عصر قم - حجت‌الاسلام برته با انتقاد از ناکامی سازمان ملل در مهار یک‌جانبه‌گرایی قدرت‌های بزرگ و مقابله با تجاوز نظامی، تأکید کرد: حق وتو و غلبه ملاحظات سیاسی بر اجرای عدالت، اعتبار این نهاد بین‌المللی را با چالش جدی مواجه کرده است.
حجت‌الاسلام دکتر محمدرضا برته در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوق خبرگزاری رسا، با اشاره به سالروز تأسیس سازمان ملل متحد، بر ضرورت ارزیابی منصفانه عملکرد این نهاد بین‌المللی تأکید کرد و گفت: سازمان ملل با وجود ظرفیت‌های مهم حقوقی و بین‌المللی، در مهار یک‌جانبه‌گرایی قدرت‌های بزرگ و مقابله مؤثر با تجاوز نظامی علیه کشورها با چالش‌های جدی مواجه است و ناکامی‌های محسوسی دارد.
سازمان ملل؛ از آرمان‌های صلح تا چالش پایبندی به منشور
وی با بیان اینکه ۲۴ اکتبر، سالروز تأسیس سازمان ملل متحد، فرصتی برای بازخوانی آرمان‌های این سازمان و ارزیابی فاصله معنادار میان تعهدات حقوقی و عملکرد عملی آن است، اظهار داشت: سازمان ملل پس از تجربه تلخ دو جنگ جهانی با هدف صیانت از صلح و امنیت بین‌المللی، توسعه همکاری میان ملت‌ها و حمایت از حقوق بشر شکل گرفت؛ ازاین‌رو، نمی‌توان نقش آن در حقوق بین‌الملل، کمک‌های بشردوستانه و ایجاد سازوکارهای گفت‌وگوی جهانی را نادیده گرفت، اما این ظرفیت‌ها نباید مانع نقد جدی عملکرد آن در بزنگاه‌های تاریخی شود.
دبیر ستاد راهبری حقوق بشر حوزه‌های علمیه افزود: مهم‌ترین معیار ارزیابی سازمان ملل، میزان پایبندی آن به منشور خود است، نه صرفاً تعداد قطعنامه‌ها، نشست‌ها و بیانیه‌هایی که صادر می‌کند. منشور ملل متحد، به‌ویژه در بند ۴ ماده ۲، دولت‌ها را از تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشورها منع کرده است. بنابراین، هرگونه اقدام نظامی باید در چارچوب استثناهای پذیرفته‌شده در حقوق بین‌الملل بررسی شود و هیچ قدرتی نمی‌تواند صرفاً با اتکا به برتری نظامی یا سیاسی، خود را فراتر از قواعد مشترک جهانی قرار داده و بی‌محابا دست به تجاوز و برتری طلبی بزند.
حق وتو و غلبه ملاحظات سیاسی بر عدالت بین‌المللی
این استاد سطوح عالی حوزه‌های علمیه با اشاره به ساختار شورای امنیت تصریح کرد: یکی از مشکلات بنیادین سازمان ملل، تمرکز قدرت در اختیار پنج عضو دائم شورای امنیت و برخورداری آنان از حق وتو است. این سازوکار که در شرایط تاریخی خاصی طراحی شد، در عمل موجب شده است ملاحظات سیاسی قدرت‌های بزرگ بر ضرورت اقدام مؤثر برای حفظ صلح و اجرای عدالت بین‌المللی غلبه کند. البته باید میان سازمان ملل به‌عنوان مجموعه‌ای از نهادها و ظرفیت‌های حقوقی، با عملکرد شورای امنیت و تصمیمات دولت‌های عضو تفاوت قائل شد؛ زیرا همه ناکامی‌های این مجموعه را نمی‌توان به یک علت واحد فروکاست.
حجت‌الاسلام برته در ادامه، تجاوز نظامی و جنگ همه‌جانبه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران را آزمونی مهم برای اعتبار نظام حقوقی بین‌المللی دانست و گفت: در چنین وضعیتی، انتظار افکار عمومی از سازمان ملل، موضع‌گیری روشن، پیگیری مسئولیت‌های حقوقی و تلاش مؤثر برای جلوگیری از تداوم مخاصمه است. اگر کشوری هدف حمله نظامی قرار گیرد، اصل منع توسل به زور و قواعد مربوط به حاکمیت دولت‌ها باید مبنای ارزیابی قرار گیرد. ادعاهای سیاسی و امنیتی طرف متجاوز نیز به‌خودی‌خود جایگزین بررسی مستقل و مستند حقوقی نمی‌شود. مسئله اساسی این است که هیچ دولتی نباید به دلیل برخورداری از قدرت بیشتر، از پاسخ‌گویی در برابر تعهدات بین‌المللی معاف شود.
