عصر قم - ماجرای پرحاشیه تعهدات فرداموتورز به پرونده‌ای با حدود 9 هزار خودروی معوق رسیده است.
سمنان و یزد، پرونده خودروهای معوق شرکت فرداموتورز حالا دیگر صرفاً اختلافی میان یک خودروساز و گروهی از مشتریان منتظر نیست؛ پرونده‌ای چنداستانی است که با ورود دستگاه قضایی، طرح آن در کارگروه تخصصی پرونده‌های کثیرالشاکی قوه قضاییه و اعلام وجود حدود 9 هزار خودروی معوق، به یکی از پرونده‌های مهم حوزه حقوق مصرف‌کنندگان تبدیل شده است؛ پرونده‌ای که در آن، فاصله میان زمان وعده‌داده‌شده برای تحویل خودرو و اجرای واقعی تعهدات، پرسش‌های جدی درباره نحوه مدیریت قراردادهای پیش‌فروش و مسئولیت شرکت در قبال خریداران ایجاد کرده است.
در تازه‌ترین تحول، جلسه وبیناری کارگروه تخصصی بررسی پرونده‌های کثیرالشاکی فرداموتورز با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، رؤسای دادگستری استان‌های تهران، گلستان، سمنان و یزد و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار شد؛ جلسه‌ای که محور اصلی آن تعیین تکلیف تعهدات معوق، تدوین برنامه زمان‌بندی تحویل خودروها، هماهنگی میان استان‌های درگیر و جلوگیری از ایجاد تعهدات تازه پیش از اجرای تعهدات قبلی بود.
ادامه فعالیت اقتصادی یک شرکت نباید به بهای معطل ماندن خریدارانی تمام شود که با اعتماد به قراردادهای پیش‌فروش، بخشی از سرمایه و پس‌انداز خود را در اختیار آن قرار داده‌اند. بر همین اساس، معاون اول قوه قضاییه تأکید کرد تا زمانی که تعهدات قبلی فرداموتورز تعیین تکلیف نشده، این شرکت حق پیش‌فروش جدید و دریافت وجوه تازه از مردم را ندارد و در صورت تخلف از این تصمیم، موضوع از طریق مراجع ذی‌صلاح پیگیری خواهد شد.
از قرارداد پیش‌فروش تا ماه‌ها انتظار؛ مسئله اصلی خریداران چیست؟
پیش‌فروش خودرو برای بسیاری از خانوارها تصمیمی مالی و گاه حاصل سال‌ها پس‌انداز است. خریدار معمولاً با اتکا به موعد تحویل درج‌شده در قرارداد، برنامه مالی و نیازهای خانوادگی خود را تنظیم می‌کند؛ اما زمانی که موعد تحویل سپری می‌شود و خودرو در اختیار او قرار نمی‌گیرد، مسئله از یک تأخیر ساده فراتر می‌رود و به موضوعی مرتبط با امنیت اقتصادی خانواده، ارزش پول، هزینه فرصت سرمایه و اعتماد عمومی تبدیل می‌شود.
در پرونده فرداموتورز، گستردگی مطالبات و پراکندگی جغرافیایی خریداران سبب شده است که موضوع در چند استان پیگیری شود. بر اساس اعلام سخنگوی قوه قضاییه در 17 شهریور 1405، حدود 9 هزار دستگاه خودرو در این پرونده معوق بوده و موضوع در استان‌های تهران، گلستان، سمنان و یزد مطرح شده است. وی همچنین از بررسی پرونده در کارگروه پرونده‌های کثیرالشاکی قوه قضاییه و آغاز روند ترخیص خودروها خبر داد؛ با این توضیح که تعداد خودروهای ترخیص‌شده هنوز به اندازه کل مطالبات نبوده است.
