عصر قم - طرح گزاره «عادی‌سازی روابط» بدون احتساب جنایات گذشته، با هیچ منطق حقوقی و انقلابی سازگار نیست و مواضع مسئولان نظام باید متضمن این پیام قاطع باشد که بدون اعاده حقوق تضییع‌شده و جبران خسارات مادی و معنوی، هرگونه سخن از عادی‌سازی، محکوم به شکست است.
به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، اظهارات مربوط به اردیبهشت 1404محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه پیشین جمهوری اسلامی ایران، در اجلاس ملی جوانان، که در آن با تأکید بر لزوم رهایی از «زندان گذشته» و پرهیز از «دعواهای گذشته» سخن گفت و با استناد به الگوی مائو در چین، بر ضرورت مذاکره و عادی‌سازی روابط با ایالات متحده آمریکا تأکید کرد، واکنش‌های گسترده‌ای را در فضای سیاسی و حقوقی کشور برانگیخت. این یادداشت می‌کوشد تا این اظهارات را از منظر حقوقی، تاریخی و اقناعی مورد تحلیل و نقد قرار دهد.
بخش اول: تحلیل حقوقی ادعای «رهایی از زندان گذشته»
۱-۱. پرونده‌های حقوقی بین‌المللی ایران علیه آمریکا: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای حقوقی جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر، ثبت و پیگیری پرونده‌های متعدد علیه ایالات متحده آمریکا در محاکم بین‌المللی و داخلی بوده است.
فهرست احصائی جنایات و نقض تعهدات (مستندات تقابل ساختاری) :
۱ . تروریسم دولتی و نقض حق حیات: ترور رهبر کشورمان و رهبران مقاومت و سپهبد قاسم سلیمانی به عنوان مصداق بارز نقض حاکمیت ملی و منشور ملل متحد؛ همچنین هدف‌گیری دانشمندان هسته‌ای (نظیر شهید فخری‌زاده) و ترورهای هدفمند علیه فرماندهان، غیرنظامیان و حتی کودکان (مورد مدرسه‌ی شجره‌ی طیبه)؛ که جملگی نقض فاحش کنوانسیون‌های حقوق بشر و حقوق بشردوستانه است .
۲ . نقض عهود بین‌المللی: خروج یک‌جانبه از توافق برجام و اعمال تحریم‌های فرامرزی که افزون بر نقض اصل «وفای به عهد» ، تخطی آشکار از قطعنامه‌ی ۲۲۳۱ شورای امنیت و نقض حق توسعه‌ی ملت‌هاست .
۳ . تحریم ها وتهدیدات مستمر امنیتی: تحریم های چهل و چند ساله و تلاش‌های سازمان‌یافته برای بی‌ثبات‌سازی امنیت داخلی و اقدامات ایذایی علیه نهادهای دفاعی و نظامی کشور که مؤید راهبرد «خصومت دائم» از سوی دولت آمریکا است .
۱-۲. اصل «وفای به عهد» و «حسن نیت» درحقوق بین‌الملل: ماده ۲۶ کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات ( ۱۹۶۹) تصریح می‌کند: «هر معاهده لازم‌الاجرا است و باید توسط طرفین با حسن نیت اجرا شود». آمریکا با خروج یک‌جانبه از برجام و نقض تعهدات بین‌المللی خود، این اصل بنیادین حقوق بین‌الملل را نقض کرده است. بنابراین، طرح دوباره مذاکره با طرفی که بارها بدعهدی کرده، بدون تضمین حقوقی، نه تنها غیرعقلانی بلکه غیرحقوقی است.
۱-۳. مفهوم «زندان گذشته» در ادبیات حقوقی: استفاده از تعبیر «زندان گذشته» برای توصیف پیگیری پرونده‌های حقوقی و مطالبه خون شهیدان، یک خطای حقوقی فاحش است. در ادبیات حقوقی، «گذشته» به معنای موضوعات مختومه و منقضی است، در حالی که پرونده‌های ترور و جنایات جنگی، نه تنها مختومه نشده‌اند، بلکه به دلیل ماهیت مستمر و تداوم آثار، همچنان باز و قابل پیگیری هستند. اصل «عدم مرور زمان» در جنایات بین‌المللی، از جمله جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت، در اساسنامه رم و کنوانسیون‌های ژنو مورد تأکید قرار گرفته است.
