عصر قم - گزارش راهبردی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه بازسازی صرف، ناکارآمدیهای گذشته را بازتولید میکند، پیشنهاد میدهد دوره پس از جنگ و بحران به فرصتی برای بازآفرینی ساختاری اقتصاد ایران تبدیل شود.
به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی اجتماعی خبرگزاری رسا، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در ویژهنامه اقتصادی «شرایط جنگ و پساجنگ» با انتشار گزارشی راهبردی با عنوان «بازخوانی دوگان «بازسازی» و «بازنگری در ساخت»؛ تبدیل تهدید به فرصت»، بر ضرورت تغییر رویکرد سیاستگذاری در دوره پس از بحران تأکید کرد و «بازآفرینی ساختاری» را بهعنوان راهبردی برای تبدیل پیامدهای جنگ و بحران به فرصتی برای اصلاحات بنیادین در اقتصاد ایران پیشنهاد داد.
این گزارش به قلم حجتالاسلام مجید حبیبیان نقیبی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، تدوین شده و ارزیابی علمی آن را حجتالاسلام حسین بحرینی، مرتضی صالحی و دکتر سعید کریمی بر عهده داشتهاند.
نویسنده با نقد رویکرد رایج در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، معتقد است تمرکز صرف بر بازسازی کمی و بازگرداندن زیرساختها به وضعیت پیش از بحران، اگرچه در کوتاهمدت به احیای خدمات و تولید کمک میکند، اما در بلندمدت به تداوم و بازتولید همان مشکلات و ناکارآمدیهای ساختاری گذشته منجر میشود.
بر همین اساس، گزارش بر گذار از الگوی «بازسازی» به «بازنگری در ساخت» تأکید دارد؛ رویکردی که به جای بازگشت به شرایط پیشین، بحران را فرصتی برای بازطراحی نهادها، اصلاح الگوهای تولید، افزایش بهرهوری، بومیسازی فناوری و ارتقای تابآوری اقتصادی میداند.
در این گزارش، بازسازی بهعنوان رویکردی کوتاهمدت، کمی و مبتنی بر حفظ ساختارهای موجود معرفی شده که وابستگی به فناوریهای وارداتی و تکرار ضعفهای گذشته را به دنبال دارد. در مقابل، «بازنگری در ساخت» رویکردی بلندمدت و کیفی است که با اصلاح ساختارهای نهادی و تولیدی، مسیر توسعه را در برابر شوکهای آینده مقاومتر میکند.
مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، در تبیین ضرورت این تغییر رویکرد، به برخی چالشهای ساختاری اقتصاد ایران از جمله وابستگی به درآمدهای منابع طبیعی، مشکلات فناوری و صنعتی، حضور گسترده بنگاههای دولتی و شبهدولتی، استقرار صنایع آببر در مناطق کمآب، ضعف حکمرانی اقتصادی، نااطمینانی سیاستی و آسیبپذیری در برابر تحریمها اشاره کرده و این مسائل را از مهمترین موانع توسعه پایدار برشمرده است.
این گزارش برای عبور از این چالشها، الگوی «بازآفرینی ساختاری» را بر پایه نظریههای نهادگرایی تاریخی، توسعه درونزا، تخریب خلاق و تابآوری اقتصادی پیشنهاد میکند. این الگو بر چهار محور اصلی شامل بومیسازی هوشمند فناوری و صنایع متناسب با مزیتهای منطقهای، توسعه اقتصاد دانشبنیان و نوآوری، اصلاحات نهادی و بهبود حکمرانی اقتصادی، و افزایش تابآوری از طریق تنوعبخشی به اقتصاد و کاهش وابستگی به نفت استوار است.
در بخش پایانی گزارش نیز مجموعهای از پیشنهادهای تقنینی برای مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. از جمله این پیشنهادها میتوان به تدوین قانون جامع «بازآفرینی ساختاری پس از بحران»، اصلاح ساختار بودجه با اختصاص فصل مستقل به بازآفرینی، حمایت قانونی از صنایع دانشبنیان و انتقال فناوری، اصلاح قوانین سرمایهگذاری خارجی با تأکید بر انتقال فناوری، تصویب قانون «جانمایی هوشمند صنایع» با ملاحظات اقلیمی و زیستمحیطی، و همچنین تدوین قانون ارتقای تابآوری اقتصادی و تشکیل صندوق ملی تابآوری اشاره کرد.
بر اساس این گزارش، دوره پس از بحران نباید صرفاً به بازسازی خسارتها محدود شود، بلکه میتواند به نقطه آغاز اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور تبدیل شود؛ اصلاحاتی که ضمن افزایش بهرهوری و پایداری، زمینه کاهش آسیبپذیری اقتصاد ایران در برابر بحرانهای آینده را نیز فراهم میکند.