این نکته اهمیت زیادی دارد؛ زیرا آغاز ترخیص، تشکیل جلسه، اعلام برنامه یا وعده تحویل، هیچ‌کدام به‌تنهایی به معنای پایان پرونده نیست. معیار نهایی برای خریدار، دریافت خودرو مطابق تعهدات معتبر قرارداد یا تعیین تکلیف قطعی و قانونی مطالبه اوست.از سوی دیگر، هنگامی که پرونده در چند استان جریان دارد، نبود یک برنامه هماهنگ و شفاف می‌تواند بر پیچیدگی کار بیفزاید. خریدار باید بداند پرونده‌اش در چه مرحله‌ای است، چه تصمیمی درباره قرارداد او گرفته شده، زمان احتمالی تحویل چه موقع است و در صورت اجرا نشدن وعده‌ها، از چه مسیر مشخصی می‌تواند مطالبه خود را پیگیری کند.
گلستان؛ ضرب‌الاجل دو هفته‌ای برای خودروهای معوق
یکی از مهم‌ترین سوابق این پرونده به استان گلستان بازمی‌گردد؛ جایی که تأخیر در تحویل خودروهای ثبت‌نامی، خریداران را به پیگیری از طریق دستگاه قضایی واداشت.
حیدر آسیابی، رئیس‌کل سابق دادگستری گلستان، در خرداد 1405 از برگزاری جلسه‌ای با حضور مدیران ارشد فرداموتورز و نمایندگان خریداران خبر داد و اعلام کرد که بر اساس مصوبات این جلسه، خودروهای معوق مربوط به ثبت‌نام‌های سال 1402 باید حداکثر ظرف دو هفته به خریداران تحویل شوند.
ابعاد تعهدات اعلام‌شده در گلستان، تصویر روشن‌تری از مشکل ارائه می‌کند. بر اساس آمار منتشرشده از سوی رئیس‌کل دادگستری استان، از مجموع 782 خودرویی که موعد تحویل آنها گذشته بود، تنها 350 دستگاه در سال 1404 به خریداران تحویل شده و 432 دستگاه همچنان در تعهد شرکت قرار داشت و به بیان دیگر، با وجود تحویل بخشی از خودروها، بیش از 400 دستگاه از تعهدات معوق اعلام‌شده در گلستان باقی مانده بود؛ موضوعی که ضرورت نظارت بر اجرای وعده‌های شرکت را برجسته می‌کرد.
در همان مقطع، برای افزایش شفافیت، مقرر شد در ابتدای هر ماه اسامی خریدارانی که قرار است خودروهایشان تا پایان همان ماه تحویل شود، اعلام شود. همچنین درباره قیمت خودروهای تحویلی اعلام شد که تا زمان تصویب و ابلاغ رسمی قیمت‌های جدید از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط، محاسبه بر اساس قیمت‌های سابق انجام شود و تنها دیون دولتی مشمول تغییرات احتمالی خواهد بود.
موضوع مشتریان انصرافی نیز در تصمیم‌های اعلام‌شده مورد توجه قرار گرفت. طبق اظهارات رئیس‌کل دادگستری گلستان، شرکت متعهد شده بود در صورت انصراف متقاضی، مبلغ پرداختی بر مبنای ارزش روز دلار در زمان ثبت‌نام و نرخ روز دلار در زمان پرداخت محاسبه و تسویه شود.
آسیابی تأکید کرده بود که دادگستری استان از طریق دادستانی مرکز گلستان، اجرای مصوبات و ایفای تعهدات شرکت را تا حصول نتیجه پیگیری می‌کند.
اهمیت این سابقه در آن است که موضوع فرداموتورز در گلستان صرفاً با یک وعده کلی برای تحویل خودروها دنبال نشد، بلکه تعداد خودروهای معوق، موعد اجرای تعهدات، نحوه اطلاع‌رسانی به خریداران و وضعیت مشتریان انصرافی نیز در تصمیم‌های اعلام‌شده مطرح بود. با این حال، ملاک ارزیابی نهایی این اقدامات، میزان تحقق عملی همان وعده‌ها و تعیین تکلیف کامل خودروهای باقی‌مانده است.
