعیت و تعالی خانواده خبرگزاری رسا، دکتر ناهید سلیمی، عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده، در پنجاه و هشتمین پیش‌نشست تخصصی با موضوع «الزامات تحقق سیاست‌های کلی جمعیت» که به همت پژوهشکده زن و خانواده و با همکاری دبیرخانه همایش بین‌المللی «حکمرانی جمعیت و خانواده در شکل‌دهی جوامع آینده» دانشگاه جامع امام حسین(ع) برگزار شد، با اشاره به جایگاه سیاست‌های کلی جمعیت در نظم حکمرانی اظهار داشت: برای تحقق یک سیاست باید جایگاه آن در نظم حکمرانی و نحوه انضمامی شدن و اجرایی شدن آن مورد توجه قرار گیرد و این مسئله نیازمند شناخت مبانی و منطق حکمرانی است .
وی افزود: یکی از بهترین روش‌ها برای فهم سیاست‌های کلی، مراجعه مستقیم به خود سند سیاستی است؛ زیرا سیاست‌های کلی صرفاً مجموعه‌ای از مداخلات و برنامه‌ها نیستند، بلکه از مبانی آغاز می‌شوند و تا مداخله و عملیاتی شدن پیش می‌روند .
سیاست‌های کلی؛ از مبانی تا تغییر رفتار در میدان
عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده ادامه داد: اگر بخواهیم یک سازه کلی از سیاست‌های کلی ارائه کنیم، باید گفت که این سیاست‌ها به‌روشنی از مبانی و منطق سخن می‌گویند و همین مبانی و منطق هستند که ساختار، فرایند و سازوکارهای عملیاتی را شکل می‌دهند و در نهایت باید به پیامدهایی منجر شوند که مسئله را حل کرده و رفتار را در میدان تغییر دهند .
سلیمی با بیان اینکه سیاست‌های کلی جمعیت یکی از شاخص‌ترین نمونه‌ها در این زمینه است، خاطرنشان کرد: با مراجعه به این سیاست‌ها می‌توان مشاهده کرد که بسیاری از ایراداتی که در زمینه جمعیت مطرح می‌شود، در خود سیاست‌های کلی مورد اشاره و تأکید قرار گرفته است .
وی تصریح کرد: سیاست‌های کلی جمعیت با منطق حکمرانی و نظم مشخصی، کارویژه‌های حکمرانی را به یکدیگر متصل می‌کنند و در کنار موضوعاتی مانند اقتدار ملی، رشد در ساحت‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، یک فضای شبکه‌ای را شکل می‌دهند .
عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده در ادامه به نحوه صورت‌بندی مسئله جمعیت در سیاست‌های کلی اشاره کرد و گفت: رویکرد حاکم بر صورت‌بندی مسئله جمعیت در این سند، شبکه‌ای و چندساحتی است؛ به این معنا که مسئله صرفاً بر خانواده متمرکز نیست و اقتصاد، سیاست، فرهنگ و امر اجتماعی را نیز دربرمی‌گیرد .
وی افزود: در این سیاست‌ها حتی موضوعاتی مانند هویت مشترک، ابعاد جغرافیایی و مهاجرت نیز مورد توجه قرار گرفته است؛ بنابراین مسئله جمعیت به‌صورت چندبعدی و دقیق صورت‌بندی شده است .
سلیمی ادامه داد: وقتی از شبکه سیاستی صحبت می‌کنیم، منظور این نیست که همه ابعاد فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی باید در متن یک سیاست یا قانون جمعیت خلاصه شوند؛ بلکه هر سیستم یا نهاد باید حوزه تخصصی خود را دنبال کند، اما روح حاکم بر این نهادها باید در چارچوب سیاست عمومی با یکدیگر مرتبط باشد .
وی با اشاره به رویکردهای جدید در سیاست‌های جمعیتی در عرصه بین‌المللی اظهار داشت: در مداخلات و ابزارهای سیاست جمعیتی، رویکرد چندساحتی در حال گسترش است و سیاست‌های جمعیتی صرفاً به مشوق‌های مالی فرزندآوری محدود نمی‌شوند، بلکه حمایت‌های اجتماعی، فرهنگی، مسکن عمومی و حمایت‌های پیش از ازدواج نیز مورد توجه قرار می‌گیرند .
