قانون تنها برای مجازات نیست؛ منطق قرآنی در بحث پیشگیری و فرهنگ‌سازی

عصر قم - کاشان-حجت‌الاسلام بصیرتی، با استناد به آیه شریفه «وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاهٌ»، به بررسی پیوند میان «اجرای قانون» و «فرهنگ‌سازی» پرداخت و بر لزوم حضور همزمان این دو در مدیریت مسائل اجتماعی تاکید کرد.

حجت‌الاسلام مهدی بصیرتی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری رسا در کاشان، به بررسی یکی از چالش‌های بنیادین جامعه معاصر، یعنی تقابل ظاهری میان «اجرای قانون» و «فرهنگ‌سازی» پرداخت و با استناد به آیه شریفه «وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاهٌ»، استدلال کرد که ماهیت احکام، به‌ویژه احکام بازدارنده، فراتر از مجازاتِ صرف، در واقع مأموریت «حفاظت از حیات» و «پیشگیری از جرم» را دنبال می‌کند.
فلسفه پیشگیرانه قانون
وی افزود: در نگاه قرآنی، قانون تنها ابزاری برای اعمال جریمه پس از وقوع آسیب نیست؛ بلکه وجودِ یک «ضمانت اجرای قوی»، خود عاملی است که از وقوع جرم جلوگیری می‌کند.
حجت الاسلام بصیرتی با مثال زدن از حکم قصاص، گفت: اگر هدف از قصاص تنها انتقام یا مجازات بود، حیات جامعه تأمین نمی‌شد، اما، چون هدف، ایجاد ترس از ارتکاب جرم و در نتیجه حفظ جان انسان‌هاست عنوان «حیات» بر آن مترتب شده است، این منطق نشان‌دهنده آن است که قانون، رکن اصلی پیشگیری است.
نقد دوقطبی «فرهنگ در برابر قانون
رئیس اداره تبلیغات اسلامی کاشان در ادامه، به یک خطای شناختی در مدیریت اجتماعی اشاره کرد که میان «فرهنگ‌سازی» و «اجرای قانون» تفکیک قائل می‌شود.
وی تأکید کرد: این دو، دو مسیر موازی و جدا از هم نیستند بلکه دو ضلع یک مثلث هستند که نمی‌توان بدون یکی، به سلامت اجتماعی رسید.
به گفته وی فرهنگ‌سازی بدون وجود قانون، بی‌اثر و بی‌رمق است و اجرای قانون بدون زیرساخت‌های فرهنگی، تنها می‌تواند بر روی کالبد جامعه مسکن‌بندی کند بدون آنکه روحی در آن دمیده شود.
هشدار درباره عادی‌سازی هنجارشکنی‌ها
حجت الاسلام بصیرتی در ادامه به مسائل ملموس اجتماعی از جمله رفتار‌های ناهنجار اخیر در برخی اماکن تاریخی کاشان اشاره کرد و خاطرنشان کرد: تولید محتوا‌های ناهنجار و رفتار‌های غیراخلاقی در فضا‌های عمومی، اگر با برخورد قانونی همراه نشود، به مرور زمان به «عادی‌سازی» تبدیل شده و از حالت یک رفتار انفرادی به یک هنجار اجتماعی آسیب‌زا تغییر شکل می‌دهد.
وی تصریح کرد: نباید اجازه داد به بهانه «باید ابتدا فرهنگ‌سازی کرد»، از وظیفه اصلی قانون برای مهار این رفتار‌های آسیب‌زا چشم‌پوشی شود، چرا که سکوت در برابر هنجارشکنی، در واقع راه هموار کردن مسیر برای تکرار و گسترش آن است.
نتیجه‌گیری: ضرورت رویکرد ترکیبی
حجت‌الاسلام بصیرتی تأکید کرد: برای عبور از بحران‌های اخلاقی و اجتماعی، جامعه نیازمند یک رویکرد ترکیبی است، رویکردی که در آن «آموزش و تربیت» برای ساختنِ باطنِ جامعه و «قانون و ضمانت اجرا» برای صیانت از ظاهر و نظمِ اجتماعی، در کنار هم عمل کنند. /۱۳۰۷/
خبرنگار: محمد ملک آبادی