سمنان؛ پرونده‌ای که همچنان مطالبه‌محور است
سمنان نیز از استان‌های درگیر پرونده فرداموتورز است؛ موضوعی که با توجه به تعداد بالای تعهدات معوق و ضرورت هماهنگی میان مراجع قضایی، در سطح ملی مورد توجه قرار گرفته است.
در 14 مهر 1405، شماری از حواله‌داران فرداموتورز مقابل دادگستری کل استان سمنان تجمع کردند و خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند. بر اساس گزارش‌های منتشرشده از این تجمع، حاضران نسبت به روند رسیدگی قضایی و آنچه تحمیل توافق یا تراضی غیرموجه می‌دانستند، اعتراض داشتند. آنان همچنین پیگیری نیابت قضایی، رفع ناهماهنگی میان دستگاه قضایی سمنان و سایر استان‌ها و هماهنگی با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درباره قیمت خودروی ZS و موضوع تبدیل خودرو را مطالبه کردند.
این موارد، مطالبات و ادعاهای مطرح‌شده از سوی معترضان است و برای نتیجه‌گیری قطعی درباره درستی یا نادرستی آنها باید تصمیم‌ها و اسناد رسمی پرونده بررسی شود؛ با این حال، نفس استمرار اعتراض‌ها نشان می‌دهد که از نگاه بخشی از خریداران، هنوز ابهام‌ها و نگرانی‌هایی درباره مسیر رسیدگی و نحوه اجرای تعهدات باقی است.
در پرونده‌ای با این گستردگی، هماهنگی میان حوزه‌های قضایی اهمیت ویژه‌ای دارد. اگر خریداران در استان‌های مختلف با رویه‌ها، زمان‌بندی‌ها یا پاسخ‌های متفاوت مواجه شوند، احتمال افزایش سردرگمی و بی‌اعتمادی وجود دارد. از همین رو، تأکید معاون اول قوه قضاییه بر تمرکز اقدامات و جلوگیری از پراکندگی پیگیری‌ها، با یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مطرح‌شده در سمنان ارتباط مستقیم دارد.
آنچه در این مرحله اهمیت دارد، روشن شدن وضعیت هر دسته از قراردادها، تعیین تکلیف درخواست‌های مرتبط با تبدیل خودرو و قیمت‌گذاری و ارائه توضیح شفاف درباره روند اجرای تصمیم‌های قضایی است؛ مسائلی که بدون دسترسی به جزئیات پرونده‌ها و اعلام رسمی مراجع مسئول، نمی‌توان درباره نتیجه نهایی آنها پیش‌داوری کرد.
یزد؛ یکی دیگر از کانون‌های مطالبات خریداران
یزد نیز در کنار تهران، گلستان و سمنان از استان‌هایی است که نام آن در گزارش رسمی قوه قضاییه درباره پرونده چنداستانی فرداموتورز مطرح شده است. حضور رئیس‌کل دادگستری این استان در نشست اخیر کارگروه تخصصی نیز نشان می‌دهد که تعیین تکلیف مطالبات خریداران، صرفاً موضوع یک حوزه قضایی نیست و به هماهنگی میان چند استان نیاز دارد.
با این حال، برای روایت دقیق سوابق یزد باید میان حضور این استان در پرونده ملی و جزئیات تصمیم‌های قضایی محلی تفاوت گذاشت. در منابع عمومی قابل اتکایی که برای این گزارش بررسی شد، متن مستقلی از اظهارات پیشین مقام قضایی یزد درباره تعداد دقیق خودروهای معوق، ضرب‌الاجل تحویل یا نتیجه نهایی رسیدگی محلی به دست نیامد؛ بنابراین نمی‌توان عدد یا وعده‌ای را بدون سند به مسئولان قضایی این استان نسبت داد.
