عصر قم - فارس /نایبرئیس کمیسیون اصل نود مجلس با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت در کشور گفت: معیار تشخیص حرکت در مسیر وحدت، توجه به رهنمودهای رهبر انقلاب و اصول مورد تأکید امام خمینی(ره) است و هر اقدامی که با این چارچوبها مغایرت داشته باشد، از مسیر وحدت خارج شده و به تفرقه کمک میکند.
حسینعلی حاجیدلیگانی، نماینده شاهینشهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار مجلس خبرگزاری فارس، با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت، گفت: معیار تشخیص حرکت در مسیر وحدت یا تفرقه، توجه به پیامهای رهبر انقلاب و همچنین میراث گرانبهای امام خمینی(ره) و شهیدان انقلاب اسلامی است.
نایب رئیس کمیسیون اصل نود اظهار کرد: آنچه امام راحل و بنیانگذار جمهوری اسلامی انجام دادند و در ادامه نیز رهبری انقلاب بر آن تأکید داشتهاند، معیارهایی برای حفظ وحدت است و هر اقدامی که با این اصول مغایرت داشته باشد، طبیعتاً از محور وحدت خارج شده و به تفرقه کمک میکند.
وی ادامه داد: اگر فردی مطالبی را مطرح کند که در نقطه مقابل این معیارها باشد، طبیعتاً مقابل خط اتحاد حرکت کرده است. همچنین اگر کسی از موقعیت خود استفاده کند و به واسطه جایگاهی که دارد، برای فرزند خود شرایط یا امکانی ایجاد کند که اگر آن جایگاه را نداشت، چنین اتفاقی رخ نمیداد، این موضوع نیز با اتحاد و معیارهای مورد تأکید نظام مغایرت دارد.
حاجیدلیگانی تصریح کرد: همچنین روشهایی که موجب ترویج و تبلیغ استحاله یا انجام گناه شود، در نقطه مقابل اتحاد قرار دارد. بنابراین رعایت و اجرای آنچه بنیانگذار جمهوری اسلامی، امام راحل و پس از ایشان رهبری انقلاب در پیامها و رهنمودهای خود مورد تأکید قرار دادهاند، موجب تقویت وحدت خواهد شد.
این نماینده مجلس درباره ضرورت هماهنگی میان سه قوه نیز گفت: علاوه بر معیارهایی که مطرح شد، باید به قانون اساسی مراجعه کنیم و ببینیم قانون اساسی چه میگوید. هر کسی بر اساس وظایف تعیینشده در قانون اساسی عمل کند، این موضوع نهتنها اختلاف نیست، بلکه عین وحدت و در چارچوب آن است.
نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: بهعنوان مثال، نظارت مجلس، سؤال از رئیسجمهور و سؤال از وزرا، همگی در چارچوبی است که قانون اساسی، بهعنوان میثاق ملی، تعیین تکلیف کرده است. بنابراین هرکس بر اساس قانون اساسی عمل کند، به وحدت کمک کرده و از اختلاف جلوگیری کرده است.
وی در ادامه درباره جرمانگاری برخی اظهارات تفرقهافکنانه نیز بیان کرد: در قانون، برای برخی رفتارها و اظهاراتی که برخلاف شئونات باشد، جرمانگاری صورت گرفته است. یکی از رفتارهایی که جرم شمرده شده، انجام هر کاری از سوی هر مسئول برخلاف شئونات است که برای آن مجازات نیز در نظر گرفته شده است.
نماینده شاهینشهر، میمه و برخوار در مجلس عنوان کرد: در مجلس شورای اسلامی نیز در این زمینه تصریح شده که با اکثریت آرا میتوان موضوع را پیگیری کرد و پس از رسیدگی، ادامه روند بر عهده قوه قضاییه خواهد بود.