چاپ

عصر قم - ایسنا/قم مدیرکل سازمان بازرسی استان قم عنوان کرد: دستگاه های دولتی ما ویترین نظام هستند و ما باید سلامت آن ها را حفظ کنیم.

محمود طالبی در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: از مهم ترین مباحث پیش روی سازمان بازرسی استان قم تا زمان روی کار آمدن دولت جدید نظارت بر بازار و جلوگیری از افزایش لجام گسیخته قیمت ها و همچنین نظارت بر ارگان های دولتی جهت پاسخگویی درست به ارباب رجوع است.
وی افزود: یک طرح چند هفته ای برای انجام این اقدامات برنامه ریزی کرده ایم که تا به امروز یک هفته از اجرای آن می گذرد.
مدیر کل سازمان بازرسی بازرسی استان قم ادامه داد: در حوزه توزیع مواد غذایی دچار مشکلاتی هستیم که بحث توزیع مرغ یکی از آن هاست، به طور مثال مرغی که باید با قیمت دولتی به بازار عرضه شود را قطعه قطعه شده و با قیمت های بالاتر به مغازه دار ها عرضه می کنند.
وی افزود: برخی دستگاه های نظارتی در انجام وظایف خود و نظارت بر امور بسیار ضعیف عمل کردند و ما برای حل این مشکل ورود کرده ایم.
حجت الاسلام طالبی اظهار داشت: امیدواریم دولت جدید در بحث بازرسی و نظارت جدی تر و بهتر از دولت قبل عمل کند تا کمتر شاهد اینگونه مشکلات باشیم.
وی افزود: موضوع دوم در طرح جدیدی که در حال اجراست موضوع بازرسی های سر زده از ادارات و ارگان های دولتی است که آغاز شده و در حال انجام است؛ هدف از اجرای این طرح پاسخگویی درست به ارباب رجوع است چراکه در برخی مواقع گزارشاتی به دست ما رسیده حاکی از این که کارمندان ادارات به بهانه های مختلف از جمله کرونا پاسخگویی درست به ارباب رجوع ندارند.
مدیر کل سازمان بازرسی استان قم تصریح کرد: دستگاه های دولتی ما ویترین نظام هستند و ما باید سلامت آن ها را حفظ کنیم.
وی افزود: طی چند ماهه اخیر 885 فقره گزارش و شکایت در سامانه ثبت شده که بیشترین این شکایات به ترتیب مربوط به دانشگاه علوم پزشکی، شهرداری و اداره کل ورزش و جوانان است؛ تا حد امکان به این شکایات رسیدگی شده و در آینده نزدیک به باقی آنها نیز رسیدگی می کنیم.
حجت الاسلام طالبی با اشاره به وضعیت بهتر استان قم نسبت به سایر استان های هم جوار در حوزه سوء جریانات اداری گفت: اگر چه استان قم نسبت به سایر استان ها ئضعیت بهتری دارد اما ما به دنبال افزایش رضایتمندی مردم هستیم.
وی افزود: دستگاه های دولتی انگیزه و تمایلی برای اعلام سوء جریانات به دستگاه قضایی ندارند و همچنین برخی افزایش قیمت های لجام گسیخته نیز به دلیل عدم رسیدگی مسئولین دولتی است که باید به آن رسیدگی شود.
انتهای پیام