عصر قم - تبریز- فرمانده گردان رزمی، امنیتی و تبلیغی بیت‌المقدس بسیج طلاب و روحانیون سپاه عاشورا با تبیین نقاط ضعف بنیادین در سازوکار تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، تکیه بر وعده‌های فاقد راستی‌آزمایی را خطای محاسباتی دانست.
بازخوانی فراز و فرودهای تاریخی معاهدات دیپلماتیک میان جمهوری اسلامی ایران و دولت‌های غربی، فرصتی راهبردی برای بازسنجی نسبت میان تصمیم‌گیری‌های سیاسی، منافع ملی و مبانی فقه حکومتی است تفاهم‌نامه اسلام‌آباد از جمله رخدادهایی است که بررسی عمیق و همه‌جانبه آن می‌تواند دستگاه محاسباتی کشور را در برابر توهمات و شگردهای ادراکی نظام سلطه بیمه کند.
در همین راستا، خبرنگار خبرگزاری رسا در تبریز ، در گفت‌وگو با حجت‌الاسلام حسین حسینی، فرمانده گردان رزمی، امنیتی و تبلیغی بیت‌المقدس طلاب و روحانیون سپاه عاشورا، به واکاوی عبرت‌های این تفاهم‌نامه، خلاءهای حقوقی و نظارتی آن، پیامدهای راهبردی بدعهدی کاخ سفید، احکام فقهی مترتب بر نقض پیمان و الزامات طراحی توافقات آینده پرداخته است.
خلاءهای ساختاری در راستی‌آزمایی؛ غفلت از پیش‌نیازهای قطعی و عینی
حجت‌الاسلام حسینی در مطلع این گفت‌وگو با اشاره به وضعیت فنی و سازوکار نظارت در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، اظهار داشت: یکی از آسیب‌های جدی که همواره در مواجهه با استکبار جهانی در اسناد بین‌المللی رخ‌نمایی می‌کند، نامتوازن بودن هندسه تعهدات و نحوه راستی‌آزمایی آن‌هاست.
استاد حوزه علمیه گفت: در مهندسی تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، تعهدات طرف ایرانی به شکلی شفاف، عینی، دفعی و با قابلیت سنجش فنی و میدانی تدوین شد؛ به‌گونه‌ای که مراجع نظارتی در کمترین زمان ممکن می‌توانستند اجرای تمام‌وکمال آن را تأیید کنند.
وی افزود: اما در نقطه مقابل، تعهداتی که متوجه طرف آمریکایی بود، در هاله‌ای از کلی‌گویی‌های دیپلماتیک، عبارات شناور و متن‌های تفسیرپذیر باقی ماند راستی‌آزمایی واقعی در نظام بین‌الملل، به‌ویژه در ساحت اقتصاد، مستلزم شاخص‌های ملموس و قابل اندازه‌گیری مانند گردش روان منابع مالی در شبکه بانکی بین‌المللی، فروش بی‌مانع نفت و انعقاد قراردادهای پایدار اقتصادی بدون مزاحمت تحریم‌های ثانویه است.
فرمانده گردان طلاب سپاه عاشورا خاطرنشان کرد: متأسفانه در سند اسلام‌آباد، صرف صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اداری از سوی آمریکا به عنوان تعهد پذیرفته شد، بدون آنکه دوره‌ای برای راستی‌آزمایی عملیاتی منافع اقتصادی ایران در نظر گرفته شود این نقص بنیادین باعث شد که طرف مقابل با رفتارهای شکلی از زیر بار تعهدات بگریزد و هزینه‌ای بابت عدم اجرای واقعی آن‌ها نپردازد.
پیامدهای راهبردی نقض عهد؛ از شرطی‌سازی اقتصاد تا تغییر محاسبات دشمن
این کارشناس حوزوی و نظامی در ادامه، به تشریح پیامدهای ناشی از بدعهدی مداوم آمریکا پرداخت و تصریح کرد: نقض پیمان از سوی دولت‌های مستکبر، امری غیرمنتظره نیست؛ آنچه مخاطره ایجاد می‌کند، فقدان تدبیر برای مدیریت پیامدهای آن است.
وی ادامه داد: نخستین پیامد زیان بار این رویکرد، شرطی شدن اقتصاد ملی و سرگردانی فعالان اقتصادی در بلاتکلیفی مدام بود معطل ماندن ظرفیت‌های درون‌زا به امید گشایش‌های موهوم خارجی، ضربات سنگینی به تولید و انگیزه سرمایه‌گذاری داخلی وارد کرد.
حجت‌الاسلام حسینی ادامه داد: فراتر از ابعاد اقتصادی، خطر اصلی در دستکاری دستگاه ادراکی و محاسباتی طرف مقابل پدیدار شد هنگامی که آمریکا دید تعهداتش را به زمین گذاشته اما در برابر آن با عکس‌العمل سریع، بازدارنده و هزینه‌زا مواجه نمی‌شود، به این برآورد رسید که راهبرد فشار و عدم پایبندی به توافقات، برای او فاقد هزینه است.
وی تأکید کرد: عدم واکنش متقابل و قاطع، دشمن را در طرح مطالبات فرابرجامی و تشدید تحریم‌ها در حوزه‌های امنیتی و منطقه‌ای جسورتر کرد تجربه تاریخی به ما می‌آموزد که هرگونه نشانه انفعال در عرصه دیپلماسی، اشتهای زیاده‌خواهی جبهه استکبار را دوچندان می‌کند.
