چاپ

عصر قم -

کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز طی نامه ای خطاب به وزیر محترم کشور ، نسبت به اظهارات معاون وزیر پیرامون معضل کودک همسری در روستاها واکنش نشان داد.
در این نامه امده است:
وزیر محترم کشور
با سلام و احترام؛
با یاداوری اینکه کودک همسری یکی از اشکال کودک آزاری با آثار مخرب بر جسم و روان و آتیه کودک می باشد و تاکید بر اینکه برابر ماده یک کنوانسیون حقوق کودک ، به کلیه افراد زیر ١٨ سال کودک اطلاق می گردد و توجه به این مهم که صیانت از حقوق کودکان فاقد امکان دفاع از خود و در معرض اسیب ، تکلیف حکمروایی و رسالت سیاستگذار عمومی است لازم به ذکر می دانیم که:
در مورخ بیست و دوم بهمن ماه ١٣٩٩ مصاحبه ای از ناحیه " آقای تقی رستم وندی" (معاون وزیر و رییس سازمان اجتماعی کشور)در رسانه های رسمی منتشر شده و تا کنون تکذیب نشده که موجب بهت و حیرت و نگرانی فعالین حقوق کودک گردید . ایشان در آن مصاحبه بیان می دارند : " در کشور ما اساسا این کلید واژه کودک همسری نه تنها جایی ندارد، بلکه کاربردی هم ندارد و ... " و " به جهت رعایت اقتضائات فرهنگی، اقلیمی و جغرافیایی در نقاط مختلف کشور ما در روستاها دخترانی داریم که در همین سنین ١٣ سال هستند و آمادگی جسمانی برای ازدواج دارند ..."( خبرگزاری ایلنا - کد خبر ١٠٣٥٨٩٢ ) سپس به آمار ازدواج کودکان یازده تا 15 ساله اشاره می نمایند ( آماری بسیار نگران کننده ) . از فحوای کلام ایشان چنین بر می آید که ازدواج را صرفا منوط به آمادگی جسمانی می دانند و این در حالی است که اساسا ازدواج زیر سن ١٨ سال نه تنها دارای عوارض جسمانی و روانی می باشد، بلکه برابر آمارهای اعلامی ، جامعه با ظهور معضل طلاق این کودکان و حضور کودک - مادران سرپرست خانواده مواجه گردیده است که آثار فردی و اجتماعی آن سالیان دراز جامعه و شخص قربانی را درگیر می نماید .
از آنجاییکه از وزارت کشور به عنوان نهاد متولی در خصوص شناسایی و رفع معضلات اجتماعی انتظار می رود که در خصوص معضلات مبتلابه جامعه واکنش و اقدامات بلند مدت بازدارنده داشته باشد و نه تنها اقداماتی در راستای ترویج یا عادی سازی معضل ننموده بلکه در مقیاس ملی برای مهار اسیب سیاستگذاری ناظر بر خیر عمومی و حقوق شهروندی نماید، از جنابعالی تقاضا دارد با بررسی موضوع، در صورت صحت انتساب و ماهیت مصاحبه مزبور ، ضمن عذرخواهی از ملت شریف ایران، اقدامات لازم در خصوص پیشگیری از اظهار نظرهای غیر علمی و ناقض حقوق کودکان به شیوه مشابه را به عمل آورده و نگرانی فعالان مدنی در خصوص اعمال سیاستهای مخل حقوق کودکان خصوصا در بخش روستایی را رفع فرمایید.
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز