شنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۵

فرهنگی

نگرانی از محرومیت مسلمانان هند از حق رأی در پی بازبینی گسترده فهرست‌های انتخاباتی

نگرانی از محرومیت مسلمانان هند از حق رأی در پی بازبینی گسترده فهرست‌های انتخاباتی
عصر قم - حذف بیش از ۱۳۰ میلیون نام از فهرست‌های انتخاباتی هند در جریان بازبینی گسترده رأی‌دهندگان، نگرانی‌هایی درباره محرومیت مسلمانان و دیگر اقشار کم‌درآمد از حق رأی ایجاد کرده است؛ روندی که با اعتراض احزاب مخالف، درخواست استعفای رئیس کمیسیون انتخابات و ورود دیوان عالی این کشور به مناقشه همراه شده است.
  بزرگنمايي:

عصر قم - حذف بیش از ۱۳۰ میلیون نام از فهرست‌های انتخاباتی هند در جریان بازبینی گسترده رأی‌دهندگان، نگرانی‌هایی درباره محرومیت مسلمانان و دیگر اقشار کم‌درآمد از حق رأی ایجاد کرده است؛ روندی که با اعتراض احزاب مخالف، درخواست استعفای رئیس کمیسیون انتخابات و ورود دیوان عالی این کشور به مناقشه همراه شده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حذف بیش از ۱۳۰ میلیون نام از فهرست‌های انتخاباتی هند در جریان بازبینی گسترده اطلاعات رأی‌دهندگان، موجی از اعتراض‌های سیاسی و اجتماعی را در این کشور برانگیخته است. احزاب مخالف دولت نارندرا مودی و فعالان حقوق مدنی هشدار می‌دهند که این روند ممکن است شمار زیادی از واجدان شرایط رأی دادن، به‌ویژه مسلمانان و اقشار کم‌درآمد، را از مشارکت در انتخابات محروم کند؛ اتهامی که کمیسیون انتخابات و حزب حاکم هند آن را رد کرده‌اند.
این فرایند که با عنوان «بازبینی ویژه و فشرده» (SIR) شناخته می‌شود، از سوی کمیسیون انتخابات هند با هدف شناسایی نام‌های تکراری، افراد فوت‌شده و کسانی که واجد شرایط رأی دادن نیستند، اجرا شده است. با این حال، منتقدان می‌گویند گستردگی حذف نام‌ها و الزام شهروندان به ارائه مدارک برای اثبات صلاحیت خود، نگرانی‌هایی جدی درباره امکان دسترسی برابر به حق رأی ایجاد کرده است.
نگرانی از تأثیر نامتناسب بر مسلمانان
مسلمانان با جمعیتی حدود ۲۰۰ میلیون نفر، بزرگ‌ترین اقلیت مذهبی هند را تشکیل می‌دهند. منتقدان دولت مودی معتقدند بازبینی فهرست‌های انتخاباتی می‌تواند به‌طور نامتناسب بر این جامعه و دیگر گروه‌های حاشیه‌نشین تأثیر بگذارد؛ به‌ویژه آن دسته از شهروندانی که دسترسی کمتری به اسناد قدیمی اقامت و مدارک رسمی دارند.
در مقابل، حزب حاکم «بهاراتیا جاناتا» (BJP) و حامیان آن، موضوع مهاجران فاقد مدارک قانونی از بنگلادش و احتمال ثبت‌نام غیرقانونی برخی افراد در فهرست‌های انتخاباتی را مطرح می‌کنند. کمیسیون انتخابات نیز می‌گوید هدف این بازبینی، جلوگیری از مشارکت افراد فاقد صلاحیت و افزایش دقت فهرست‌های رأی‌دهندگان است.
با این حال، مخالفان تأکید می‌کنند که مقابله با تخلفات احتمالی نباید به حذف شهروندان واجد شرایط منجر شود. آنان همچنین این روند را در بستر مناقشه‌های سیاسی درباره جایگاه مسلمانان در جامعه هند و اتهام‌های پیشین درباره استفاده برخی رهبران حزب حاکم از ادبیات ضد مسلمانان ارزیابی می‌کنند.
سرگردانی شهروندان برای بازگرداندن نام‌ها
گزارش‌ها از مشکلات شماری از شهروندان برای بازگرداندن نام خود به فهرست انتخاباتی حکایت دارد. برخی کارگران مهاجر که برای اشتغال از محل سکونت اصلی خود دور شده‌اند، ناچار شده‌اند صدها کیلومتر سفر کنند تا مدارک لازم را ارائه دهند و به حذف نامشان اعتراض کنند.
روکسانا عامر، ساکن منطقه آتاروبانکی در ایالت بنگال غربی، به روزنامه «تلگراف» گفته است که پس از مشاهده حذف نام اعضای خانواده‌اش از فهرست انتخاباتی، همراه خانواده دو بار از بمبئی به محل زندگی اصلی خود سفر کرده است. به گفته او، خانواده عمویش نیز با حذف نام هر چهار عضو خانواده مواجه شده‌اند و امکان رأی دادن را از دست داده‌اند.
