عصر قم - استاد دانشگاه و پژوهشگر حقوق کیفری بینالمللی با بررسی لایحه جنایات بینالمللی، اصلاح الزامات اجرایی آن از جمله امکان محاکمه غیابی و حذف شرط دستگیری متهم در ایران را خواستار شد.
به گزارش گروه حقوق خبرگزاری رسا، دکتر محمد خلیل صالحی استاد دانشگاه و پژوهشگر متخصص حقوق کیفری بینالمللی در نهمین مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس الزامات اجرایی لایحه جنایات بینالمللی را بررسی کرد. وی با اشاره به توقف بیش از دهساله پیشنویس لایحه جنایات بینالمللی در مجلس، دغدغه اصلی پیشین -احتمال سوءاستفاده دشمنان از این قانون علیه مقامات نظام- را با آشکارشدن ماهیت جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی مرتفع دانست و تأکید کرد: انگیزه تصویب این لایحه، برخلاف قوانین مبارزه با فساد اقتصادی، مقابله با جنایتکاران بینالمللی است نه محاکمه مقامات داخلی. وی با رد شبهه «کپیکاری» این لایحه از اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی، توضیح داد که عنوان مجرمانه «جنایت بینالمللی» -برخلاف عناوین مجرمانه داخلی مانند قتل یا تخریب اموال- به این رفتارها ماهیت و مشروعیت پیگرد بینالمللی میبخشد و مجازاتهای آن نیز در سطح بینالمللی مورد پذیرش است.
دکتر صالحی با اشاره به برخی اشکالات اجرایی این لایحه گفت:با وجود پذیرش چهار نوع صلاحیت (سرزمینی، شخصی، واقعی و جهانی)، شرط مندرج در بند چهارم ماده ۱۴ مبنی بر لزوم دستگیری متهم در ایران یا استرداد وی به ایران، عملاً افرادی نظیر ترامپ و نتانیاهو را از شمول این قانون خارج میسازد؛ در حالیکه در صورت حذف این شرط و پیشبینی امکان محاکمه غیابی، میشد در صورت حضور چنین افرادی در کشور ثالث، بر مبنای معاهدات استرداد، درخواست استرداد آنان را مطرح کرد.