عصر قم - یک مستشار بازنشسته دیوان عالی کشور با بررسی حقوقی آنچه «هجمههای باندی و هماهنگ علیه رسانه ملی» خوانده، نسبت به پیامدهای امنیتی این اقدامات هشدار داد.
مقدمه؛
در شرایطی که رسانهها نقشی تعیینکننده در شکلدهی به افکار عمومی و روایت تحولات کشور دارند، صداوسیما بهعنوان رسانه ملی همواره در معرض نقدها و مناقشات مختلف قرار داشته است. با این حال، آیا همه این نقدها در چارچوب نقد رسانهای قابل ارزیابیاند یا بخشی از آنچه در فضای عمومی جریان دارد، ماهیتی فراتر از نقد و حتی واجد ابعاد حقوقی و امنیتی دارد؟ یادداشت پیشرو با نگاهی حقوقی، به بررسی این پرسش و ابعاد آنچه نویسنده «هجمههای سازمانیافته علیه رسانه ملی» میخواند، پرداخته است.
بررسی حقوقی هجمههای سازمانیافته به رسانه ملی
«یُرِیدُونَ أَن یُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَیَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن یُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ کَرِهَ الْکَافِرُونَ» (صف/ ۸) ؛ آنان میخواهند نور خدا را با دهانهای خود خاموش کنند، ولی خداوند جز آنکه نور خود را تمام کند، ارادهای ندارد، هرچند کافران خوش ندارند.
صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، افزون بر کارکرد اطلاعرسانی، در نظام حقوقی کشور بهعنوان «رکن دفاع تمدنی» و «امنیتساز روانی» تعریف شده است. اصل ۱۷۵ قانون اساسی، این نهاد را رسانهای عمومی و ملی معرفی میکند که زیر نظر رهبری، وظیفه نشر فرهنگ اسلامی و تبیین رسالتهای انقلاب را بر عهده دارد. در سیاستهای کلی نظام و برنامههای توسعه، بر تقویت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و مقابله با جنگ نرم تأکید شده است. آسیب های ناشی از تخریب صدا و سیما موجب خروج آن از مرجعیت خبری و روایت اولی است و با خروج از اعتبار، رسانه معاندین جانشین می شود. بر این اساس، تضعیف صداوسیما نه یک نقد رسانهای عادی، بلکه ایجاد خلأ امنیتی در عرصه روایتهای عمومی تلقی میشود و مستقیماً با امنیت ملی پیوند میخورد.
در ماههای اخیر، مجموعهای از اقدامات هماهنگ و برنامهریزیشده علیه رسانه ملی شکل گرفته که با هدف تخریب جایگاه این نهاد، القای ناکارآمدی، ایجاد شکاف میان نظام و مردم، و مهیا کردن فضای معرفی جایگزینهای وابسته به بیگانگان دنبال میشود. این اقدامات که از شبکههای اجتماعی، برخی جریانات سیاسی داخلی و حتی عناصر نفوذی تغذیه میکنند، به صورت یکپارچه و موازی در بسترهای مختلف بازتولید میشوند و از جنس نقد مشروع نیستند، بلکه مصداق «تبانی برای تغییر روایت رسمی» و مقدمهای برای پروژه تغییر نظام از درون محسوب میگردند. رویههای یادشده با پوشش مطالبهگری، در لایههای عمیقتر دستورکار دشمن را دنبال میکنند و در شرایط جنگ شناختی، نقش تسهیلکننده اخلال در امنیت روانی جامعه را ایفا مینمایند.
از منظر حقوق کیفری ایران، هجمههای سازمانیافته به صداوسیما مشمول عناوین مجرمانه متعددی است:
1. ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): اشاره به جرم «تبانی» جهت ارتکاب جرم علیه امنیت کشور. این ماده برای مجازات کسانی که در سازماندهی و هماهنگی این هجمهها نقش دارند، کاربرد دارد.
2. ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی: مربوط به «اخلال در نظم عمومی»، که در صورت گسترش هجمهها و ایجاد تشویش در سطح جامعه، میتواند مورد استناد قرار گیرد. همچنین، جنبه «امنیت روانی» از این ماده قابل استنباط است.
3. ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی: جرم «تبلیغ علیه نظام»، که در مواردی که هجمهها به شکلی سازمانیافته در جهت تخریب وجهه نظام و حاکمیت صورت میگیرد، قابل اعمال است.
4. ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی: مربوط به «افترا و نشر اکاذیب». در صورتی که در جریان هجمهها، اتهامات ناروا و دروغین به مدیران و کارکنان رسانه ملی نسبت داده شود، این ماده جنبه حمایتی از حیثیت افراد را پوشش میدهد.
5. ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی: جرم «تحریک به مقابله با نظام» با هدف برهم زدن امنیت کشور. هجمههایی که به طور سازمانیافته قصد براندازی یا ایجاد اغتشاش علیه اساس نظام را دارند، ذیل این ماده قرار میگیرند.
