عصر قم - سوءاستفاده تاریخی از عنوان خونخواهی دلیل بر بطلان اصل آن نیست. همانگونه که از عدالت، جهاد یا قصاص نیز ممکن است سوءاستفاده شود، انحراف برخی جریانها نمیتواند اصل مفهوم را نفی کند.
به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، آقای سروش محلاتی در تحلیل خود از خونخواهی، قصاص، عفو و «ثارالله» بر این نکته تأکید دارد که قصاص حقی برای ولیّ دم است، نه تکلیفی عمومی؛ از این رو نمیتوان خونخواهی امام حسین(ع) را وظیفهای بر عهده عموم مسلمانان دانست. ایشان همچنین با استناد به آیات عفو و با توجه به خطر تبدیل خونخواهی به چرخه خشونت و بهرهبرداری سیاسی، بر ضرورت مهار واکنشهای خشونتآمیز تأکید کرده و «ثارالله» را به این معنا میگیرد که خونخواه حقیقی امام حسین(ع) خداوند است و تحقق نهایی این خونخواهی در عصر ظهور خواهد بود.
به نظر میرسد اشکال اصلی این تحلیل، تقلیل مسئلهای با ابعاد مختلف کیفری به رابطه میان قتل عمد و حق قصاص است. در تحلیل یک جنایت باید میان اصل فعل، عناوین فقهی کیفری، آثار خصوصی و آثار عمومی آن تفکیک کرد. ممکن است رفتاری از حیث سلب حیات، قتل عمد و موجب حق قصاص باشد، اما با توجه به انگیزه، کیفیت ارتکاب، سازمانیافتگی و آثار اجتماعی و سیاسی آن، عناوین مستقل دیگری نیز بر آن منطبق شود. در جنایت علیه امام مسلمین و رهبر جامعه اسلامی، این تفکیک اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا تعرض به او میتواند علاوه بر جنبه شخصی، متضمن تعرض به نظم عمومی و ساختار سیاسی جامعه باشد. بنابراین، حتی اگر قصاص حقی خصوصی و قابل عفو باشد، این امر به خودی خود جنبه عمومی جرم یا مسئولیت حکومت را از بین نمیبرد و در صورت تحقق شرایط، امکان بررسی عناوینی مانند محاربه، بغی یا افساد فیالأرض منتفی نیست. چنانچه ماده ۵۱۵ قانون مجازات اسلامی نیز با تعبیر «چنانچه محارب شناخته نشود» دستکم امکان انطباق سوءقصد به جان رهبر با عنوان محاربه را مفروض گرفته است.
از سوی دیگر، استناد به آیات عفو برای نفی پاسخ قهرآمیز، تصویری کامل از منطق قرآن ارائه نمیکند. قرآن در کنار عفو و اصلاح، قتال، دفاع و بازدارندگی را نیز به رسمیت شناخته است. آیاتی مانند «وَقَاتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَکُمْ وَلَا تَعْتَدُوا» نشان میدهد که مسئله، نفی مطلق قتال نیست، بلکه تفکیک مقابله مشروع از تعدی است. همچنین آیه «وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِنْ قُوَّهٍ» بر نقش بازدارندگی تأکید دارد. بنابراین، هر واکنش قهرآمیزی را نمیتوان مصداق خشونت مذموم دانست؛ گاه واکنش مشروع و متناسب، خود وسیله جلوگیری از استمرار تجاوز است. آیات عفو نیز ناظر به حق شخصیاند و نمیتوان از آنها سقوط حقوق عمومی جامعه را نتیجه گرفت.
در تفسیر «ثارالله» نیز اینکه خونخواه حقیقی امام حسین(ع) خداوند است، با نقش بندگان در تحقق اراده الهی منافاتی ندارد. تعابیر زیاراتی مانند «حَتّى یَسْتَثِیرَ لَکَ مِنْ جَمِیعِ خَلْقِهِ» و «أَنْ یَرْزُقَنِی طَلَبَ ثَارِکُمْ» نشان میدهد که در تحقق این خونخواهی، انسانها نیز میتوانند نقش داشته باشند. از همین رو، نمیتوان تحقق نهایی خونخواهی در عصر ظهور را به معنای نفی مراحل پیشین دانست. قیام توابین و قیام مختار نیز نشان میدهد که خونخواهی امام حسین(ع) در تلقی تاریخی شیعه صرفاً به آینده و عصر ظهور محدود نبوده است. افزون بر این، روایت امام باقر(ع) در کامل الزیارات، «عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ تَلَا هَذِهِ الْآیَهَ إِنّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنا وَ الَّذِینَ آمَنُوا فِی الْحَیاهِ الدُّنْیا وَ یَوْمَ یَقُومُ الْأَشْهادُ قَالَ الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ مِنْهُمْ وَ لَمْ یُنْصَرْ بَعْدُ ثُمَّ قَالَ وَ اللَّهِ لَقَدْ قُتِلَ قَتَلَهُ الْحُسَیْنِ ع وَ لَمْ یُطْلَبْ بِدَمِهِ بَعْدُ و َ لَو ْ لَا بَقِیَّه ٌ مِن ْ ذُرِّیَّتِه ِ و َ طَائِفَه ٌ مِن ْ شِیعَتِه ِ الَّذِین َ یَطْلُبُونِ بِدَمِهَ و َ یَأْخُذُون بِثَأْرِه ِ لَصَب َّ اللَّه ُ عَلَیْهِم ْ نَارا ً مِن َ السَّمَاء ِ أَحْرَقَت ِ الْأَرْض َ و َ مَن ْ عَلَیْهَ» که میان کشته شدن قاتلان امام حسین(ع) و «طلب دم» آن حضرت تفکیک میکند، قرینهای است بر اینکه مفهوم خونخواهی از مجازات مباشرین قتل گستردهتر است.
در نهایت، سوءاستفاده تاریخی از عنوان خونخواهی نیز دلیل بر بطلان اصل آن نیست. همانگونه که از عدالت، جهاد یا قصاص نیز ممکن است سوءاستفاده شود، انحراف برخی جریانها نمیتواند اصل مفهوم را نفی کند. مسئله اصلی، تعیین صاحب حق، حدود، شیوه و ضوابط مشروع خونخواهی است.
بنابراین، خونخواهی امام حسین(ع) را نمیتوان به دوگانه «قصاص یا عفو» و «خداوند یا مسلمانان» تقلیل داد. آنچه باید نفی شود خونخواهی خودسرانه و خشونت بیضابطه است، نه اصل مفهومی که در قرآن، روایات، زیارات و بخشی از تاریخ تشیع ریشه دارد.
مرتضی فیاض استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم