عصر قم - از حیث حقوق اساسی، مجلس باید در وضعیتی قرار گیرد که بتواند نسبت به مسائل مهم کشور، ازجمله امنیت ملی، سیاست خارجی، بودجه، معیشت مردم و تنظیم روابط قوا، ایفای نقش کند. بنابراین، استمرار فعالیت آن نه یک امر تشریفاتی، بلکه یک ضرورت ساختاری است.
به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، نهاد قانونگذاری در هر نظام سیاسی، یکی از ارکان بنیادین حاکمیت بهشمار میرود و استمرار فعالیت آن، از مهمترین شاخصهای پایداری نهادی و مشروعیت سیاسی است. مجلس شورای اسلامی، بهعنوان تجلی اراده عمومی در ساختار حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، افزون بر وظیفه تقنین، وظیفه نظارت بر عملکرد قوه مجریه و سایر نهادهای عمومی را نیز بر عهده دارد. از این رو، هرگونه توقف، تعلیق یا محدودسازی جدی در فعالیت این نهاد، صرفاً یک موضوع اداری یا اجرایی نیست، بلکه واجد آثار حقوقی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی گستردهای است.
در شرایطی که برخی تهدیدهای بیرونی یا نگرانیهای امنیتی بهعنوان دلیل احتمالی توقف فعالیت نهادهای تقنینی مطرح میشود، لازم است این پرسش بهطور جدی بررسی شود که آیا تعلیق مجلس، حتی در فرض وجود خطر، با منطق حکمرانی قانونمحور سازگار است یا آنکه استمرار فعالیت آن، هرچند با تمهیدات حفاظتی ویژه، ضرورت بیشتری دارد. در منطق حقوق عمومی، اصل بر استمرار نهادهای منتخب و حفظ کارکردهای اساسی آنهاست. مجلس، نهتنها محل تصویب قوانین، بلکه سازوکار اصلیِ اعمال اراده ملت در قالب قواعد الزامآور و نظارت بر قدرت است. هرگاه این کارکرد دچار وقفه شود، نظم تقنینی کشور با اختلال مواجه میگردد و بهتبع آن، بخشی از نظام پاسخگویی و کنترل قدرت نیز تضعیف میشود.
از حیث حقوق اساسی، مجلس باید در وضعیتی قرار گیرد که بتواند نسبت به مسائل مهم کشور، ازجمله امنیت ملی، سیاست خارجی، بودجه، معیشت مردم و تنظیم روابط قوا، ایفای نقش کند. بنابراین، استمرار فعالیت آن نه یک امر تشریفاتی، بلکه یک ضرورت ساختاری است.
ماده 295 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند....» و نیز بر اساس ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی: «هرگاه کسی بدون مجوز قانونی، عمداً یا در نتیجه بیاحتیاطی، به جان، مال، حیثیت، آزادی، یا شهرت تجارتی یا هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده، لطمهای وارد کند، مسئول جبران خسارت است». هرچند این ماده ناظر به مسئولیت ناشی از ورود زیان به اشخاص است، ولی از هر دو ماده میتوان یک قاعده مهم استنباطی گرفت: "هر اقدام یا ترک فعلی که بدون مجوز قانونی موجب ورود ضرر قابل انتساب شود، میتواند منشأ مسئولیت باشد".
با این مبنا، اگر توقف کارکرد مجلس، بهسبب قصور، ترک تدبیر، یا تصمیمی فاقد پشتوانه حقوقی، موجب خسارت به منافع عمومی شود، از حیث نظری میتوان آن را در قلمرو مسئولیت مدنیِ هیئت رئیسه مجلس یا مقامات تصمیمگیر بررسی کرد؛ زیرا زیانهای ناشی از تعطیلی یا تضعیف نهاد قانونگذاری، صرفاً انتزاعی و گسسته نیست، بلکه در حوزههای تقنین، نظارت، بودجهریزی، امنیت و اعتماد عمومی آثار عینی برجای میگذارد.
البته تحقق مسئولیت، نیازمند احراز "رابطه سببیت"، "ورود ضرر" و "فقدان مجوز قانونی" است. از این رو، در هر مورد باید بررسی شود که آیا توقف فعالیت مجلس، ناشی از ضرورتهای قانونی و موجه بوده یا از حدّ ضرورت فراتر رفته و سبب ورود خسارت به منافع عمومی شده است.
یکی از مهمترین کارکردهای مجلس، "نظارت بر قدرت اجرایی" است. اگر این نظارت دچار وقفه شود، امکان انباشت خطا، افزایش تصمیمات غیرپاسخگو و کاهش شفافیت در اداره کشور بالا میرود. در نظامهای مبتنی بر قانون، نظارت پارلمانی نهتنها ابزار کنترل دولت، بلکه سپر دفاعی در برابر تمرکز قدرت و انحراف از منافع عمومی است.
