عصر قم - نائبرئیس اول مجمع نمایندگان طلاب با تأکید بر ابعاد فقهی، سیاسی و امنیتی ترور رهبر شهید انقلاب گفت: پیگیری و مجازات عاملان این جنایت صرفاً به حق خصوصی اولیای دم محدود نیست و مسئولیتی عمومی و حکومتی محسوب میشود.
حجتالاسلام سیدفضلالله موسوی، نماینده طلاب محمودآباد در مجمع نمایندگان طلاب و نائبرئیس اول این مجمع در گفتوگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با تشریح ابعاد فقهی، سیاسی و امنیتی انتقام ترور رهبر شهید انقلاب اظهار داشت: در فقه شیعه، قصاص نفس در جنایات عمدی از حقوق اولیای دم است و آنان میتوانند درخواست قصاص یا عفو کنند، اما در مواردی که جنایت ابعاد گستردهتری پیدا کرده و امنیت عمومی و ملی را هدف قرار میدهد، مسئله از جنبه خصوصی فراتر میرود.
وی افزود: ترور فرماندهان نظامی و شخصیتهای تأثیرگذار در دفاع از کشور و امنیت ملی، صرفاً یک جنایت خصوصی نیست، بلکه میتواند بهعنوان جرمی علیه امنیت کشور و از مصادیق محاربه و افساد فیالارض مورد بررسی قرار گیرد.
انتقام؛ فراتر از حق خصوصی اولیای دم
نائبرئیس اول مجمع نمایندگان طلاب با بیان اینکه در چنین شرایطی تعقیب و مجازات عاملان جنایت در زمره مسئولیتهای حکومت اسلامی قرار میگیرد، تصریح کرد: پیگیری این مسئله تنها به درخواست اولیای دم محدود نیست و ابعاد عمومی و حکومتی نیز دارد.
وی خاطرنشان کرد: خون رهبر شهید انقلاب تنها متعلق به خانواده ایشان نیست، بلکه متعلق به امت اسلامی است و پیگیری این جنایت و مطالبه مجازات عاملان آن، یک تکلیف عمومی و حکومتی محسوب میشود.
قوه قضائیه؛ مرجع تشخیص و پیگیری پرونده
حجتالاسلام موسوی در ادامه درباره مسئولیت نهادهای رسمی در این زمینه گفت: در امور قضایی، قوه قضائیه بهعنوان مرجع رسمی، مسئولیت تشخیص و پیگیری پرونده را بر عهده دارد و تعیین زمان، مکان و شیوه اقدام نیز باید در چارچوب هماهنگی میان نهادهای ذیربط و نیروهای مسلح انجام شود.
وی افزود: در شرایطی که دشمن با ابزارهای رسانهای و جنگ شناختی درصدد انحراف افکار عمومی است، همراهی مردم میتواند پشتوانهای برای نهادهای مسئول باشد و از انحراف یا کوتاهی در مسیر پیگیری این پرونده جلوگیری کند.
لزوم بررسی همه لایههای دخیل در ترور
نائبرئیس اول مجمع نمایندگان طلاب با تأکید بر اینکه بررسی پرونده نباید صرفاً به عوامل مستقیم محدود شود، اظهار داشت: این ترور یک توطئه پیچیده با لایههای متعدد داخلی و خارجی است و در بررسی آن، آمران، طراحان، پشتیبانان مالی و اطلاعاتی و ساختارهای پشتصحنه نیز باید مورد توجه قرار گیرند.
حجتالاسلام موسوی ادامه داد: باید با صبر و دقت همه ابعاد این جنایت بررسی شود و هر فرد یا مجموعهای که به هر نحو در طراحی، اجرا یا پشتیبانی آن نقش داشته است، متناسب با میزان دخالت خود پاسخگو باشد.
اقدامات غیرنظامی؛ ابزارهای مکمل
وی درباره نقش ابزارهای غیرنظامی نیز گفت: اقداماتی همچون فشار اقتصادی یا دیپلماتیک، از منظر فقهی بهتنهایی مصداق انتقام خون شهید محسوب نمیشوند، هرچند میتوانند بهعنوان ابزارهای مکمل برای پیگیری حقوقی و سیاسی و وادار کردن عاملان به پاسخگویی مورد استفاده قرار گیرند.
نائبرئیس اول مجمع نمایندگان طلاب همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای حقوقی و بینالمللی برای پیگیری این پرونده تأکید کرد و گفت: پیگیری قضایی عاملان جنایت در مجامع بینالمللی، استفاده از ظرفیتهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی و ایجاد بازدارندگی مؤثر از جمله اقداماتی است که مسئولان و فرماندهان نظام میتوانند در این زمینه دنبال کنند.
وی افزود: بازتاب مطالبه مردم ایران در عرصه رسانهای و بینالمللی نیز اهمیت دارد تا افکار عمومی جهان در جریان ابعاد این جنایت و مطالبات ایران قرار گیرد.
انتقام؛ مطالبهای شرعی، انقلابی و ملی
حجتالاسلام موسوی در پایان تأکید کرد: انتقام خون رهبر شهید انقلاب اسلامی، یک مطالبه شرعی، انقلابی و ملی است و با همدلی مسئولان، همراهی مردم و عنایت الهی، این مسئله باید در زمان و چارچوب مقتضی پیگیری شود.
وی ابراز امیدواری کرد که نحوه برخورد با این جنایت بهگونهای باشد که ضمن تحقق عدالت، پیام روشنی در زمینه بازدارندگی و جلوگیری از تکرار چنین اقداماتی به همراه داشته باشد.