آنچه در سطح ملی روشن است، قرار گرفتن یزد در جمع استان‌های درگیر پرونده و ضرورت هماهنگی میان مراجع قضایی است. اکنون انتظار می‌رود وضعیت تعهدات مربوط به خریداران این استان نیز با آمار دقیق، زمان‌بندی مشخص و گزارش قابل ارزیابی از روند اجرا همراه شود؛ زیرا اعلام حضور در کارگروه و تأکید بر پیگیری، زمانی برای مردم اطمینان‌بخش خواهد بود که به نتیجه ملموس منتهی شود.
تعهدات باید با زمان‌بندی دقیق تعیین تکلیف شود
در جلسه اخیر کارگروه تخصصی پرونده فرداموتورز، حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، با تأکید بر صیانت از حقوق مردم، اعتماد عمومی را سرمایه‌ای مهم دانست که با ایفای تعهدات حفظ می‌شود.
محور اصلی تأکیدهای وی، ضرورت تناسب میان تعهدات پذیرفته‌شده و توان واقعی شرکت بود. شرکت‌هایی که با دریافت وجوه از مردم، تعهد تحویل کالا یا خودرو را می‌پذیرند، باید شرایط بازار، تحولات اقتصادی و ظرفیت واقعی خود را ارزیابی کنند و متناسب با توان عملیاتی خود قرارداد ببندند. دریافت وجه در شرایطی که امکان اجرای تعهد در موعد مقرر وجود ندارد، می‌تواند خریداران را با خسارت، نگرانی و بلاتکلیفی مواجه کند.
معاون اول قوه قضاییه بر ضرورت تهیه برنامه‌ای دقیق برای تعیین تعداد خودروهای قابل تولید و تحویل در بازه‌های زمانی مشخص تأکید کرد. بر این اساس، شرکت باید روشن کند چه تعداد خودرو، در چه زمانی و بر مبنای چه ظرفیتی امکان تحویل دارد. چنین برنامه‌ای باید به نحوی تدوین شود که امکان نظارت و ارزیابی اجرای آن وجود داشته باشد و خریداران نیز بتوانند از وضعیت تعهدات خود اطلاع پیدا کنند.
تأکید دیگر خلیلی، رعایت تقدم قراردادهاست؛ به این معنا که افرادی که زودتر قرارداد بسته‌اند، در اولویت تحویل قرار گیرند. تهیه فهرست دقیق تعهدات، تاریخ قراردادها و برنامه تحویل نیز از جمله اقداماتی است که برای جلوگیری از ابهام و ایجاد امکان پیگیری مؤثر ضروری دانسته شد.
این رویکرد می‌تواند یکی از گره‌های اصلی پرونده‌های بزرگ پیش‌فروش را هدف قرار دهد: تبدیل وعده‌های کلی به تعهدات قابل سنجش. هنگامی که زمان‌بندی، تعداد خودروها و ترتیب تحویل مشخص باشد، هم خریدار امکان پیگیری دقیق‌تری پیدا می‌کند و هم دستگاه مسئول می‌تواند میزان پیشرفت اجرای تعهدات را ارزیابی کند.
ممنوعیت پیش‌فروش جدید؛ جلوگیری از بزرگ‌تر شدن پرونده
یکی از صریح‌ترین تصمیم‌های اعلام‌شده در نشست اخیر، جلوگیری از ایجاد تعهدات تازه پیش از تعیین تکلیف تعهدات قبلی است.معاون اول قوه قضاییه تأکید کرد تا زمانی که تعهدات پیشین فرداموتورز انجام نشده است، نباید پیش‌فروش جدیدی صورت گیرد یا از طریق دریافت وجوه تازه از مردم، تعهدات دیگری ایجاد شود. وی هشدار داد که در صورت تخلف از این تصمیم، موضوع از طریق مراجع ذی‌صلاح پیگیری خواهد شد و در صورت احراز شرایط قانونی، اقدامات کیفری لازم صورت می‌گیرد.
در پرونده‌های کثیرالشاکی، افزایش تعهدات پیش از تعیین تکلیف مطالبات قبلی می‌تواند دامنه مشکل را گسترده‌تر کند. اگر شرکت نتواند تعهدات موجود را در چارچوب برنامه‌ای واقعی اجرا کند، ایجاد قراردادهای جدید ممکن است شمار افراد درگیر و حجم مطالبات را افزایش دهد و روند بازگشت حقوق خریداران قبلی را دشوارتر کند.البته ممنوعیت پیش‌فروش جدید، به‌خودی‌خود به معنای حل تعهدات قبلی نیست. اجرای مؤثر این تصمیم نیازمند نظارت بر عملکرد شرکت، بررسی وضعیت قراردادها و پیگیری دقیق هرگونه تخلف احتمالی است. نتیجه نهایی نیز باید در کاهش تعهدات معوق و تحویل واقعی خودروها نمود پیدا کند.
نقش بانک مرکزی، وزارت صمت و دستگاه‌های اجرایی چیست؟
در کنار مسئولیت مستقیم شرکت برای اجرای قراردادهای خود، بخشی از موانع اجرایی پرونده به موضوعاتی مانند ثبت سفارش، تأمین و ترخیص خودروها و هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط مربوط می‌شود.
معاون اول قوه قضاییه در همین زمینه خواستار پیگیری موضوعات مرتبط با ثبت سفارش و رفع موانع اجرایی از سوی بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر مراجع ذی‌ربط شد؛ البته در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی هر دستگاه.
تأکید بر رفع موانع اداری به این معنا نیست که مسئولیت شرکت در برابر خریداران از بین می‌رود. خلیلی تصریح کرد که کمک به حل مشکلات شرکت‌ها نباید به نادیده گرفتن حقوق مردم یا تعهدات قراردادی منجر شود. دستگاه قضایی می‌تواند برای رفع موانع قانونی و اجرایی همکاری کند، اما این همکاری جایگزین مسئولیت شرکت در قبال قراردادهایی نیست که پذیرفته است.
حل پرونده نیازمند دو مسیر هم‌زمان است: نخست، شناسایی و رفع موانعی که واقعاً امکان تولید، ثبت سفارش یا ترخیص خودرو را مختل کرده‌اند؛ دوم، نظارت بر اجرای تعهدات و جلوگیری از انتقال هزینه ناکارآمدی‌ها به خریداران. هر یک از این دو مسیر بدون دیگری می‌تواند روند تعیین تکلیف را ناقص بگذارد.
از وعده ترخیص تا تحویل واقعی؛ معیار موفقیت چیست؟
سخنگوی قوه قضاییه در شهریورماه از آغاز فرایند ترخیص خودروهای معوق خبر داده بود، اما هم‌زمان تأکید کرده بود که تعداد خودروهای ترخیص‌شده هنوز به اندازه کل مطالبات نیست. این توضیح، تفاوت میان شروع فرایند حل مسئله و پایان واقعی آن را روشن می‌کند.
در پرونده‌ای با حدود 9 هزار خودروی معوق، اعلام آغاز ترخیص تنها نخستین مرحله است. برای سنجش پیشرفت واقعی، باید مشخص شود چه تعداد خودرو ترخیص شده، چه تعداد به خریداران تحویل داده شده، چه میزان از تعهدات باقی مانده و برای هر بخش از مطالبات چه زمان‌بندی معتبری وجود دارد.
آمار تعهدات باید به‌روز و قابل مقایسه باشد. در گزارش‌های مختلف ممکن است اعداد مربوط به مقاطع زمانی یا دسته‌های متفاوت قراردادها بیان شود؛ بنابراین لازم است دستگاه‌های مسئول، آمار واحدی از کل تعهدات، تعداد خودروهای تحویل‌شده و میزان باقی‌مانده منتشر کنند تا امکان ارزیابی عمومی فراهم شود و شفافیت در این زمینه نه‌تنها به خریداران برای پیگیری حقوق خود کمک می‌کند، بلکه مانع از آن می‌شود که هر وعده تازه، بدون مشخص شدن میزان تحقق وعده‌های قبلی، به‌عنوان نشانه پایان بحران معرفی شود.
