عصر قم - جایگاه رهبری در اسلام یک «مرجعیت حکم» است. وقتی مسئول، جایگاه رهبری را در کنار سایر نظرات قرار میدهد، در واقع از «مرجعیت حکم» به سمت «مرجعیت نظر» سقوط میکند. وظیفه نهادها، «پیدا کردن راه» برای اجرای مصلحت عالی است، نه «رقابت برای انتخاب راه».
به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، از منظر مبانی سیاسی اسلام، ولایت فقیه صرفاً یک «نظریه مشورتی» نیست؛ بلکه یک «مرجعیت حکم» است. در نظام مشورتی، نظر رهبری یکی از نظرات است که پس از جمعآوری نظرات دیگران، انتخاب میشود و در نظام ولایتی، نظر رهبری «مرجع نهایی» و «فصلالخطاب» است که بر تمامی نظرات دیگر مقدم است.
در نظام جمهوری اسلامی، مرز میان «تنوع نظرات در لایههای کارشناسی» و «حاکمیت قطعی ارادهی ولایت» خطی است که نباید از آن عبور کرد؛ اما متأسفانه، اظهارات اخیر برخی مقامات کشوری، فراتر از یک اشتباه کلامی، حاوی یک نگاه غلط و «خطای استراتژیک و هویتی» است؛ تلاشی برای بازتعریف جایگاه ولایت که در آن «حاکمیتِ فصلالخطاب» با ظرافت و شیطنت کلامی به «نظرِ مشورتی» تقلیل مییابد.
وقتی مسئولی میگوید «اگر نظر رهبری تنها معیار باشد، نهادها بیمعنا میشوند»، در واقع دارد «رابطه تبعیت» را به «رابطه برابری» تبدیل میکند. او میخواهد «تبعیت از حکم» را با «بیمعنا شدنِ نهادها» یکی بداند؛ درحالی که در نظام ولایتی، معنای نهادها در «اجرایی کردن مصلحت تحت نظارتِ رهبری» است، نه در «ایجاد رقابت با نظر رهبری».
در این اینجا چند نکته باید تبیین شود:
1. تقلیل حاکمیت به مشورت، تضعیف رکن اصلی نظام
هویت بنیادین جمهوری اسلامی بر محوریت «حاکمیت ولیامر» استوار است؛ نه بر «برابری نظرات». سخنی مبنی بر اینکه «اگر تنها نظر رهبری اجرا شود، مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادها معنایی ندارند»، نه تنها یک مغالطه و شیطنت سیاسی؛ بلکه تلاشی برای «مشورتیسازی جایگاه ولایت» است.
در نظام ولایتی، ولایت فقیه «یکی از گزینهها» در میان گزینههای کارشناسی نیست؛ بلکه «معیار صحت و صلاحیت» تمامی گزینهها است. وقتی مسئول، جایگاه رهبری را در کنار سایر نظرات قرار میدهد، در واقع دارد از «مرجعیت حکم» به سمت «مرجعیت نظر» سقوط میکند که این، دقیقاً همان جایی است که هویت نظام از یک «نظام مبتنی بر حاکمیت الهی» به یک «نظام مبتنی بر اجماع مشورتی» تغییر ماهیت میدهد.
۲. مغالطهی بیمعنایی؛ سوءبرداشت از وظیفهی نهادها
ادعای «بیمعنا شدن نهادها» در سایهی انطباق با نظر رهبری، یک «سقوط منطقی» است. معنای نهادهای کارشناسی همچون مجلس، شعام، دولت و نهادهای دیگر در این نظام، «ایجاد تضاد با ارادهی ولایت» نیست؛ بلکه «تجسد بخشیدن به مصلحتِ تشخیص داده شده توسط ولایت» است.
وظیفهی نهادها، «پیدا کردن راه» برای اجرای مصلحت عالی است، نه «رقابت برای انتخاب راه». بنابراین، ادعای اینکه انطباق با نظر رهبری منجر به بیمعنایی نهادها میشود، پوششی است برای پنهان کردن یک حقیقت تلخ؛ اینکه برخی «وظیفهی تبعیت کارشناسی» را با «جایگاه تصمیمگیری مستقل» اشتباه میگیرند.
۳. تبدیل «اطاعت» به «مذاکره»؛ آسیب به سیمای اقتدار
خطرناکترین بخش این نوع گفتمان، تغییر «لحن قدرت» است. روایتهایی که بر محور «ما نظر دیگری داشتیم» و «برای جلب رضایت رهبری کوتاه آمدیم» میچرخند، جایگاه ولیامر را از یک «رهبر مصلحتمحور» به یک «طرفدار مذاکره» تقلیل میدهند.
این نوع بازنمایی، پیوند «ولایت و اطاعت» را از یک «الزام اصولی و هویتی» به یک «مذاکره سیاسی و چانهزنی» تبدیل میکند. وقتی سیاست کشور به گونهای روایت شود که گویی مسئولان در حال «اقناع کردن رهبری» هستند، در واقع از «مرجعیت مطلق حکم» فاصله گرفته و به سمت «روابط قراردادی و مذاکرهمحور» حرکت میکنیم که با روح نظام جمهوری اسلامی در تضاد است.
هرگونه سخن که مرز میان «تفاوت در مقام مشورت» و «جایگاه حکم ولایت» را کمرنگ کند، یک «تخریب تدریجی جایگاه فصلالخطاب» است. مسئولان باید بدانند که وظیفهی آنها، دفاع از «اصالت ارادهی ولایت» در عین بهکارگیری تخصص است، نه تلاش برای «مساویسازی» نظرات کارشناسی با مرجعیتِ حکم ولایت.
نویسنده: سعید چراغی