از منظر سیاسی، توقف طولانیمدت فعالیت مجلس میتواند پیامهای نگرانکنندهای برای افکار عمومی داشته باشد:
- تضعیف حس مشارکت مردم در اداره کشور، - کاهش اعتماد به سازوکارهای رسمی، - و افزایش تصورِ تعلیق حاکمیت قانون.
در شرایطی که جامعه با مسائل پیچیدهای مواجه است، غیبت یا کمرنگشدن مجلس، به معنای کاستهشدن از کانالهای قانونیِ حل مسئله خواهد بود.
اختلال در اعتماد عمومی و احساس امنیت حقوقی؛ مجلس برای جامعه صرفاً یک نهاد اداری نیست، بلکه نماد حضور اراده ملت در نظم سیاسی است. هر قدر این نهاد فعالتر و پاسخگوتر باشد، احساس امنیت حقوقی و اعتماد عمومی افزایش مییابد. برعکس، توقف یا بیاثری مجلس میتواند به این برداشت دامن بزند که نظام تصمیمگیری از مردم فاصله گرفته است.
از نظر اجتماعی، چنین وضعی ممکن است موجب: - افزایش نگرانی نسبت به آینده قوانین و مقررات، - کاهش آرامش روانی در میان فعالان اقتصادی و اجتماعی، - و تضعیف سرمایه اجتماعی شود.
در نتیجه، کارکرد مجلس در سطح اجتماعی، صرفاً نظارت بر دولت نیست؛ بلکه حفظ پیوند میان مردم و ساختار قدرت است.
پیامدهای اقتصادی؛ اقتصاد، بیش از هر چیز، نیازمند "ثبات حقوقی" و "پیشبینیپذیری" است. اگر مجلس نتواند در زمان مناسب قوانین لازم را وضع کند یا بر اجرای قوانین نظارت کافی داشته باشد، محیط اقتصادی دچار ابهام میشود. این ابهام، بهویژه در شرایط تحریم، فشار بیرونی و نوسانات داخلی، میتواند هزینههای تصمیمگیری را بالا ببرد.
از این منظر، شعار سال ۱۴۰۵ با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملّی و امنیت ملّی»، بهروشنی نشان میدهد که تحقق اقتصاد مقاومتی بدون انسجام نهادی، وحدت سیاسی و امنیت حقوقی ممکن نیست. مجلس در این میان، یکی از مهمترین ابزارهای تأمین این وحدت و امنیت است؛ زیرا از طریق قانونگذاری، نظارت و جهتدهی به سیاستهای کلان، میتواند نقش محوری در تقویت تابآوری اقتصادی ایفا کند.
مسئله تنگه هرمز و اهمیت قانونگذاری؛ در شرایطی که "وضعیت تنگه هرمز" از حیث امنیتی، ژئوپلیتیکی و اقتصادی اهمیت ویژه دارد، عدم قانونگذاری روشن در این حوزه میتواند موجب ابهام در تصمیمگیریهای راهبردی شود. تنگه هرمز تنها یک گذرگاه جغرافیایی نیست، بلکه یکی از حساسترین گلوگاههای تجارت انرژی و امنیت منطقهای در این وضعیت جنگی است.
در چنین موضوع مهمی، نقش مجلس در تعیین چارچوبهای حقوقی، نظارت بر تصمیمات کلان و جلوگیری از اقدامات سلیقهای، بسیار مهم است. قانونگذاری شفاف در حوزههای راهبردی، از جمله تنگه هرمز، موجب میشود که رفتارهای حاکمیتی در چارچوبی قابل دفاع، قابل نظارت و منطبق با مصالح ملی قرار گیرد. فقدان یا ضعف قانونگذاری در این حوزه، میتواند به افزایش تنش، سوءتفاهمهای بینالمللی و آسیب به منافع اقتصادی کشور بینجامد.
بررسی حاضر نشان میدهد که توقف یا تضعیف کارکرد مجلس شورای اسلامی، صرفاً یک رخداد عادی نیست، بلکه میتواند تبعات مهمی در سطوح حقوقی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایجاد کند. از منظر حقوق عمومی، استمرار فعالیت نهاد تقنینی از لوازم حاکمیت قانون، پاسخگویی و توازن قواست. از منظر مسئولیت مدنی نیز، هرگاه ترک اقدام یا تصمیمی فاقد مجوز قانونی موجب ورود ضرر به منافع عمومی شود، امکان طرح بحث مسئولیت، بهویژه در سطح نظری، قابل تأمل خواهد بود.
در سطح کلانتر، با توجه به ضرورتهای مرتبط با امنیت ملی، اقتصاد مقاومتی، وحدت اجتماعی و موضوعات راهبردی نظیر تنگه هرمز، فعالبودن مجلس نهتنها یک مزیت نهادی، بلکه ضرورتی برای حفظ کارآمدی نظام حقوقی و سیاسی کشور است.
حجت الاسلام علی اصغرمجتهدزاده مستشار بازنشسته دیوانعالی کشور