- نوشته شده توسط:
عصر قم
-
سه شنبه ۳۰ تير ۱۴۰۵
عصر قم - مدارس امامخطیب به عنوان یکی از کلیدیترین نهادهای مذهبی ترکیه، همواره در کانون تقابل ایدئولوژیک جریانهای سکولار و محافظهکار قرار داشتهاند. این نهادها که در ابتدا با هدف کنترل دولتی بر روحانیت و جایگزینی نظام سنتی ایجاد شدند، در دوران حزب عدالت و توسعه به ابزار هویتسازی رسمی ارتقا یافتند؛ هرچند امروزه با چالشهای جدی کیفیت علمی، سیاسیشدن بوروکراسی دینی و نیاز مبرم به باز تعریف مکتب فکری مواجه هستند.
عصر قم - مدارس امامخطیب به عنوان یکی از کلیدیترین نهادهای مذهبی ترکیه، همواره در کانون تقابل ایدئولوژیک جریانهای سکولار و محافظهکار قرار داشتهاند. این نهادها که در ابتدا با هدف کنترل دولتی بر روحانیت و جایگزینی نظام سنتی ایجاد شدند، در دوران حزب عدالت و توسعه به ابزار هویتسازی رسمی ارتقا یافتند؛ هرچند امروزه با چالشهای جدی کیفیت علمی، سیاسیشدن بوروکراسی دینی و نیاز مبرم به باز تعریف مکتب فکری مواجه هستند.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر حسن صادقیان، استاد دانشگاه تهران و مدیر میز ترکیه اندیشکده زاویه در یادداشتی به تبیین تحول ساختاری مدارس امام خطیب و چالشهای نظام آموزش دینی در ترکیه معاصر پرداخت.
متن این یادداشت به این شرح است:
مدارس امامخطیب یکی از مهمترین نهادهای آموزشی و دینی در تاریخ معاصر ترکیه به شمار میآیند که شکلگیری، تحول و گسترش آنها را نمیتوان صرفاً در چارچوب سیاستهای آموزشی یا مذهبی تحلیل کرد، بلکه باید آن را بخشی از پروژه کلان دولتسازی، نوسازی و بازتعریف رابطه دین و دولت پس از تأسیس جمهوری ترکیه دانست.
با فروپاشی امپراتوری عثمانی و استقرار نظام جمهوری، رهبران جدید ترکیه درصدد برآمدند تا ضمن ایجاد یک دولت ملی مدرن، ساختارهای سنتی قدرت، از جمله نهاد روحانیت و نظام آموزش دینی را نیز دگرگون سازند. در این چارچوب، تعطیلی مدارس سنتی دینی (مدارس علوم دینی)، تأسیس ریاست امور دینی (دیانت) و ایجاد مدارس امامخطیب، سه ضلع اصلی سیاست جمهوری در ساماندهی دین و مدیریت نهادهای مذهبی را تشکیل دادند.
هدف اولیه از تأسیس مدارس امامخطیب، صرفاً تربیت امام جماعت و خطیب برای مساجد نبود، بلکه این مدارس مأموریت داشتند نسل جدیدی از کارگزاران دینی را تربیت کنند که علاوه بر برخورداری از آموزشهای اسلامی، با مبانی دولت مدرن، نظام آموزشی جدید، ارزشهای جمهوری و الزامات جامعه معاصر نیز آشنا باشند. از این منظر، مدارس امامخطیب تلاشی برای جایگزینی «روحانیت سنتی» با «کارمند رسمی امور دینی» محسوب میشدند؛ تغییری که به تدریج ساختار تاریخی روحانیت را به بخشی از بوروکراسی دولت تبدیل کرد و مفهوم جدیدی از مدیریت دین را در ترکیه پدید آورد.
با این حال، این نهاد آموزشی از همان آغاز در کانون منازعات سیاسی و ایدئولوژیک قرار گرفت. مدارس امامخطیب به تدریج به یکی از مهمترین نمادهای تقابل میان سکولاریسم کمالیستی و جریانهای محافظهکار و اسلامگرا تبدیل شدند. در نتیجه، ارزیابی عملکرد این مدارس همواره تحت تأثیر رقابتهای سیاسی قرار داشته و کمتر از منظر کارآمدی آموزشی، تربیتی و اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است.