عامر با اشاره به هزینه‌های این سفرها گفته است که خانواده‌اش با دشواری معیشتی روبه‌رو هستند و بخش عمده پس‌انداز خود را برای جلوگیری از محرومیت از حق رأی هزینه کرده‌اند.
همچنین گزارش‌هایی درباره ثبت اشتباه نام افراد زنده به‌عنوان فوت‌شده منتشر شده است؛ اشتباهی که این افراد را ناچار می‌کند برای اثبات زنده بودن و بازگرداندن نامشان، مدارک ارائه دهند. این الزامات برای سالمندان، خانواده‌های کم‌درآمد و افرادی که به اسناد رسمی دسترسی آسان ندارند، می‌تواند مانعی جدی ایجاد کند.
اعتراض احزاب مخالف و درخواست استعفای رئیس کمیسیون انتخابات
مناقشه بر سر فهرست‌های انتخاباتی به اعتراض‌های خیابانی نیز کشیده شده است. راهول گاندی، از رهبران حزب کنگره، به همراه صدها نماینده احزاب مخالف در دهلی‌نو راهپیمایی کرد و خواستار استعفای گیانش کومار، رئیس کمیسیون انتخابات هند، و توقف روند کنونی بازبینی شد. معترضان همچنین بازگشت به استفاده از برگه‌های کاغذی رأی را مطالبه کردند.
پلیس در جریان این اعتراض‌ها راهول گاندی و پریانکا گاندی وادرا، دیگر رهبر حزب کنگره، را بازداشت کرد. پلیس دهلی اعلام کرد که این اقدام برای حفظ نظم عمومی و جلوگیری از تشدید تنش‌ها انجام شده است.
در روزهای اخیر، جنبش جوانان موسوم به «کوکراچ جانتا پارتی» نیز با برگزاری تجمع‌هایی در شهرهایی مانند بمبئی و دهلی، به روند بازبینی فهرست‌ها اعتراض کرده است. این گروه خواستار برگزاری اعتراض‌های سراسری و کناره‌گیری رئیس کمیسیون انتخابات شده است.
ورود دیوان عالی به مناقشه
مناقشه درباره نحوه اجرای بازبینی فهرست‌های انتخاباتی به دیوان عالی هند نیز کشیده شده است. این دادگاه از دولت، کمیسیون انتخابات و گیانش کومار درباره برخی اتهام‌های مطرح‌شده در ارتباط با روند تصمیم‌گیری و اجرای بازبینی توضیح خواسته است.
همچنین گزارش‌هایی درباره اختلاف‌نظر در داخل کمیسیون انتخابات منتشر شده است. روزنامه «ایندین اکسپرس» گزارش داده بود که برخی تصمیم‌های مهم مرتبط با این فرایند، بدون موافقت دو نفر از سه عضو کمیسیون اتخاذ شده‌اند؛ ادعایی که کمیسیون انتخابات آن را رد کرده و بر قانونی بودن تصمیم‌های خود تأکید کرده است.
دیوان عالی هند در ماه مه نیز در پرونده مربوط به بازبینی فهرست‌های انتخاباتی ایالت بیهار، اعتبار قانونی این فرایند را تأیید کرده بود؛ با این تأکید که باید از حذف رأی‌دهندگان واجد شرایط جلوگیری شود. با این حال، رسیدگی‌های قضایی و اعتراض‌های جاری نشان می‌دهد که نحوه اجرای بازبینی و تضمین حقوق افرادی که نامشان حذف شده، همچنان محل مناقشه است.
چالش حق رأی در پرجمعیت‌ترین دموکراسی جهان
هند با بیش از ۹۰۰ میلیون رأی‌دهنده ثبت‌شده، بزرگ‌ترین دموکراسی جهان به شمار می‌رود. از همین رو، منتقدان می‌گویند هرگونه خطا یا نقص در فرایند ثبت‌نام و بازبینی فهرست‌ها می‌تواند بر مشارکت سیاسی میلیون‌ها نفر تأثیر بگذارد.
در حالی که کمیسیون انتخابات حذف نام‌های فاقد شرایط را بخشی از تلاش برای اصلاح و به‌روزرسانی فهرست‌ها می‌داند، مخالفان بر ضرورت شفافیت، امکان اعتراض مؤثر و رسیدگی سریع به پرونده‌های شهروندان تأکید دارند. برخی از افرادی که به حذف نام خود اعتراض کرده‌اند، همچنان در انتظار تعیین تکلیف پرونده‌هایشان هستند و گزارش‌ها حاکی است که شماری از شهروندان در انتخابات اخیر نیز نتوانسته‌اند رأی بدهند.
مسئله اصلی اکنون این است که چگونه می‌توان هم از ثبت‌نام‌های غیرقانونی جلوگیری کرد و هم اطمینان یافت که شهروندان واجد شرایط، به دلیل خطاهای اداری یا دشواری ارائه مدارک، از حق مشارکت در انتخابات محروم نمی‌شوند.
.............
پایان پیام


نظرات شما