احکام فقهی در مواجهه با نقض پیمان؛ تکلیف شرعی مقابله‌به‌مثل و قاعده نَبْذ
فرمانده گردان بیت‌المقدس طلاب عاشورا با ورود به ساحت فقه سیاسی و معاهدات بین‌المللی، مبانی شریعت در رفتار حاکمیت اسلامی با پیمان‌شکنان را تبیین کرد و گفت: اسلام آیین عهد، صداقت و وفاداری به شروط است و آیه شریفه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» یک اصل عام حقوقی به شمار می‌رود؛ با این حال، فقه پویای جعفری و مکتب عاشورایی هرگز اجازه نمی‌دهد که دولت اسلامی در برابر نقض عهد بیگانگان، دچار انفعال و تسلیم شود.
وی با استناد به آیات قرآن کریم بیان داشت: در آیه ۵۸ سوره مبارکه انفال آمده است: «وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِیَانَهً فَانْبِذْ إِلَیْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ الْخَائِنِینَ» در منطق فقهی، واژه «نبذ» به معنای ابطال صریح، علنی و الغای پیمان است. شریعت مقدس تصریح می‌کند که هرگاه نشانه‌ها و شواهد قطعی از خدعه و پیمان‌شکنی طرف مقابل ظاهر شد، حاکم اسلامی موظف است توافق را آشکارا به سمت آنان بیندازد و اجرای تعهدات را متوقف سازد.
حجت‌الاسلام حسینی در تکمیل مبانی فقهی افزود: همچنین بر پایه قاعده اصیل «نفی سبیل»، هرگونه توافقی که موجب تحمیل مضیقه، وابستگی یا نظارت نامشروع بر ارکان جامعه اسلامی شود، از مشروعیت ساقط است.
مدافع عرصه امنیت و دفاع گفت: علاوه بر این، در باب جهاد و مهادنه، اصل قرآنی «فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَیْکُمْ» یک راهبرد الزام‌آور است؛ به این معنا که دولت اسلامی نه‌تنها شرعاً مجاز است، بلکه مکلف است در برابر عهدشکنی طرف مقابل، اجرای تعهدات خود را فوراً تعلیق کرده و به شرایط پیشین بازگردد تا تعادل حقوقی و بازدارندگی حفظ شود.
درس راهبردی برای نظام تصمیم‌گیری؛ اصالت‌بخشی به توانمندی‌های درونی
این استاد بسیجی حوزه علمیه، مهم‌ترین درس تفاهم‌نامه اسلام‌آباد برای ارکان تصمیم‌گیر نظام را بازنگری در مدل مواجهه با وعده‌های غربی دانست و تصریح کرد: اساسی‌ترین درسی که باید از این تجربه تاریخی حاصل شود، لزوم واقع‌بینی و دوری از هرگونه خوش‌بینی غیرمستند است.
حجت الاسلام حسینی تجربه ثابت کرده است که در معادلات جهانی، تعهدات اخلاقی و امضاهای سیاسی به تنهایی ارزشی ندارند؛ آنچه طرف غربی را ملزم به تعهد می‌کند، صرفاً وجود ابزارهای بازدارنده و ملموس در دست نظام اسلامی است.
وی تأکید کرد: اتاق‌های تصمیم‌گیری و دستگاه سیاست خارجی باید به این جمع‌بندی قطعی برسند که میز مذاکره نمی‌تواند جایگزین مؤلفه‌های واقعی اقتدار نظیر استقلال اقتصادی، انسجام ملی و توان دفاعی شود دیپلماسی موفق تنها زمانی شکل می‌گیرد که پشتوانه آن استحکام درونی نظام و دست پر در میدان عمل باشد. دل بستن به قول‌ها و تفاهم‌نامه‌های فاقد ضمانت، انحراف از عقلانیت انقلابی است.
تفاهم‌نامه در یک گزاره و الزامات دیپلماسی آینده
حجت‌الاسلام حسین حسینی در پایان این گفت‌وگو، با ارائه روایتی خلاصه از آسیب‌شناسی این سند اظهار داشت: اگر بخواهیم تفاهم‌نامه اسلام‌آباد را در یک گزاره صورتبندی کنیم، باید گفت: بزرگ‌ترین خطای راهبردی، واگذاری دستاوردهای عینی و نقد کشور در برابر وعده‌های نسیه و فقدان تعبیه سازوکار متوازن برای بازگشت فوری بود.
وی برای صیانت از عزت و منافع ملت در تعاملات و توافقات آتی، سه اصل را پیشنهاد کرد:
۱. عبور کامل از تعهدات نسیه و یک‌جانبه: هرگونه مذاکره در آینده باید مبتنی بر اصل اقدام «گام‌به‌گام، هم‌زمان و متناظر» باشد؛ به طوری که هیچ گامی از سوی ایران برداشته نشود مگر آنکه اقدام متقابل طرف مقابل در عمل تحقق یافته باشد.
۲. حاکمیت راستی‌آزمایی عینی با سنجه‌های شفاف: تحقق واقعی منافع اقتصادی، مانند دسترسی کامل به منابع ارزی و مبادلات مالی، باید پیش‌شرط قطعی هر اقدام تکمیلی باشد و نهادهای ذی‌صلاح داخلی صحّت آن را احراز کنند.
۳. تثبیت حق بازگشت سریع و پرهزینه برای طرف مقابل: ساختار هرگونه تفاهم باید به گونه‌ای طراحی شود که در صورت کوچک‌ترین نقض عهد از سوی طرف غربی، جمهوری اسلامی ایران بتواند در کوتاه‌ترین زمان و با هزینه‌سازی قاطع برای دشمن، به پیشرفته‌ترین سطح فعالیت‌های خود بازگردد تا ترس از این واکنش، مهم‌ترین عامل بازدارنده از عهدشکنی باشد.
نویسنده: وحید نستوهی