با روی کار آمدن دولت اسلامگرای وابسته به حزب عدالت و توسعه، جایگاه مدارس امامخطیب وارد مرحلهای جدید شد. محدودیتهای اعمالشده در دهه ۱۹۹۰ تا حد زیادی برداشته شد، ظرفیت پذیرش این مدارس بهطور چشمگیری افزایش یافت، مسیر ادامه تحصیل فارغالتحصیلان در دانشگاهها تسهیل گردید و حمایتهای سیاسی، مالی و فرهنگی گستردهای از آنها صورت گرفت.
این تحولات موجب شد مدارس امامخطیب از یک نهاد صرفاً تأمینکننده نیروی انسانی دیانت، به یکی از مهمترین ابزارهای سیاست فرهنگی، هویتی و آموزشی دولت تبدیل شوند. از این رو، بررسی عملکرد این مدارس در دوره دولت اسلامگرای ترکیه، نه تنها به ارزیابی یک سیاست آموزشی، بلکه به تحلیل یکی از مهمترین ابعاد تحول رابطه دین، دولت و جامعه در ترکیه معاصر منجر میشود.
شایان ذکر است اخیراً ابراهیم کالین در سخنرانی اخیر خود در مؤسسه بینالمللی اندیشه اسلامی (وابسته به محمت گورمز؛ رئیس اسبق سازمان دیانت ترکیه) از انقلابهای علمی، هوش مصنوعی و حکمت اسلامی سخن گفت. در حقیقت ادبیات کالین شاید تذکری بر روند آموزش حاکم بر ترکیه است.
کالین در سخنرانی خود ابتدا به سراغ این پرسش میرود که دانش کجا متولد میشود؟ او پاسخ می دهد: «دانش نه در نهادهای رسمی، که در حلقههای مستقل فکری متولد میشود. فارابی از هیچ دانشگاهی فارغالتحصیل نشد. جهشهای علمی تمدن اسلامی در قرن سوم و چهارم هجری، مثل رنسانس و روشنگری اسکاتلند در اروپا، در فضاهایی رخ دادند که ساختار بوروکراتیک بر آنها حاکم نبود.» او این حلقهها را “اِکول- مکتب” مینامد و بلافاصله هشدار میدهد که مکتب وقتی میمیرد که به فرقه بدل شود؛ جایی که نفس جای عقل را بگیرد و تقابل جای گفتوگو را. بعد رشته کلام را به تجربه شخصیاش گره میزند: «به واسطه کارم در میت، از نزدیک میدانم که انبوه دادهها به خودی خود بیمعناست. آنچه داده را به دانش تبدیل میکند، چشمانداز مکتبی است».
تحلیل عملکرد مدارس امامخطیب
اهداف اصلی تأسیس مدارس امامخطیب عبارت بودند از:
جایگزینی نظام سنتی آموزش دینی (مدارس علوم دینی/مدارسهها) با نظام آموزشی مدرن و تحت نظارت دولت. تربیت نیروی انسانی برای ریاست امور دینی (دیانت) و تأمین امامان جماعت، خطیبان و سایر کارگزاران دینی. تربیت «شخصیت مذهبی مدرن» که علاوه بر دانش دینی، با نظام جمهوری، آموزش نوین و مقتضیات جامعه مدرن سازگار باشد. جلوگیری از شکلگیری نهاد روحانیت مستقل و تبدیل فعالیتهای دینی به بخشی از ساختار بوروکراسی دولت. کنترل و هدایت خدمات دینی در چارچوب فلسفه سکولاریسم جمهوری و جلوگیری از شکلگیری مراکز دینی خارج از نظارت دولت. با توجه به این اهداف، میتوان میزان موفقیت را چنین ارزیابی کرد:
حوزههای موفقیت
نخست، ایجاد بوروکراسی دینی پایدار: دولت توانست با محوریت ریاست امور دینی، ساختار سنتی روحانیت را به یک نظام اداری تبدیل کند. امروز بخش عمده امامان جماعت، خطیبان و کارکنان دینی از طریق مدارس امامخطیب و دانشکدههای الهیات آموزش میبینند و در قالب کارمندان دولت فعالیت میکنند. این امر نشان میدهد که هدف دولت در ایجاد یک نظام متمرکز آموزش و مدیریت امور دینی تا حد زیادی محقق شده است.
دوم، حذف ساختار سنتی روحانیت: بدین ترتیب، هویت مذهبی از یک منزلت اجتماعی مستقل به یک جایگاه اداری و حرفهای تبدیل شد. این تحول یکی از مهمترین دستاوردهای پروژه نوسازی جمهوری محسوب میشود.
