عصر قم - عبدالله بحرانی در یادداشتی با بررسی وضعیت «محمد السنکیس»، شهروند بحرینی، تأکید کرده است که پایان دوره حبس لزوماً به معنای پایان مجازات نیست و آثار سالهای زندان میتواند پس از آزادی نیز در زندگی، کار، معیشت و آینده فرد ادامه پیدا کند.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ عبدالله بحرانی در یادداشتی با بررسی وضعیت «محمد السنکیس»، شهروند بحرینی می نویسد: محمد السنکیس در آوریل ۲۰۲۴ پس از ۱۱ سال حبس در ارتباط با حوادث سال ۲۰۱۱ آزاد شد، اما آزادی او به معنای بازگشت به یک زندگی عادی نبود.
بر اساس آنچه سازمان «آمریکاییها برای دموکراسی و حقوق بشر در بحرین» (ADHRB) گزارش کرده، السنکیس پس از آزادی با مشکلاتی از جمله محرومیت از مراقبت پزشکی و دشواری در بازگشت به زندگی حرفهای خود مواجه شد و امکان بازگشت به شغلش بهعنوان تکنسین آزمایشگاه در وزارت امور شهری را از دست داد.
در ادامه یادداشت تأکید شده است که تلاش السنکیس برای بازپسگیری حق کار و تأمین معاش، از طریق مجاری رسمی آغاز شد اما در نهایت به برگزاری یک تجمع مسالمتآمیز در مرکز منامه انجامید و این اقدام با بازداشتهای مکرر او همراه شد.
بحرانی با اشاره به ادعاهای مطرحشده از سوی نهادهای حقوق بشری درباره تعرض جسمی و توهین لفظی به السنکیس در آخرین دوره بازداشت، عملکرد نهادهایی مانند «دبیرخانه کل شکایات» و «نهاد ملی حقوق بشر» را نیز مورد پرسش قرار داده و بر ضرورت رسیدگی جدی به ادعاهای نقض حقوق و تضمین پاسخگویی تأکید کرده است.
عبدالله بحرانی در پایان نتیجه میگیرد که عدالت تنها با باز شدن درهای زندان محقق نمیشود، بلکه باید آثار مجازات از زندگی فرد نیز برچیده شود و او بتواند بهعنوان یک شهروند با کرامت کامل، به کار، زندگی و آینده خود بازگردد.
وی پرونده محمد السنکیس را آزمونی برای توانایی دولت در بازگرداندن حقوق شهروندان دانسته و تأکید کرده است که برای پایان واقعی آثار گذشته، باید حقوق افرادی مانند السنکیس به رسمیت شناخته و احیا شود.
...........
پایان پیام