يکشنبه ۱۵ شهريور ۱۴۰۵

فرهنگی

بحرین در دور باطل سیاست‌های ناکام؛ نسخه‌های قدیمی برای بحران‌های جدید

بحرین در دور باطل سیاست‌های ناکام؛ نسخه‌های قدیمی برای بحران‌های جدید
عصر قم - منتقدان حکومت بحرین معتقدند تداوم سیاست‌های امنیتی و سیاسی پس از سال ۲۰۱۱، نه‌تنها به حل بحران‌های این کشور منجر نشده، بلکه شکاف میان مردم و حکومت را عمیق‌تر کرده است؛ اکنون نیز طرح‌های جدید حکمرانی از نگاه مخالفان، بیش از آنکه نشانه اصلاح باشد، بیانگر سردرگمی نظام حاکم در مواجهه با بحران‌های انباشته است.
  بزرگنمايي:

عصر قم - منتقدان حکومت بحرین معتقدند تداوم سیاست‌های امنیتی و سیاسی پس از سال ۲۰۱۱، نه‌تنها به حل بحران‌های این کشور منجر نشده، بلکه شکاف میان مردم و حکومت را عمیق‌تر کرده است؛ اکنون نیز طرح‌های جدید حکمرانی از نگاه مخالفان، بیش از آنکه نشانه اصلاح باشد، بیانگر سردرگمی نظام حاکم در مواجهه با بحران‌های انباشته است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بحرین طی سال‌های گذشته شاهد مجموعه‌ای از وعده‌های اقتصادی و سیاسی بوده است؛ از برنامه‌های اصلاح مالی و رونق اقتصادی گرفته تا ایجاد اشتغال، بهبود وضعیت مسکن و حمایت از بازنشستگان.
با این حال، منتقدان می‌گویند افزایش هزینه‌های زندگی، مالیات و قبوض خدماتی در کنار تداوم مشکلات اقتصادی، نشان می‌دهد این وعده‌ها نتوانسته‌اند تغییر محسوسی در وضعیت عمومی جامعه ایجاد کنند.
وعده‌های اقتصادی روی کاغذ ماند
در عرصه سیاسی نیز حکومت بحرین پس از تحولات سال ۲۰۱۱ عمدتاً بر رویکردهای امنیتی تکیه کرده است.
منتقدان معتقدند محدود شدن فضای سیاسی، تضعیف مشارکت عمومی و کنار گذاشتن بخش‌هایی از جامعه از فرآیند تصمیم‌گیری، نتیجه‌ای جز افزایش نارضایتی و پیچیده‌تر شدن بحران داخلی نداشته است.
سیاست خارجی؛ از عادی‌سازی تا وابستگی
همزمان، سیاست خارجی منامه نیز با انتقادهایی روبه‌روست؛ از عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی تا پیوستن به ائتلاف‌های نظامی تحت رهبری قدرت‌های خارجی.
منتقدان بر این باورند که این رویکردها به جای تقویت استقلال سیاسی بحرین، وابستگی آن به بازیگران خارجی را افزایش داده و بر چالش‌های داخلی افزوده است.
از نگاه منتقدان، راه خروج بحرین از این وضعیت نه در آزمودن نسخه‌های قدیمی و طرح‌های نمایشی، بلکه در بازسازی اعتماد عمومی، احترام به اراده مردم، گسترش مشارکت سیاسی، کاهش فشارهای اقتصادی و تأمین عدالت اجتماعی است؛ مسیری که می‌تواند زمینه ثبات و توسعه واقعی را در این کشور فراهم کند.
در چنین شرایطی، منتقدان معتقدند تکیه بر اقدامات مقطعی و راهکارهای اداری نمی‌تواند بحران انباشته سیاسی و اجتماعی بحرین را برطرف کند. به باور آنان، تا زمانی که ریشه‌های نارضایتی، از محدودیت مشارکت سیاسی و حقوق شهروندی گرفته تا فشارهای اقتصادی و تبعیض، مورد توجه قرار نگیرد، هر طرح جدیدی صرفاً صورت مسئله را تغییر خواهد داد و راهی برای خروج از بن‌بست کنونی ایجاد نخواهد کرد.
............
پایان پیام 


نظرات شما