بخش دوم: نقد تاریخی مقایسه با «الگوی مائو»
۲-۱. شرایط تاریخی چین در زمان مائو: قیاس استراتژیک میان شرایط جمهوری اسلامی ایران با چین دوران مائو، مغالطه ای راهبردی است که واقعیات نظام بین الملل را نادیده می گیرد. چین در دهه ۷۰ میلادی، قدرتی هسته ای و بازدارنده بود که در اوج رقابت های جنگ سرد، موازنه قدرت را به نفع خود تغییر داد؛ حال آنکه ایران امروز تحت فشارهای ساختاری و تحریم های ظالمانه قرار دارد. از منظر ساختاری نیز، تفاوت بنیادین میان نظام تمرکزگرای چین و ساختار مردم سالاری دینی ایران، الگوبرداری خطی را ناممکن می سازد. افزون بر این، مذاکره چین با آمریکا در آن دوره، مبتنی بر نیاز واشنگتن به متحدی راهبردی علیه شوروی بود؛ در حالی که راهبرد کنونی آمریکا در قبال ایران، مهار همه جانبه است. بنابراین، در حالی که چین از موضع قدرت وارد تعامل شد تا به جایگاه جهانی دست یابد، مذاکره بدون ضمانت در شرایط فعلی، نه یک کنش استراتژیک، بلکه گامی به سوی تسلیم و پذیرش نظم تحمیلی است.
بخش سوم: تحلیل اقناعی و اخلاقی
۳-۱. استدلال سوداگرایانه در برابر ارزش‌های انسانی: عبارت «تا صبح بایستیم غُر بزنم قاسم زنده میشه؟ سید حسن زنده میشه؟؟ چی گیرمان میاد؟» یک استدلال کاملاً سوداگرایانه و مادی است که با منطق حقوقی و انسانی سازگار نیست. خون رهبرعزیز انقلاب، شهید سلیمانی ، سید حسن نصرالله، شهید فخری‌زاده و کودکان میناب، شهدای ناو دنا، سرمایه ملی و حقوقی ملت ایران است که در پرونده‌های بین‌المللی قابل مطالبه است. چشم‌پوشی از آن، نه تنها بی‌احترامی به نمادهای ملی، بلکه به معنای از دست دادن اهرم‌های حقوقی در آینده است.
۳-۲. رابطه حق و تکلیف در حقوق بین‌الملل: در حقوق بین‌الملل، حق مطالبه خسارت و مجازات مرتکبان جنایات بین‌المللی، یک حق بنیادین برای قربانیان و ملت‌هاست. ماده ۴۲ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی تصریح می‌کند: «هیچ‌کس نباید از مسئولیت کیفری بین‌المللی مصون باشد». بنابراین، پیگیری پرونده‌های ترور و جنایات جنگی، نه تنها یک حق، بلکه یک تکلیف حقوقی و اخلاقی برای دولت ایران است.
۳-۳. نقش افکار عمومی و اقناع ملی: طرح چند باره «عادی‌سازی روابط» با آمریکا، بدون پاسخ به جنایات گذشته، نه تنها اقناع‌کننده نیست، بلکه موجب تضعیف اعتماد عمومی به نظام و ایجاد شکاف در جبهه داخلی می‌شود. ملت ایران انتظار دارد که مسئولان، به جای فراموش کردن خون شهیدان، بر مطالبه حقوقی و بین‌المللی آنان تأکید کنند.
