عصر قم - ایسنا / سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به تدوین احکام اصلاح ساختار این وزارتخانه بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت، گفت: این احکام پس از طی مراحل کارشناسی در سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه، اکنون در صحن هیئت وزیران برای تصویب قرار دارد و پس از تصویب، چارت سازمانی آموزش و پرورش نیز متناسب با آن تغییر خواهد کرد.
علی فرهادی در خصوص اصلاح ساختار نظام آموزشی که از سوی وزیر آموزش و پرورش مطرح شد، گفت: براساس قانون برنامه هفتم پیشرفت، آموزش و پرورش مکلف است ساختار خود را مبتنی بر نیازهای امروز و نیازهای فعلی جامعه تغییر دهد.
وی با بیان اینکه این ساختار در قالب بعضی احکام ساختاری بصورت حکم تعریف شده است افزود: بعد از جلسات فراوان با سازمان اداری استخدامی، سازمان برنامه و بودجه کشور، کمیسیونهای فرعی و تخصصی دولت و تصویب کمیسیون اصلی، این موضوع در صحن هیئت وزیران برای تصویب قرار دارد.
وی با بیان اینکه مطابق ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت، دستگاهها مکلفند سالی درصدی از پستها را کاهش دهند، ادامه داد: دو ماده ۹۱ و ۱۰۵ با هم در قالب یک سری احکام تدوین و در سازمان اداری استخدامی و سازمان برنامه بودجه و آموزش و پرورش مورد توافق قرار گرفت و منتظر ابلاغ هیئت وزیران هستیم.
به گفته وی، تغییرات در دو بخش احکام و چارت سازمانی است که دولت مصوب میکند و بعد مطابق آن احکام چارت تغییر میکند.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در برخی از استانها تعداد دانش آموزان کم است اما پراکندگی زیاد است اظهار کرد: برخی از استانها، شهرها بهم نزدیک و برخی استانها، شهرها خیلی از هم دور با دانشآموزان کمی است، باید طوری تنظیمگری ساختاری انجام شود تا تعادل صورت گیرد. بنابراین بعد از تصویب احکام چارت نوشته می شود.