6. مواد ۷۲۹ تا ۷۴۲ قانون مجازات اسلامی: مربوط به «جرائم رایانهای». با توجه به اینکه بخش عمدهای از این هجمهها در فضای مجازی و با استفاده از ابزارهای سایبری صورت میگیرد، این مواد چارچوب حقوقی لازم برای برخورد با مجرمان سایبری را فراهم میآورند.
7. مواد ۱۳۰ و ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی: این مواد به ترتیب به «سردستگی گروه مجرمانه» و «شرکت در جرم» اشاره دارند و برای تشدید مجازات هماهنگکنندگان و اعضای تیمهای سازمانیافته در این هجمهها کاربرد اساسی دارند. رسانه ملی بهمثابه پادزهر جریانهای مسموم اطلاعاتی عمل میکند؛ ازاینرو تخریب هدفمند آن در چارچوب نقد منصفانه نمیگنجد و همراستایی با عملیات روانی دشمن محسوب میشود.
برای شناسایی و مقابله با این هجمهها، شهروندان باید نسبت به نشانههای زیر هوشیار باشند:
- تکرار همزمان یک روایت تضعیفکننده در چندین شبکه و توسط افراد مشخص (هماهنگی زمانی و محتوایی).
- استفاده از واژگان تحقیرآمیز علیه مدیران و کارکنان رسانه ملی به جای نقد مستدل.
- دعوت به تحریم یا عدم اعتماد به صداوسیما که گام نخست در خلأ روایی است.
- معرفی چهرههای خاص بهعنوان «نجاتدهنده» یا «راهحل جایگزین» در کنار تخطئه عملکرد رسانه رسمی.
در برابر این اقدامات، سکوت یا بیتفاوتی به معنای واگذاری تدریجی "میدان روایت" به جریانهای معاند است و پیامدهایی چون افزایش آسیبپذیری در برابر جنگ روانی، تضعیف سرمایه اجتماعی، تسریع پروژه تغییر نظام و ازدسترفتن امکان اصلاحات درونسیستمی را در پی دارد. از این رو، شهروندان متعهد باید ضمن پرهیز از دامنزدن به شایعات، اطلاعات مستند را به مراجع رسمی (دادسرای فرهنگ و رسانه یا سازمان تنظیم مقررات رسانههای صوت و تصویر فراگیر) ارسال و گزارشهای خود را ثبت کنند.
برای صیانت از امنیت روانی کشور در برابر این تهدید ساختاریافته، ضرورتهای زیر مطرح است:
سطح تقنینی: تدوین قانون ویژه «جرائم علیه امنیت روانی» با تعریف دقیق «هجمه باندی» و تشدید مجازات برای هماهنگکنندگان و طراحان اصلی.
سطح قضائی: تشکیل شعب تخصصی در دادسرای فرهنگ و رسانه برای رسیدگی سریع و کارآمد به پروندههای تبانی و اخلال در رسانه ملی.
سطح آموزشی: ادغام «سواد رسانهای انتقادی» در برنامههای آموزشی عمومی و تولید محتوای هشداردهنده توسط خود صداوسیما برای شناسایی الگوهای هجمه در جامعه.
سطح پایشی: راهاندازی سامانه هوشمند برای رصد هماهنگیهای مشکوک در شبکههای اجتماعی و فضای مجازی، با رعایت کامل حقوق شهروندی و حریم خصوصی، بهعنوان ابزار پیشگیرانه و مقابلهای بههنگام.
هجمههای باندی و هماهنگ علیه صداوسیما نه یک پدیده رسانهای عادی، بلکه تهدیدی ساختاریافته علیه امنیت ملی و تمدن اسلامی - ایرانی است که مصادیق روشنی از جرائم علیه امنیت روانی، تبانی بر ضد نظام و همکاری با پروژههای مداخلهگرانه بیگانه را دربردارد. برخورد قضائی قاطع با عاملان، آگاهسازی عمومی، تقویت درونسازمانی رسانه ملی و مشارکت آگاهانه مردم، مهمترین سپر در برابر این تهدیدات به شمار میرود. البته اصلاح ساختاری و پاسخگویی رسانه ملی بهعنوان یک نهاد عمومی و حفظ ارزش های دینی، همواره باید در چارچوب قانون و با رعایت حقوق مخاطبان دنبال شود؛ اما هرگونه نقد مشروع نباید جای خود را به اقدامات باندی و هماهنگ با پروژههای دشمن بدهد. هوشیاری و بصیرت مردم، به عنوان مهمترین سپر جامعه در برابر این تهدیدات، نقشی حیاتی در خنثیسازی این توطئهها ایفا میکند و هیچ اقدام حقوقی و امنیتی، بدون مشارکت آگاهانه و هوشمندانه شهروندان به نتیجه کامل نخواهد رسید. 18/6/1405 علی اصغرمجتهدزاده مستشاربازنشسته دیوانعالی کشور