فرهنگ؛ مؤلفه مهم سیاست‌های جمعیتی در جمهوری اسلامی
عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده با اشاره به تفاوت جهت‌گیری سیاست‌های حکمرانی جمعیت در جمهوری اسلامی ایران گفت: در کنار حوزه‌هایی مانند بهداشت، سلامت، مسکن، آموزش و امور رفاهی و اجتماعی، در سیاست‌های جمعیتی جمهوری اسلامی، فرهنگ و فرزندآوری به‌عنوان یک امر فرهنگی و باور ملی نیز مورد توجه قرار گرفته است .
وی افزود: این موضوع در مراحل مختلف زندگی فردی و خانوادگی قابل مشاهده است؛ از مرحله پیش از ازدواج و آموزش درباره فلسفه فرزندآوری گرفته تا دوران ازدواج، توجه به نقش مادر، حمایت از خانواده، مشارکت سالمندان و توجه به هویت ملی .
سلیمی خاطرنشان کرد: مجموعه این موارد نشان می‌دهد که سیاست‌های کلی جمعیت، یک شبکه سیاستی را دنبال می‌کنند و موضوعاتی مانند جغرافیا و مهاجرت نیز در همین چارچوب قابل بررسی است .
وی با اشاره به ضرورت توجه به نگاشت نهادی در سیاست‌های جمعیتی اظهار داشت: با وجود نهادهای متعدد، باید بررسی شود که آیا این سیاست‌ها می‌توانند شکاف‌های نهادی و اجرایی را کاهش داده و نهادهای مختلف را به یکدیگر متصل کنند یا خیر .
عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده ادامه داد: در سیاست‌های کلی جمعیت، علاوه بر صورت‌بندی مسئله، الگوی عملیاتی نیز قابل ردیابی است و ترتیبات، ساختارها و فرایندهای سیاست‌گذاری مورد تأکید قرار گرفته است .
وی افزود: فرایند سیاست‌گذاری باید از صورت‌بندی مسئله آغاز شود و در نهایت به ارزیابی ختم شود و برنامه‌ریزی نیز باید متناسب با ابعاد این صورت‌بندی مسئله باشد .
سلیمی تصریح کرد: بنابراین نباید صرفاً از چیزی به نام برنامه‌ریزی جمعیت سخن گفت؛ بلکه برنامه‌ریزی فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی نیز باید به‌گونه‌ای انجام شود که مسئله جمعیت به یک مسئله عمومی تبدیل شده و در تمام این سیستم‌ها مورد توجه قرار گیرد .
فاصله میان تصویب سیاست و اثربخشی قوانین
وی یکی از مشکلات جدی در مسیر تحقق سیاست‌های کلی را عدم فهم الزامات سیاستی دانست و گفت: اتفاقی که به‌صورت جدی رخ می‌دهد، فاصله میان تصویب سیاست، فهم جهت‌گیری‌های سیاستی و اثربخشی قوانین و مقررات است؛ این فاصله موجب می‌شود سیاست‌ها نتوانند به‌صورت عملیاتی مسئله را حل کنند .
عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده با اشاره به اصول و الزامات موجود در سیاست‌های کلی جمعیت خاطرنشان کرد: خود سیاست‌های کلی، علاوه بر مبانی و اصول کلی و عام، اصول مداخلاتی را نیز در اختیار ما قرار می‌دهند که می‌توان آنها را برای طراحی مداخلات و فرایندهای سیاستی مورد توجه قرار داد .
سلیمی عدالت را یکی از اصول مهم قابل ردیابی در سیاست‌های جمعیتی دانست و گفت: عدالت اجتماعی از مهم‌ترین مقاصد اجتماعی و از گزاره‌های مهم قانون اساسی است و در ساحت جمعیت نیز زمینه‌های این مسئله متأثر از عدالت و عدالت اجتماعی است .
وی افزود: بحث کرامت نیز در مبانی این سیاست‌ها قابل ردیابی است و با موضوعاتی مانند رفع فقر و تأمین نیازهای اساسی، که در اصل ۴۳ قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته، ارتباط پیدا می‌کند .
عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده ادامه داد: کرامت انسانی در این چارچوب با تأمین نیازهای اساسی و عدالت اجتماعی پیوند می‌خورد و می‌تواند تأمین‌کننده عدالت اخلاقی در جامعه نیز باشد .
