- نوشته شده توسط:
عصر قم
-
شنبه ۲ اسفند ۱۴۰۴
عصر قم - نخستین جلسه کمیته تخصصی حقوقی و قضایی استان قم به ریاست حجتالاسلام والمسلمین موسوی برگزار شد؛ نشستی که با تأکید بر عاریسازی شهر مقدس قم از مواد مخدر، تسریع در جمعآوری معتادان متجاهر و رفع موانع مالی مراکز بازپروری ماده ۱۶، رویکردی هماهنگ و قاطع در حوزه مقابله با آسیبهای اجتماعی ترسیم کرد.
عصر قم - نخستین جلسه کمیته تخصصی حقوقی و قضایی استان قم به ریاست حجتالاسلام والمسلمین موسوی برگزار شد؛ نشستی که با تأکید بر عاریسازی شهر مقدس قم از مواد مخدر، تسریع در جمعآوری معتادان متجاهر و رفع موانع مالی مراکز بازپروری ماده ۱۶، رویکردی هماهنگ و قاطع در حوزه مقابله با آسیبهای اجتماعی ترسیم کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل استانداری قم، نخستین جلسه کمیته تخصصی حقوقی و قضایی استان قم با حضور جمعی از مقامات ارشد قضایی و اجرایی برگزار و مهمترین راهبردهای مقابله با پدیده مواد مخدر و ساماندهی مراکز بازپروری موضوع ماده ۱۶ قانون مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست، علاوه بر رئیس کل دادگستری استان، سلطانی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، حجتالاسلام والمسلمین مومنی، غلامی، سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب استان قم، حجتالاسلام والمسلمین محمدی مشاور عالی استاندار و دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، مدیرکل زندانهای استان، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر و نمایندگانی از شهرداری و دانشگاه علوم پزشکی حضور داشتند.
محور اصلی جلسه، بررسی مطالبات معوقه مراکز ماده ۱۶ و رفع موانع مالی این مراکز بهعنوان یکی از چالشهای جدی در مسیر بازپروری معتادان متجاهر بود.
رئیس کل دادگستری استان قم با تأکید بر اولویت جمعآوری معتادان متجاهر و برخورد با خردهفروشان مواد مخدر اظهار داشت: حتی یک معتاد متجاهر در شهر کریمه اهل بیت(ع) زیاد است و کشفیات مواد مخدر حتی به میزان یک گرم نیز برازنده شهر مقدس قم نیست. وی بر عزم جدی دستگاه قضایی برای عاریسازی قم از این آسیب اجتماعی تأکید کرد.
در ادامه، حجتالاسلام محمدی مشاور عالی استاندار قم نیز با اشاره به وضعیت تأمین اعتبارات مراکز بازپروری اعلام کرد: شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، سهم ۵۰ درصدی خود را به طور کامل پرداخت کرده است و خواستار ایفای تعهدات سایر دستگاههای مسئول شد.
در جمعبندی این نشست، بر تسریع در پرداخت بدهیهای مراکز ماده ۱۶، تقویت هماهنگی میان نهادهای قضایی، انتظامی و اجرایی، تشدید برخورد با شبکههای خردهفروشی و حمایت همهجانبه دستگاههای دولتی از برنامههای شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر تأکید شد.
بر اساس مصوبات این جلسه، مقرر شد گزارش اقدامات عملی و نتایج پیگیریها در نشست آتی کمیته ارائه شود؛ اقدامی که نشاندهنده شکلگیری سازوکار منسجم قضایی ـ اجرایی برای کاهش آسیبهای ناشی از اعتیاد در استان قم است.
تا کنون هیچ نظری ارسال نشده است ...