عصر قم - در سیویکمین پیشنشست تخصصی «سیاست جمعیتی خانوادهمحور؛ الزامات و بایستهها» بر ضرورت توجه همزمان به تحکیم خانواده، حمایت از مادر، تأمین امنیت اقتصادی و اجتماعی و تضمین حقوق کودک در سیاستگذاریهای جمعیتی تأکید شد.
به گزارش خبرنگار گروه جمعیت و تعالی خانواده خبرگزاری رسا، سیویکمین پیشنشست تخصصی با موضوع «سیاست جمعیتی خانوادهمحور؛ الزامات و بایستهها» با تأکید بر ضرورت فاصله گرفتن از نگاه صرفاً کمی به جمعیت و حرکت به سمت سیاستهایی مبتنی بر تحکیم خانواده، حمایت از مادر، تأمین امنیت اقتصادی و اجتماعی و تضمین حقوق کودک برگزار شد .
این پیشنشست به همت دبیرخانه همایش بینالمللی «حکمرانی جمعیت و خانواده در شکلدهی جوامع آینده» دانشگاه جامع امام حسین(ع) و با همکاری دانشگاه قرآن و حدیث برگزار شد و در آن دکتر ابراهیم شفیعی سروستانی، حجتالاسلام حجتالله بیات و حجتالاسلام حائری به بیان دیدگاههای خود درباره الزامات سیاست جمعیتی خانوادهمحور پرداختند .
افزایش جمعیت باید نتیجه خانواده سالم باشد
دکتر ابراهیم شفیعی سروستانی، عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث، با بیان اینکه جمعیت صرفاً یک مسئله آماری نیست، اظهار داشت: مسئله جمعیت ابعاد مختلفی دارد و با آینده و حیات کشور ارتباط مستقیم دارد .
وی با اشاره به کاهش نرخ باروری و تغییر سیاست جمعیتی کشور، بهویژه از سال ۱۳۹۱ به بعد، افزود: پس از هشدارهای رهبر شهید انقلاب نسبت به کاهش شدید جمعیت، کشور به سمت تغییر سیاست جمعیتی حرکت کرد و در ادامه اقداماتی در سطح اسناد بالادستی نظام انجام شد .
شفیعی سروستانی ادامه داد: شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت نظام اسنادی را در این زمینه تدوین کردند و نهایتاً پس از چند سال تأخیر، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید .
وی با بیان اینکه این قانون دارای ۷۳ ماده و ۸۱ تبصره است و به صورت آزمایشی برای هفت سال اجرا میشود، گفت: در این قانون موضوعاتی مانند حمایت از زوجین با هدف فرزندآوری، بیمه، مسائل فرهنگی، درمان ناباروری، سقط جنین و مسائل رسانهای مورد توجه قرار گرفته است .
عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث یکی از مسائل مهم و کمتر مورد توجه در سیاستهای جمعیتی را نسبت میان «افزایش جمعیت» و «حمایت از خانواده» دانست و تصریح کرد: باید مشخص شود آیا این دو هدف در یک رابطه طولی قرار دارند و افزایش جمعیت نتیجه خانواده سالم و پایدار محسوب میشود یا اینکه افزایش جمعیت یک هدف مستقل است و خانواده صرفاً به عنوان ابزاری برای تحقق این هدف مورد توجه قرار میگیرد .
وی خاطرنشان کرد: فرزندآوری یک مسئله تکبعدی نیست و با اختیار زوجین، سلامت و کرامت زن، حقوق کودک، مصلحت خانواده و مصالح جامعه ارتباط دارد؛ بنابراین سیاستی که صرفاً مبتنی بر افزایش تعداد موالید باشد، ممکن است در مواردی با مصالح و حقوق زن یا کودک در تعارض قرار گیرد .
شفیعی سروستانی تأکید کرد: افزایش جمعیت نمیتواند در سیاستگذاری جمعیتی نظام اسلامی به عنوان هدفی جدا از خانواده تلقی شود، بلکه سیاست جمعیتی مطلوب، سیاستی خانوادهمحور است که در آن افزایش جمعیت نتیجه تقویت خانواده، حمایت از مادر و تقویت حقوق کودک باشد .
» افزایش جمعیت» با «جمعیت مطلوب» یکی نیست
وی با تشریح مفهوم سیاست جمعیتی اظهار داشت: سیاست جمعیتی مجموعهای از اقدامات تقنینی، اجرایی و اجتماعی دولت برای تأثیرگذاری بر روندهای جمعیتی است و میتواند در راستای کاهش یا افزایش جمعیت باشد .
عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث افزود: سیاست جمعیتی میتواند ناظر به باروری، ازدواج، مرگومیر، مهاجرت، ساختار سنی و توزیع جمعیت باشد؛ بنابراین یک سیاست جمعیتی جامع باید علاوه بر کمیت جمعیت، ناظر بر تعادل ساختار سنی، توزیع مناسب جمعیت، ارتقای کیفیت سرمایه انسانی و تأمین پایداری جمعیت باشد .
شفیعی سروستانی تأکید کرد: باید میان «افزایش جمعیت» و «جمعیت مطلوب» تفکیک قائل شویم؛ افزایش جمعیت الزاماً به معنای جمعیت مطلوب نیست و افزایش کمیت جمعیت به تنهایی نمیتواند معیار کافی برای سنجش موفقیت یک سیاست جمعیتی باشد .
وی با اشاره به مفهوم خانوادهمحوری گفت: خانواده نخستین و پایدارترین بستر شکلگیری هویت، ارزشها، اخلاق و جامعهپذیری انسان است و بنابراین باید محور تحلیلهای تربیتی، حقوقی و اجتماعی قرار گیرد .
شفیعی سروستانی با اشاره به اصل دهم قانون اساسی تصریح کرد: مبنای اصلی خانوادهمحوری در نظام جمهوری اسلامی ایران، اصل دهم قانون اساسی است که خانواده را واحد بنیادین جامعه اسلامی دانسته و بر ضرورت جهتگیری قوانین، مقررات و برنامهریزیها برای آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی تأکید کرده است .
وی افزود: خانوادهمحوری در سیاست جمعیتی به معنای قرار گرفتن خانواده در مرکز سیاستگذاری جمعیتی است؛ به گونهای که خانواده هم بستر اصلی تحقق سیاست جمعیتی و هم موضوع مستقل حمایت باشد .
عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث ادامه داد: در این رویکرد، فرزندآوری از خانواده جدا نیست، بلکه در یک زنجیره منطقی قرار میگیرد؛ زنجیرهای که با ازدواج پایدار و خانواده سالم آغاز میشود، با تأمین امنیت اقتصادی و اجتماعی و فرزندآوری مطلوب ادامه پیدا میکند و در نهایت با حمایت از مادر و تأمین حقوق کودک به جمعیت پایدار منجر میشود .
وی تصریح کرد: دولت به جای اینکه صرفاً از افراد بخواهد فرزند بیشتری داشته باشند، باید شرایطی را فراهم کند که فرزندآوری برای خانواده امکانپذیر باشد .
هشت بایسته برای سیاست جمعیتی خانوادهمحور
شفیعی سروستانی با اشاره به آسیبشناسی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: یکی از آسیبهای مورد بررسی از منظر خانواده، غلبه احتمالی جمعیتمحوری بر خانوادهمحوری و همچنین پراکندگی حمایتهاست .
وی افزود: از منظر زن نیز باید بررسی شود که آیا زن در این قانون موضوع حمایت است یا به ابزاری برای سیاست جمعیتی تبدیل شده است؛ همچنین تعارض احتمالی میان فرزندآوری و اشتغال زنان باید مورد توجه قرار گیرد .
عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث درباره حقوق کودک نیز اظهار داشت: یکی از مسائل مهم، تقدم تولد بر کیفیت است؛ کودک دارای حقوقی مانند حق حیات، سلامت، تغذیه، آموزش، تربیت، امنیت، رشد عاطفی و روانی و برخورداری از محیط زندگی مناسب است و این حقوق باید در سیاست جمعیتی مورد توجه قرار گیرد .
شفیعی سروستانی «تقدم تحکیم خانواده بر افزایش جمعیت» را نخستین الزام سیاست جمعیتی خانوادهمحور دانست و گفت: دولت باید ابتدا شرایط شکلگیری و پایداری خانواده را فراهم کند و موضوعاتی مانند تسهیل ازدواج، کاهش هزینه ازدواج، تأمین مسکن، اشتغال جوانان، ایجاد امنیت اقتصادی و کاهش آسیبهای خانوادگی را مورد توجه قرار دهد .
وی «پیشینی بودن حمایتها» را دومین الزام برشمرد و افزود: حمایت باید از مرحله پیش از ازدواج و تشکیل خانواده آغاز شود و تا تولد فرزند اول و فرزندان بعدی ادامه پیدا کند .
عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث «توجه به مقام مادری» را سومین بایسته عنوان کرد و گفت: هزینه فرصت مادری باید جبران شود، امنیت شغلی مادر تضمین شود، بیمه مادری تقویت و خدمات مراقبتی توسعه یابد و امکان اشتغال انعطافپذیر نیز فراهم شود .
شفیعی سروستانی «کودکمحوری به جای تولدمحوری» را چهارمین بایسته دانست و گفت: در سیاست جمعیتی باید از تولد کودک تا سلامت، تغذیه، آموزش، تربیت، امنیت، رشد عاطفی و آینده او به صورت منسجم مورد توجه قرار گیرد .
وی «رعایت تناسب در مداخله دولت» را پنجمین بایسته عنوان کرد و افزود: مداخله دولت از حمایتهای زیرساختی مانند مسکن، بیمه و خدمات درمانی تا مشوقهای مالی و اجتماعی، فرهنگسازی و تنظیمگری را شامل میشود و این مداخلات باید متناسب با شرایط و با رویکرد خانوادهمحور انجام شود .
عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث «هدفمند کردن حمایتها بر اساس وضعیت خانواده» را دیگر الزام دانست و گفت: حمایتها باید با متغیرهایی مانند درآمد خانواده، محل سکونت، وضعیت اشتغال و شرایط خاص فرزندان متناسب شود .
وی همچنین «پیوند سیاست جمعیتی با سیاست اقتصادی» را از مهمترین بایستهها دانست و افزود: سیاست جمعیتی نباید صرفاً به مجموعهای از حمایتها و مشوقها تقلیل پیدا کند، بلکه در بلندمدت با سیاست مسکن، اشتغال، دستمزد، سلامت و مالیات ارتباط دارد و این سیاستها باید در راستای حمایت از خانواده قرار گیرند .
شفیعی سروستانی هشتمین بایسته را «ارزیابی مستمر و سیاستگذاری مبتنی بر شواهد» عنوان کرد و گفت: باید از قانونگذاری بدون ارزیابی به سمت قانونگذاری مبتنی بر شواهد حرکت کرد و برای هر سیاست، شاخصهایی مانند افزایش ازدواج، تغییر نرخ باروری، هزینه هر تولد برای دولت، میزان بهرهمندی خانوادههای کمبرخوردار، وضعیت اشتغال زنان، سلامت مادران و وضعیت حقوق کودکان تعیین شود .
عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث در بخش پایانی سخنان خود، الگوی پیشنهادی سیاست جمعیتی خانوادهمحور را تشریح کرد و اظهار داشت: این الگو باید از سیاست جمعیتی به تحکیم خانواده، تأمین امنیت اقتصادی و اجتماعی خانواده، حمایت از زن و مادر، کاهش هزینههای فرزندآوری و تضمین حقوق کودک و در نهایت به فرزندآوری پایدار و جمعیت جوان و سالم منجر شود .
شفیعی سروستانی پیشنهاد کرد برای تثبیت رویکرد خانوادهمحوری در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، دو ماده به این قانون اضافه شود .
وی درباره ماده پیشنهادی نخست گفت: سیاستهای جمعیتی جمهوری اسلامی ایران باید بر محور نهاد خانواده، تسهیل ازدواج و تشکیل خانواده، حمایت از زن و مرد در چارچوب خانواده، تضمین حقوق و مصالح کودک، کاهش هزینههای اقتصادی و اجتماعی فرزندآوری و تأمین امنیت اقتصادی و اجتماعی خانوادهها استوار باشد .
وی افزود: افزایش جمعیت باید در چارچوب حفظ کرامت انسان، رعایت حقوق و آزادیهای مشروع اشخاص، موازین شرعی، اصل تناسب و منع اجبار و اکراه دنبال شود .
عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث درباره ماده پیشنهادی دوم نیز اظهار داشت: تصویب و اجرای هرگونه سیاست، قانون، آییننامه و برنامه اجرایی مرتبط با جمعیت باید منوط به ارزیابی آثار آن بر استحکام خانواده، حقوق و سلامت زن، حقوق و مصالح کودک و وضعیت اقتصادی خانواده باشد و گزارش ارزیابی آثار نیز پیش از تصویب مقررات به مرجع مربوط ارائه شود .
سیاست جمعیتی باید بر تقویت خانواده و رفع آسیبهای آن متمرکز شود
حجتالاسلام حجتالله بیات، عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث، نیز با تأکید بر ضرورت خانوادهمحوری در سیاستهای جمعیتی اظهار داشت: بحث محوری در سیاستهای جمعیتی و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نباید صرفاً افزایش کمی جمعیت باشد .
