عصر قم - رئیس کل دادگستری قم با تأکید بر ضرورت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات گفت: برخی ادارات و بانک‌ها در قم هنوز اموال خود را به ثبت نرسانده‌اند و در صورت بروز دعاوی حقوقی، مسئولیت آن متوجه خودشان خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس کل دادگستری قم در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم با اشاره به پایان دوره پنج‌ساله قانون الزام ثبت رسمی معاملات گفت: هدف قانونگذار، کاهش حجم پرونده‌های مربوط به زمین و املاک بود که بخشی از این هدف در قم محقق شده، اما انتظار ما بیش از این است.
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی افزود: متأسفانه برخی ادارات دولتی و بانک‌ها در استان قم هنوز اموال خود را ثبت نکرده‌اند؛ با وجود اینکه مهلت مشخصی به آنها داده شده، تعلل برخی مسئولان موجب بروز مشکلاتی از جمله تعدی به اموال دولتی شده است که در صورت بروز دعاوی علیه این ادارات، مقصر خود آنها خواهند بود.
وی اتصال تمامی بنگاه‌های املاک استان به سامانه «کاتب» را از اقدامات مثبت در این حوزه دانست و گفت: انتظار داریم دستگاه‌های متولی، آموزش‌های عمومی بیشتری ارائه دهند تا مردم نسبت به اهمیت ثبت اسناد رسمی آگاه‌تر شوند.
حجت الاسلام والمسلمین موسوی با اشاره به وجود تعداد زیادی سند دفترچه‌ای در قم تأکید کرد: مردم باید برای تبدیل اسناد قدیمی به سند تک‌برگ اقدام کنند تا از بروز مشکلات حقوقی جلوگیری شود؛ همچنین بنیاد مسکن و اداره کل راه و شهرسازی باید برای تسریع در این روند همکاری جدی‌تری داشته باشند.
وی در ادامه قم را یکی از استان‌های موفق کشور در حوزه ثبت اسناد دانست و افزود: تقریباً 100 درصد اراضی ملی، اراضی زراعی و باغی و همچنین تالاب‌های استان قم ثبت شده است. علاوه بر این، اسناد مربوط به شهرک‌های صنعتی و طرح‌های مسکن ملی نیز دریافت شده است.