سوم، تربیت نیروهای دینی متناسب با نظام جمهوری: اگرچه مدارس امامخطیب در آغاز با استقبال محدودی مواجه شدند و حتی در سال ۱۹۳۰ تعطیل شدند، اما از سال ۱۹۴۹ فعالیت آنها از سر گرفته شد و بعدها به دبیرستانهای امامخطیب توسعه یافت. امروزه این مدارس یکی از مهمترین مسیرهای تربیت نیروی انسانی برای ریاست امور دینی و دانشکدههای الهیات هستند.
چهارم، استمرار و نهادینه شدن آموزش دینی رسمی: برخلاف بسیاری از اصلاحات که ممکن است موقتی باشند، مدارس امامخطیب طی نزدیک به یک قرن نه تنها از میان نرفتند بلکه به یکی از ارکان نظام آموزشی ترکیه تبدیل شدند. این استمرار، نشانه موفقیت نهادی این سیاست است.
محدودیتها و چالشها
با وجود این موفقیتها، محدودیتهای جدی همچنان وجود دارند:
نخست، فرایند نوسازی آموزشی و دینی هرگز بدون تنش نبوده است: موضوع مدارس امامخطیب همواره در مرکز منازعات سیاسی، ایدئولوژیک و اجتماعی قرار داشته و مباحث مربوط به سکولاریسم، دموکراسی، آموزش اجباری، شورای آموزش عالی و حتی حقوق زنان را تحت تأثیر قرار داده است.
دوم، سیاسی شدن آموزش دینی: شاید مهمترین نقد وارد بر این تجربه آن باشد که مدارس امامخطیب و آموزش دینی بارها به ابزاری در رقابت احزاب سیاسی تبدیل شدهاند. این امر موجب شده است که ارزیابی این مدارس اغلب از منظر رقابتهای سیاسی صورت گیرد، نه بر اساس کیفیت علمی یا کارآمدی آموزشی.
سوم، تحقق ناقص آرمان «روحانی روشنبین»: اگرچه دولت در تربیت کارگزاران دینی موفق بوده است، اما همچنان درباره میزان موفقیت مدارس امامخطیب در پرورش شخصیتهای دینی که بتوانند میان سنت اسلامی و مقتضیات جامعه مدرن تعادل برقرار کنند، دیدگاههای متفاوتی وجود دارد.
جمعبندی
در مجموع، میتوان نتیجه گرفت که دولت ترکیه از منظر نهادی و مدیریتی در پروژه تأسیس مدارس امامخطیب موفق بوده است؛ زیرا توانست نظام سنتی آموزش دینی را با ساختاری مدرن، متمرکز و دولتی جایگزین کند، نیروی انسانی مورد نیاز ریاست امور دینی را تربیت نماید و روحانیت سنتی را به بوروکراسی مذهبی تبدیل کند. اما از منظر اجتماعی و سیاسی، این پروژه موفقیتی کامل نداشته است؛ زیرا آموزش دینی و مدارس امامخطیب همچنان یکی از مناقشهبرانگیزترین موضوعات جامعه ترکیه محسوب میشوند و در طول تاریخ جمهوری، همواره محل رقابت میان جریانهای سکولار و محافظهکار بودهاند.
بنابراین، اگر معیار موفقیت تحقق اهداف ساختاری دولت جمهوری باشد، پاسخ مثبت است؛ اما اگر معیار کاهش تعارضات اجتماعی، پایان مناقشات پیرامون آموزش دینی و ایجاد اجماع ملی باشد، تجربه مدارس امامخطیب را باید موفقیتی نسبی و همراه با چالشهای پایدار ارزیابی کرد. از این منظر، آینده مدارس امامخطیب بیش از آنکه به توسعه کمی آنها وابسته باشد، به میزان توانایی این نهاد در ایجاد تعادل میان آموزش دینی، استانداردهای علمی، نیازهای جامعه مدرن و حفظ استقلال نسبی از رقابتهای سیاسی بستگی خواهد داشت. هر اندازه این مدارس بتوانند از نقش صرفاً ایدئولوژیک فاصله گرفته و به مراکزی برای تربیت نیروهای متخصص، گفتوگوگر، آشنا با علوم جدید و دارای توانایی پاسخگویی به مسائل جامعه معاصر تبدیل شوند، امکان ایفای نقش مؤثرتر در توسعه فرهنگی و اجتماعی ترکیه را خواهند داشت. در مقابل، تداوم بهرهبرداری سیاسی از آموزش دینی، خطر کاهش اعتماد عمومی، افت کیفیت آموزشی و تعمیق شکافهای اجتماعی را در پی خواهد داشت.
...........
پایان پیام
تا کنون هیچ نظری ارسال نشده است ...