بخش چهارم: فرجام‌شناسی راهبردی و بایسته‌های حقوقی
۴-۱ . ابطال مبانی نظری عادی‌سازی: اظهارات محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه پیشین جمهوری اسلامی ایران، در اجلاس ملی جوانان در باب «عبور از زندان گذشته»، از منظرفقه حقوق بین‌الملل و مطالعات راهبردی، دارای ضعف‌های ساختاری بنیادین است. این گزاره که تاریخ خصومت‌ها را باید به مثابه‌ی «زندان» تلقی کرد، یک مغالطه‌ی راهبردی است که تعهدات حقوقی دولت متجاوز را نادیده می‌گیرد. این رویکرد، نه تنها فاقد مبنای علمی در حقوق بین‌الملل است، بلکه با اصل «وفای به عهد» و لزوم جبران خسارت ناشی از«حسن نیت» در روابط دیپلماتیک تعارضِ آشکار دارد. همچنین، قیاس وضعیت فعلی جمهوری اسلامی ایران با الگوی چین دوران مائو، یک خطای معرفت‌شناختی است؛ چرا که آن تجربه، کنشی از موضع قدرت و در بستر موازنه‌ی استراتژیک جنگ سرد بود، در حالی که الگوی پیشنهادی فعلی، فاقد تکیه‌گاه بازدارنده‌ی متناسب است و عملاً به تسلیم منفعلانه در برابر نظم سلطه کنونی منجرمی‌شود .
۴-۲ . بایسته‌های حقوقی و الزامات تمدنی: درمواجهه با این نگرش غیرواقع‌بینانه، جمهوری اسلامی می‌بایست بر مدار «مصلحت عالیه‌ی نظام» و «حقوق مکتسبه‌ی ملت» حرکت کند. مطابق با آموزه‌هایِ قرآنی در سوره مبارکه احزاب (آیات ۵۹ و ۶۰) ، حفاظت از هویت و امنیت جامعه در برابر تحرکات نفاق‌آلود و جریان‌هایی که با ایجاد اضطراب اجتماعی (ارجاف)، در پی مرعوب‌سازی ملت هستند، یک تکلیف قطعی است. تبیین صریح این آیات، بر لزوم طرد جریان‌هایی تأکید دارد که به جای مطالبه‌ی حقوق تضییع‌شده، خواهان سازش بی‌قید و شرط هستند.
لذا بایسته‌های زیر به عنوان دستور کارِ راهبردی پیشنهاد می‌شود :
نخست، تشکیل جبهه‌ی متحد حقوقی برای پیگیریِ جنایات علیه بشریت آمریکا، ازرهبرحکیم انقلاب و ترور سرداران مقاومت تا جنایت هدفمند علیه غیرنظامیان؛ این پرونده‌ها ابزار بازدارنده‌ی ملی هستند و نباید تحت الشعاع دیپلماسی تدافعی وتسلیمی قرار گیرند. دوم، منوط سازی هرگونه مذاکره به «راستی‌آزمایی عملی» و «تضمین حقوقی غیرقابل بازگشت»، به نحوی که متضمن رفع واقعی موانع تحریمی و پاسخگویی به تجاوزات پیشین باشد. سوم، شفاف‌سازی عمومی در باب «هزینه‌های غیرقابل جبران سازش» و تبیین این حقیقت که مذاکره بدون پشتوانه‌ی قدرت، عین خسران است .
سخنِ پایانی: تاریخ، میدان استیفای حقوق است: ملت مبعوث و بصیرایران اسلامی در«زندان گذشته» نیست، بلکه در «دژ مستحکم دادخواهی» ایستاده است. شهیدان گران‌قدر ما، از رهبر عزیز و سیدحسن نصرالله و سردار دل‌ها تا دانشمندان هسته‌ای و کودکان مظلوم میناب، نه خاطره‌ای برای فراموشی، بلکه «سند زنده» و «ادله‌ی اثباتیِ» جنایات غرب هستند. چشم‌پوشی از این سرمایه‌ی عظیم حقوقی و اخلاقی، به معنای خلع سلاح خویش در میدان دیپلماسی تمدنی است. لذا، طرح گزاره‌ی «عادی‌سازی روابط» بدون احتساب جنایات گذشته، با هیچ منطق حقوقی و انقلابی سازگار نیست. مواضع مسئولان نظام باید متضمن این پیام قاطع باشد که بدون اعاده‌ی حقوق تضییع‌شده و جبران خسارات مادی و معنوی، هرگونه سخن از عادی‌سازی، محکوم به شکست و از نظرِ تاریخی و تمدنی، مردود است .
علی اصغرمجتهدزاده