وی افزود: سیاستهای جمعیتی باید با محوریت خانواده، بستری را فراهم کند که افزایش جمعیت متناسب با وضعیت خانواده و با محوریت تقویت و تحکیم خانواده دنبال شود و در این زمینه لازم است تمام ابعاد و موضوعات مرتبط با جمعیت مورد توجه قرار گیرد .
عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث با اشاره به شاخصهای خانوادهمحوری و آسیبهای موجود خاطرنشان کرد: آسیبها باید بهدرستی شناسایی و متناسب با آنها پیشنهادهای اصلاحی و سیاستی برای تقویت و ترمیم قوانین، بهویژه قوانین مرتبط با خانواده، ارائه شود .
حجتالاسلام بیات با اشاره به ظرفیت مقاله ارائهشده در این نشست، آن را برای استفاده در سطح حاکمیت در حوزه جمعیت و خانواده تأثیرگذار دانست و گفت: تقریباً نیمی از مقاله به بررسی آسیبها اختصاص یافته است؛ بنابراین ابتدا باید آسیبها را بهدرستی شناسایی کرد و متناسب با آنها پیشنهادهای اصلاحی و سیاستی ارائه داد .
وی همچنین درباره عنوان مقاله «سیاست جمعیتی خانوادهمحور؛ الزامات و بایستهها» پیشنهاد کرد یکی از دو واژه «الزامات» یا «بایستهها» از عنوان حذف شود؛ چراکه این دو واژه از نظر ادبی تا حدودی مترادف هستند .
سیاست جمعیتی باید در قوانین دستگاههای فرهنگی و اقتصادی نهادینه شود
حجتالاسلام حائری، استاد حوزه علمیه، نیز در این پیشنشست بر ضرورت توجه به نقش دستگاههای فرهنگی، آموزشی، رسانهای و اقتصادی در اجرای سیاستهای جمعیتی تأکید کرد .
وی با اشاره به تجربه سیاست کاهش جمعیت در دهه ۷۰ اظهار داشت: زمانی که این سیاست مطرح شد و مقرر شد در نهادهای مختلف پیگیری شود، چهار وزارتخانه و یک سازمان بزرگ، یعنی سازمان صداوسیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، تقریباً در قوانین و برنامههای خود بحث سیاست کاهش جمعیت را نهادینه و پایهگذاری کردند .
حجتالاسلام حائری افزود: برای اجرای این سیاستها بودجههای کلانی اختصاص یافت و دستگاههای فرهنگی، آموزشی و رسانهای نیز در این زمینه نقش پیدا کردند .
وی با طرح این پرسش که در قانون فعلی مرتبط با سیاستهای جمعیتی چه میزان به دستگاههای اثرگذار توجه شده است، گفت: باید بررسی شود آیا در قانون فعلی، قوانین ناظر به وزارتخانهها و سازمانهای کلان و اثرگذار در حوزه فرهنگ، حمایت از جمعیت و خانواده و همچنین مسائل اقتصادی پیشبینی شده است یا خیر .
استاد حوزه علمیه ادامه داد: باید مشخص شود قانون فعلی تا چه اندازه به دستگاههای اثرگذار ورود کرده و آیا این دستگاهها در اجرای سیاستهای جمعیتی جایگاه مشخص و قانونی دارند یا اینکه صرفاً به صورت کلان به موضوع جمعیت پرداخته شده است .
وی با اشاره به سابقه سیاستهای جمعیتی در جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران از اواخر دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ سیاست جمعیتی را آغاز کرد و با این تصمیم، دستگاههای فرهنگی، آموزشی و رسانهای در این مسیر قرار گرفتند .
حجتالاسلام حائری تأکید کرد: بر همین اساس، در سیاست جمعیتی فعلی نیز باید جایگاه دستگاههای کلان و اثرگذار کشور، بهویژه در حوزه فرهنگ، آموزش، رسانه و اقتصاد، در قوانین و سیاستهای حمایتی از جمعیت و خانواده به صورت روشن مشخص شود .
در مجموع، مباحث مطرحشده در این پیشنشست بر یک محور مشترک استوار بود؛ اینکه سیاست جمعیتی پایدار نمیتواند صرفاً بر افزایش آمار تولدها متمرکز باشد، بلکه باید خانواده را در مرکز سیاستگذاری قرار دهد و میان تحکیم خانواده، حمایت از زن و مادر، تأمین امنیت اقتصادی و اجتماعی، فرزندآوری و تضمین حقوق کودک پیوند برقرار کند .