مسئولیت شرکت کجاست؟
پرونده فرداموتورز بار دیگر مسئله مهمی را در بازار پیش‌فروش خودرو برجسته می‌کند: اعتماد خریدار به قراردادی که با یک شرکت منعقد می‌کند، زمانی حفظ می‌شود که تعهدات در موعد مقرر اجرا شود و در صورت بروز مانع، توضیح روشن و برنامه‌ای قابل ارزیابی در اختیار او قرار گیرد و صرف اشاره به مشکلات اقتصادی، محدودیت‌های تأمین یا موانع اداری برای پاسخ‌گویی به خریداران کافی نیست. هر مانع باید به‌صورت مشخص توضیح داده شود و معلوم باشد چه اقدام عملی برای رفع آن انجام شده است. در مقابل، هرگونه ادعا درباره تخلف یا مسئولیت کیفری نیز باید بر اساس مستندات و تصمیم مرجع صالح بررسی شود؛ زیرا تأخیر قراردادی، تخلف و جرم از نظر حقوقی یکسان نیستند و نمی‌توان بدون رسیدگی قانونی آنها را معادل یکدیگر دانست.
آنچه در این پرونده اهمیت دارد، بازگشت اعتماد از مسیر عمل است؛ یعنی تحویل خودروهای معوق، تعیین تکلیف مطالبات مشتریان انصرافی، روشن شدن وضعیت قراردادهای بلاتکلیف و جلوگیری از افزایش تعهدات پیش از اجرای تعهدات قبلی.
چه زمانی پرونده واقعاً تعیین تکلیف می‌شود؟
با وجود ورود معاون اول قوه قضاییه و تشکیل کارگروه تخصصی، چند پرسش اساسی همچنان نیازمند پاسخ روشن است: برنامه نهایی تحویل خودروها با چه زمان‌بندی‌ای تدوین خواهد شد؟ چه تعداد خودرو تاکنون ترخیص و تحویل شده و چه میزان از تعهدات باقی مانده است؟ وضعیت خریداران در هر یک از استان‌های تهران، گلستان، سمنان و یزد چگونه تعیین تکلیف می‌شود؟ چه سازوکاری برای نظارت بر ممنوعیت پیش‌فروش جدید وجود دارد؟ و در نهایت، اگر شرکت در موعدهای اعلام‌شده به تعهدات خود عمل نکند، چه اقدام قانونی و اجرایی در انتظار پرونده خواهد بود؟
پاسخ به این پرسش‌ها باید از سوی شرکت و دستگاه‌های مسئول، روشن، مستند و قابل پیگیری ارائه شود. در پرونده‌ای با این حجم از تعهدات معوق، گزارش‌های کلی درباره برگزاری جلسه یا آغاز ترخیص نمی‌تواند جایگزین آمار دقیق و زمان‌بندی مشخص شود.
پرونده فرداموتورز اکنون در مرحله‌ای قرار دارد که تصمیم‌های اعلام‌شده باید به نتیجه قابل سنجش تبدیل شوند. از ضرب‌الاجل دو هفته‌ای اعلام‌شده در گلستان تا تأکید اخیر معاون اول قوه قضاییه بر ممنوعیت پیش‌فروش جدید، یک مطالبه مشترک دیده می‌شود: تعهدات باید تعیین تکلیف شود و حقوق خریداران نباید در میان وعده‌ها، موانع اجرایی و ناهماهنگی‌های اداری بلاتکلیف بماند.
در نهایت، موفقیت پیگیری قضایی این پرونده نه با تعداد جلسات برگزارشده، بلکه با تعداد خودروهای تحویل‌شده، مطالبات تعیین تکلیف‌شده، اجرای واقعی تعهدات و جلوگیری از تکرار چنین وضعیتی سنجیده خواهد شد.
منبع: تسنیم