عصر قم - حجت‌الاسلام والمسلمین فلاح تفتی، ظرفیت‌های فقهی و حقوقی پیگیری جنایت ترور رهبر انقلاب اسلامی ایران را تشریح کرد و به بررسی امکان انتساب عناوین مجرمانه محاربه و افساد فی‌الارض به آمران سیاسی و غیرمیدانی این جنایت پرداخت.
به گزارش گروه سیره امامین انقلاب خبرگزاری رسا، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا فلاح تفتی، نماینده مردم استان البرز در مجلس خبرگان رهبری، در سومین پیش‌همایش هشتمین دوره کتاب سال حکومت اسلامی که با موضوع «ظرفیت‌های فقهی و حقوقی پیگیری جنایت ترور رهبر انقلاب اسلامی ایران» در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با اشاره به مبانی قرآنی و روایی جرائم محاربه و افساد فی‌الارض، اظهار داشت: برای بررسی مسئولیت کیفری آمران سیاسی و افرادی که بدون حضور مستقیم در میدان، در طراحی، تصمیم‌گیری و صدور دستور ترور نقش داشته‌اند، باید مستندات فقهی و حقوقی این موضوع به‌دقت بررسی شود .
وی با استناد به آیه ۳۳ سوره مائده، نخستین مسئله در بررسی عنوان محاربه و افساد فی‌الارض را تعیین نسبت این دو عنوان با یکدیگر دانست و افزود: از ظاهر آیه می‌توان برداشت کرد که موضوع مجازات‌های بیان‌شده، محاربه همراه با قصد افساد است و این دو عنوان در چارچوب دلالت آیه، موضوعی مرتبط با یکدیگر دارند؛ هرچند در قانون مجازات اسلامی، محاربه و افساد فی‌الارض به‌عنوان عناوینی متمایز نیز مطرح شده‌اند .
نماینده مردم استان البرز در مجلس خبرگان رهبری در ادامه به تبیین معنای محاربه با خدا و پیامبر(ص) پرداخت و گفت: در این زمینه، دو برداشت عمده مطرح شده است؛ نخست، تفسیر محاربه به مخالفت با احکام شرعی و اقداماتی که به مقابله با ولایت پیامبر(ص) می‌انجامد و دوم، تفسیر آن به محاربه با مسلمانان. به نظر می‌رسد برداشت دوم، با توجه به انتساب جامعه اسلامی به خداوند و پیامبر(ص)، از دقت بیشتری برخوردار باشد .
وی با بررسی مصادیق محاربه افزود: با توجه به قرائن آیه و دیدگاه‌های فقهی، نمی‌توان هر نوع درگیری یا منازعه‌ای را مصداق محاربه دانست؛ بلکه در تحلیل این عنوان باید به اقداماتی توجه کرد که با هدف ایجاد ترس، سلب امنیت و تعرض به جان و مال مردم انجام می‌شوند .
وی در ادامه، با تبیین دیدگاه‌های مطرح‌شده درباره معنای افساد فی‌الارض، اظهار داشت: یکی از برداشت‌های قابل توجه آن است که زمین، به‌عنوان محل زندگی و استقرار انسان، باید از امنیت و آرامش برخوردار باشد و هر اقدامی که این ویژگی را از بین ببرد، می‌تواند در بررسی مفهوم افساد فی‌الارض مورد توجه قرار گیرد. بر این اساس، بررسی مسئولیت آمران سیاسی در جنایت ترور، نیازمند توجه هم‌زمان به عناصر محاربه، قصد افساد و سایر شرایط فقهی و قانونی است .
ضرورت احراز شرایط قانونی برای رسیدگی قضایی
نماینده مردم استان البرز در مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنان خود، درباره تبدیل مبانی فقهی به ادبیات حقوقی قابل استناد در دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران، خاطرنشان کرد: صدور رأی قضایی علیه طراحان و آمران چنین جنایتی، مستلزم تعیین دقیق عنوان مجرمانه، گردآوری شواهد کافی برای اثبات عناصر مادی و روانی جرم و احراز صلاحیت دادگاه‌های ایران است .
وی با اشاره به مواد ۳ و ۴ قانون مجازات اسلامی، توضیح داد: بر اساس این مواد، قوانین جزایی ایران درباره جرائم ارتکابی در قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران اعمال می‌شود و در صورتی که بخشی از رفتار مجرمانه یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران تحقق یابد، جرم در حکم جرم واقع‌شده در ایران خواهد بود .
حجت الاسلام و المسلمین فلاح تفتی تعیین مرجع صالح رسیدگی، نوع دادگاه و بررسی ملاحظات حقوق بین‌الملل، از جمله مسئله مصونیت مقام‌های عالی‌رتبه سیاسی، را از دیگر موضوعات ضروری در این مسیر دانست و افزود: امکان رسیدگی غیابی نیز باید بر اساس ضوابط قانونی مورد بررسی قرار گیرد .
مسئولیت آمران و پشتیبانان جنایت در منابع فقهی
حجت‌الاسلام والمسلمین فلاح تفتی در بخش پایانی سخنان خود، به این پرسش پرداخت که آیا دایره مسئولیت کیفری در فقه جزایی صرفاً به مقام‌های نظامی دشمن محدود می‌شود یا طراحان، تصمیم‌سازان و تأمین‌کنندگان مالی و اطلاعاتی نیز می‌توانند در این بررسی مورد توجه قرار گیرند .
وی با اشاره به دو نمونه تاریخی از سیره پیامبر اکرم(ص)، اظهار داشت: در بررسی فقهی جهاد، درباره افرادی که مستقیماً در میدان نبرد حضور ندارند، اما از قدرت تدبیر، فرماندهی و مدیریت برخوردارند، مباحثی مطرح شده است. این موضوع نشان می‌دهد که در تحلیل مسئولیت افراد، نمی‌توان صرفاً به حضور مستقیم آنان در میدان جنگ اکتفا کرد و نقش تدبیری و مدیریتی نیز باید مورد توجه قرار گیرد .