عصر قم - قم- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قم بر بازنگری در قوانین و فرآیندهای نظارت بر بازار و اصلاح شیوه اتصال سامانههای نظارتی متناسب با تغییرات سیاستهای اقتصادی کشور تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، روحالله ابراهیمی در سومین جلسه قرارگاه استانی نظارت بر بازار که صبح یکشنبه برگزار شد، بر ضرورت بررسی راهکارهای نوین نظارتی و رفع چالشهای موجود در مسیر تنظیم بازار تأکید کرد.
ابراهیمی با اشاره به ضرورت پایبندی تمامی دستگاهها و واحدهای صنفی به قانون گفت: بخشی از دستورالعملها و فرآیندهای کنترلی بازار برای شرایطی طراحی شدهاند که تخصیص ارز ترجیحی در ساختار اقتصادی کشور برقرار بوده است.
وی افزود: با توجه به تغییرات ایجادشده در سیاستهای اقتصادی کشور، لازم است قوانین و فرآیندهای موجود بازنگری و هماهنگیهای لازم برای اصلاح شیوه اتصال سامانههای نظارتی و روندهای اجرایی انجام شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قم ادامه داد: اجرای هماهنگ تغییرات مورد نیاز در سامانههای نظارتی و فرآیندهای اجرایی، برای جلوگیری از بروز خلل در روند تنظیم بازار ضروری است.
این جلسه با حضور مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم، رئیس اتاق اصناف و مدیران دستگاههای اجرایی ذیربط در محل ادارهکل تعزیرات حکومتی استان قم برگزار شد و موضوع بازنگری در ساختارهای نظارتی بازار و هماهنگی میان دستگاههای مسئول مورد بررسی قرار گرفت.
در بخش دیگری از این نشست، گزارشهایی درباره فعالیتهای اتاق اصناف در زمینه ساماندهی نرخگذاری خدمات فنی ارائه و روند اقدامات انجامشده در این حوزه بررسی شد.
همچنین تشکیل کارگروههای تخصصی برای تدوین مدلهای محاسبه نرخ خدمات و نفرساعت مطرح شد و حاضران درباره چارچوبهای تنظیم نرخ خدمات فنی به گفتوگو پرداختند.
بر اساس گزارش ارائهشده در این جلسه، اتاق اصناف تشکیل کارگروههای تخصصی برای ساماندهی و تدوین مدل نرخگذاری خدمات فنی را در دستور کار قرار داده است.