ناکامی در مهار جنگ و ضرورت پاسخ‌گویی بین‌المللی
وی با انتقاد از فاصله میان واکنش‌های دیپلماتیک و اقدامات بازدارنده عملی سازمان ملل افزود: محکومیت لفظی، ابراز نگرانی و دعوت به خویشتن‌داری، اگر با پیگیری حقوقی و اقدامات متناسب در حدود اختیارات نهادهای بین‌المللی همراه نشود، نمی‌تواند پاسخ‌گوی انتظارات ملت‌هایی باشد که با تهدید، تخریب، آسیب‌های انسانی و به ویژه کشتار انبوه زنان و دختران بی‌پناه در حال تحصیل مواجه‌اند. در بحران اخیر نیز، از منظر افکار عمومی ایران، این پرسش جدی مطرح است که چرا ظرفیت‌های موجود برای جلوگیری از گسترش جنگ و ایجاد سازوکار مؤثر پاسخ‌گویی، آن‌گونه که انتظار می‌رود، به نتیجه ملموس و بازدارنده منتهی نشده است و این سوال به صورت جدی مطرح می‌شود که آیا اساساً چنین انتظاری از نهادهایی که به شدت توسط مهاجم کنترل می‌شوند، انتظار معقولی است یا باید برای اجرای عدالت واقعی ایده‌های عملی‌تری وجود داشته باشد؟
این استاد حوزه و دانشگاه خاطرنشان کرد: البته برای داوری دقیق باید واقعیت‌های نهادی را نیز در نظر گرفت. دبیرکل سازمان ملل می‌تواند هشدار دهد، میانجیگری کند و موضوعات تهدیدکننده صلح را پیگیری کند؛ اما بسیاری از تصمیمات الزام‌آور و اقدامات اجرایی در اختیار شورای امنیت است و داشتن حق وتو، میزبانی سازمان و شورا، همسوسازی قهری اعضای سازمان و شورا و اختلاف میان اعضای دائم می‌تواند مانع تصمیم‌گیری مؤثر شود. بنابراین، نقد منصفانه آن است که ضمن توجه به محدودیت‌های ساختاری، از مسئولیت سیاسی و حقوقی دولت‌های متجاوز صاحب قدرت و نیز ضرورت اصلاح سازوکارهای تصمیم‌گیری سازمان ملل غفلت نکنیم.
حمایت از غیرنظامیان؛ ضرورت اجرای قواعد حقوق بشردوستانه
دبیر ستاد راهبری حقوق بشر حوزه‌های علمیه با تأکید بر ضرورت حمایت از حقوق غیرنظامیان گفت: در هر مخاصمه مسلحانه، قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه درباره تفکیک اهداف نظامی از غیرنظامی، تناسب در حمله و اتخاذ احتیاط‌های لازم باید رعایت شود. آسیب به غیرنظامیان، مراکز درمانی، مدارس و زیرساخت‌های غیرنظامی را نمی‌توان صرفاً با ادبیات سیاسی توجیه کرد. همه جنایات مرتبط با نقض این قواعد باید به‌صورت مستقل و مستند بررسی شود و سازوکارهای پاسخ‌گویی و جبران خسارت مورد توجه قرار گیرد. دفاع از حقوق ملت ایران نیز زمانی از استحکام حقوقی بیشتری برخوردار خواهد بود که بر اسناد، قواعد پذیرفته‌شده و مستندات قابل ارزیابی تکیه کند.
نقش حوزه‌های علمیه در تبیین حقوق بشر و دفاع حقوقی از ملت‌ها
وی با اشاره به جایگاه حوزه‌های علمیه در عرصه حقوق بشر و روابط بین‌الملل اظهار داشت: حوزه علمیه می‌تواند با تبیین مبانی عدالت، کرامت انسانی، منع ظلم، وفای به عهد و مسئولیت‌پذیری، سهم مؤثری در گفتمان حقوق بشر داشته باشد. رویکرد اسلامی به حقوق بشر، در کنار توجه به مبانی معرفتی و اخلاقی، باید با شناخت دقیق اسناد بین‌المللی، سازوکارهای حقوقی و تحولات نظام بین‌الملل همراه باشد. ازاین‌رو، ستاد راهبری حقوق بشر حوزه‌های علمیه و مجموعه‌های علمی حوزوی می‌توانند با تقویت پژوهش‌های مستند، تربیت کارشناسان متخصص و تعامل علمی با نهادهای بین‌المللی، در تبیین حقوق ملت ایران و دفاع مستدل از قربانیان نقض حقوق بشر نقش‌آفرینی کنند.
سالروز سازمان ملل؛ فرصتی برای مطالبه عدالت و اصلاح ساختارها
حجت‌الاسلام برته در پایان تأکید کرد: سالروز سازمان ملل نباید صرفاً به مراسمی نمادین و تکرار شعارهای صلح و حقوق بشر محدود شود؛ بلکه باید فرصتی برای مطالبه اجرای برابر قانون، اصلاح ساختارهای ناعادلانه و پاسخ‌گو کردن قدرت‌های بزرگ باشد. سازمان ملل همچنان ظرفیت مهمی برای گفت‌وگو، میانجیگری و توسعه حقوق بین‌الملل دارد، اما اعتبار آن به این وابسته است که اصول منشور را درباره همه کشورها، بدون تبعیض و ملاحظات دوگانه، اجرا کند. معیار موفقیت این سازمان آن نیست که تا چه اندازه از صلح سخن می‌گوید، بلکه آن است که در لحظه تهدید صلح، تا چه اندازه می‌تواند از قانون دفاع کند و مانع تبدیل شدن قدرت نظامی متخاصم و متجاوز، به معیار تعیین حق و باطل شود.