عصر قم - چهارمحال و بختیاری -جعفر مردانی گفت: دولت با تمام توان اجرایی خود در کنار دستگاه قضایی خواهد بود تا در مسیر تأمین امنیت سرمایهگذاری، رفع موانع تولید، برخورد با مفاسد و پاسداری از حقوق عامه، اقدامات مؤثر و قانونی انجام شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در چهارمحال و بختیاری ، جعفر مردانی، استاندار چهارمحال و بختیاری در آیین تکریم و معارفه رئیسکل دادگستری چهارمحال و بختیاری، دستگاه قضایی را یکی از ارکان مهم نظام جمهوری اسلامی و از پایههای اجرای قانون و تحقق عدالت دانست و گفت: مردم زمانی احساس آرامش و امنیت میکنند که بدانند قانون برای همه یکسان اجرا میشود و مرجعی مطمئن برای احقاق حق وجود دارد.
وی افزود: مسئولیت در دستگاه قضایی بسیار سنگین است، چرا که تصمیم قاضی میتواند مستقیماً با حقوق، آبرو، مال و زندگی مردم ارتباط داشته باشد؛ بنابراین استقلال قاضی باید در چارچوب قانون، همراه با عدالت، سلامت و تقوای قضایی باشد.
استاندار چهارمحال و بختیاری با تأکید بر ضرورت همکاری میان دستگاه قضایی، اجرایی، نظامی، انتظامی و امنیتی استان تصریح کرد: این همکاری باید در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی هر دستگاه انجام شود و مدیریت استان نیز خود را موظف به همراهی با دستگاه قضایی برای حل مسائل مردم میداند.
مردانی گفت: وفاق و همدلی میان مسئولان زمانی ارزشمند است که مردم نتیجه آن را در زندگی خود ببینند از جمله در کاهش مشکلات، تسریع در خدمترسانی، حل اختلافات، حمایت از حقوق عمومی و باز شدن گرههایی که گاهی سالها باقی مانده است.
وی از خدمات محمد رزم رئیسکل پیشین دادگستری استان، قدردانی کرد و افزود: تغییر مسئولیت به معنای پایان خدمت نیست و آنچه از دوران مسئولیت باقی میماند، آثار تصمیمها، اقدامات و نحوه مواجهه با مسئولیت است.
استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به شرایط حساس سال گذشته اظهار کرد: در مقاطع مختلف از جمله جنگ ۱۲ روزه، تنش آبی استان، حوادث و ناآرامیهای دیماه و جنگ رمضان، تصمیمگیری بهنگام و قاطع در چارچوب قانون و همراهی مدبرانه دستگاه قضایی استان با نهادهای حافظ امنیت، نقش مهمی در حفظ انسجام جامعه و آرامش روانی مردم داشت.
مردانی همچنین با تبریک انتصاب حجتالاسلام والمسلمین حسینی به عنوان رئیسکل جدید دادگستری چهارمحال و بختیاری گفت: مدیریت استان در دوره جدید بر تقویت تعامل میان دستگاه قضایی و سایر دستگاهها، صیانت از حقوق عمومی، حمایت از امنیت سرمایهگذاری، رفع موانع تولید، پیشگیری از وقوع جرم و کاهش آسیبهای اجتماعی تأکید دارد.
وی افزود: دولت با تمام توان اجرایی خود در کنار دستگاه قضایی خواهد بود تا در مسیر تأمین امنیت سرمایهگذاری، رفع موانع تولید، برخورد با مفاسد و پاسداری از حقوق عامه، اقدامات مؤثر و قانونی انجام شود.
استاندار چهارمحال و بختیاری پیشگیری از وقوع جرم را بخش مهمی از مأموریت دستگاه قضایی دانست و گفت: شناسایی زمینههایی که میتواند به جرم، آسیب اجتماعی، اختلافات خانوادگی، تضییع حقوق عمومی و افزایش پروندههای قضایی منجر شود، نیازمند همکاری مشترک دستگاههای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، انتظامی و قضایی است.
مردانی با اعلام آمادگی مدیریت استان برای همکاری با رئیسکل جدید دادگستری تأکید کرد: مدیریت استان، دستگاه قضایی را در مسیر اجرای قانون، تأمین حقوق مردم و حل مسائل استان همراه خود میداند و هر جا همکاری دستگاه اجرایی بتواند به انجام بهتر مأموریتهای قضایی کمک کند، با جدیت وارد عمل خواهد شد.