وی اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین عرصه‌هایی که این موضوع در آن تأمین می‌شود، ازدواج است. در بحث تأمین نیازهای اساسی و همچنین فرزندآوری نیز این مسئله قابل مشاهده است و توجه به این موضوعات در کنار یکدیگر می‌تواند به برقراری تعادل در نظم عدالت اخلاقی کمک کند .
تقویت ارزش‌های مشترک و اصلاح سبک زندگی
سلیمی با اشاره به اهمیت تقویت ارزش‌های مشترک در سیاست‌های جمعیتی اظهار داشت: ازدواج و فرزندآوری باید به یک امر فرهنگی و ارزش مشترک تبدیل شوند و یکی از الزامات تحقق افزایش جمعیت نیز همین است که از طریق آموزش، توانمندسازی و فرهنگ‌سازی، ازدواج و فرزندآوری به یک امر فرهنگی تبدیل شود .
وی افزود: موضوع دیگر، اخلاق اجتماعی، مصرف و سبک زندگی است. الگوی مصرف، از مصرف فرهنگی تا مصرف اقتصادی، یکی از موضوعات مهمی است که باید در سیاست‌گذاری مورد توجه قرار گیرد .
عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده تصریح کرد: اگر سیاست‌ها و مداخلات را با دقت دنبال کنیم، موضوع مصرف و سبک زندگی در بخش‌های مختلف قابل ردیابی است و بسیاری از مواجهات اجتماعی با مسئله جمعیت نیز با الگوهای مصرف و سبک زندگی ارتباط دارد .
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت مشارکت ذی‌نفعان در حکمرانی جمعیت تأکید کرد و گفت: در سیاست‌های کلی، خانواده به‌صورت سیستمی دیده می‌شود و در این چارچوب، هم پدر و هم مادر و همچنین فرزندان و سالمندان مورد توجه قرار گرفته‌اند .
سلیمی افزود: در مورد پدر و مرد، موضوعاتی مانند اشتغال، مسائل حرفه‌ای، مسکن و توانمندسازی‌های پیش از ازدواج مورد توجه است و درباره مادر نیز در حوزه‌های فرهنگی و آموزشی و مباحث مربوط به خانواده، نقش او دیده شده است .
وی ادامه داد: حتی درباره فرزندان دیگر خانواده نیز می‌توان چنین رویکردی را مشاهده کرد؛ به‌گونه‌ای که نسبت به الگوی مصرف آنان حساسیت وجود داشته باشد و تربیت آنها به نحوی باشد که بتوانند در آینده به خانواده و والدین خود کمک کنند .
عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده با اشاره به جایگاه سالمندان خاطرنشان کرد: سالمندان نیز می‌توانند یکی از بازوهای حمایتی نظام حکمرانی باشند، البته با یک رویکرد سیستمی و خانواده‌محور .
حکمرانی شبکه‌ای؛ فراتر از متولی مستقیم جمعیت
سلیمی با بیان اینکه مشارکت ذی‌نفعان به منطق خانواده‌محور حکمرانی اسلامی و منطق شبکه‌ای و مشارکتی بازمی‌گردد، گفت: علاوه بر متولی مستقیم حوزه جمعیت و خانواده، سایر نظام‌ها و نهادها نیز باید در شبکه سیاست عمومی فعال شوند .
وی تأکید کرد: منظور از شبکه سیاستی این است که نهادها علاوه بر تعامل مستقیمی که با خانواده و جمعیت دارند، نسبت به پیامدهای غیرمستقیم سیاست‌های خود بر خانواده و جمعیت نیز حساس باشند .
عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده افزود: این جهت‌گیری صرفاً برای نظام خانواده و جمعیت نیست، بلکه سیاست‌های کلی خانواده و جمعیت می‌توانند بر تمام نظام سیاست‌گذاری، تقنین و قانون‌گذاری اثر بگذارند .
وی در پایان گفت: اگر سیاست ترکیبی و مشخصی نداشته باشیم، نمی‌توانیم مداخله مؤثری را رقم بزنیم؛ زیرا فرایند سیاست‌گذاری از تعریف و مبنا آغاز می‌شود، به منطق و بازیگران می‌رسد و سپس مداخله و برنامه را شکل می‌دهد و در نهایت یک شبکه سیاستی را ایجاد می‌کند .