عصر قم - استاد حوزه موضوع‌شناسی میدانی را مقدمه‌ای واجب برای اجتهاد در مسائل امنیتی دانست و گفت: شناخت دقیق موضوعات امنیتی، پیش‌شرط استنباط صحیح در این حوزه است و غفلت از آن در تزاحمات امنیتی می‌تواند به بهای جان مسلمانان و افشای اسرار نظام اسلامی تمام شود.
به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد مهری، پژوهشگر و مدرس حوزه و دانشگاه در سومین جلسه از سلسله‌دروس خارج «فقه اطلاعات و امنیت» که در مدرس قائد شهید قم برگزار شد، موضوع‌شناسی میدانی را مقدمه‌ای واجب برای اجتهاد در مسائل امنیتی و راهی برای پرهیز از نزاع‌های لفظی دانست و با تأکید بر قاعده اصولی «الحُکْمُ عَلَى الشَّیْءِ فَرْعٌ عَنْ تَصَوُّرِهِ» گفت: شناخت دقیق موضوعات امنیتی، پیش‌شرط استنباط صحیح در این حوزه نوپدید است و غفلت از آن در تزاحمات امنیتی می‌تواند به بهای جان مسلمانان و افشای اسرار نظام اسلامی تمام شود.
وی با اشاره به اینکه بحث موضوع‌شناسی، مقدمه‌ای روش‌شناختی برای مفهوم‌شناسی اصطلاحات اطلاعات و امنیت است، ضرورت پرداختن به آن را در چهار نکته بنیادین تبیین کرد.
نکته اول: نزاع‌های لفظی، ریشه اصلی تشتت آرا در فقه معاصر
استاد درس خارج با اشاره به یکی از آسیب‌های اساسی مطالعات فقهی معاصر گفت: بخش بزرگی از اختلاف‌نظرهای فقها در ابواب نوپدیدی چون فقه اطلاعات و امنیت، ربطی به استنباط حکم شرعی ندارد؛ بلکه گرفتار «نزاع‌های لفظی» هستیم؛ یعنی طرفین از یک لفظ واحد دو تصویر متفاوت دارند و تا تصویر موضوع یکی نشود، هر اندازه هم در ادله قوی باشیم، خروجی فقهی متفاوت خواهد بود .
وی با طرح قاعده زرین اصولی «اَلْحُکْمُ عَلَى الشَّیْءِ فَرْعٌ عَنْ تَصَوُّرِهِ» افزود: این نکته بنیادین همان چیزی است که شهید آیت‌الله سید محمدباقر صدر در «اقتصادنا» (ص ۳۶۳-۳۶۵) بر آن تکیه می‌کند؛ ایشان میان «دلیل شرعی» (شناخت احکام کلی از کتاب و سنت) و «دلیل واقعی» (شناخت ساختار و کارکرد پدیده در جهان خارج) تفکیک می‌کند و معتقد است فقیه پیش از صدور حکم، باید حقیقت پدیده را با ابزار کارشناسی کشف کند .
وی تشبیهی زد و گفت: فتوایی که بدون ادراک حقیقت میدان صادر شود، مانند نسخه پزشکی است که بیمار را ندیده، داروی کلی تجویز می‌کند؛ چنین حکمی شفابخش نیست. لذا ما باید نه فقط فقیه، بلکه «فقیه-کارشناس» باشیم .
نکته دوم: خطرات دوگانه ناشی از فقدان موضوع‌شناسی تخصصی
مدرس درس خارج، فقدان موضوع‌شناسی تخصصی را منشأ دو خطر متقابل دانست و فقه اطلاعات را به حرکت بر لبه‌ای باریک تشبیه کرد. به گفته وی، اگر موضوع به‌درستی شناخته نشود، یک سوی خطر، افراط و نقض حقوق مردم است؛ برای نمونه، اگر به بهانه حفظ نظام، حریم خصوصی مؤمنان و آبروی افراد پایمال شود، این رویکرد با نهی صریح قرآن از تجسس، «وَلَا تَجَسَّسُوا» (حجرات: ۱۲)، روبه‌رو خواهد بود. کسی که مرز تجسس ممنوع را از اشراف اطلاعاتی لازم بازنشناسد، ممکن است آگاهانه یا ناآگاهانه به گناه کبیره گرفتار شود. سوی دیگر، تفریط و انفعال در برابر تهدیدهای امنیتی است. اگر فقیه از بیم تضییع حق‌الناس بیش از اندازه محتاط باشد و دست دستگاه اطلاعاتی را در برابر دشمن حیله‌گر ببندد، امکان نفوذ دشمن و شکل‌گیری توطئه در بطن جامعه افزایش می‌یابد و کیان جامعه در معرض خطر قرار می‌گیرد. مهری در همین زمینه به فرمان الهی «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّهٍ» (انفال: ۶۰) اشاره کرد و آن را ناظر به ضرورت آماده‌سازی توان مقابله دانست. به گفته او، تفریط به معنای بی‌دفاع گذاشتن جامعه و گشودن میدان برای فتنه‌گران است؛ امری مذموم در شریعت و خلاف عقل.
وی راه پرهیز از هر دو سقوط را «اجتهاد موضوع‌شناسانه» برشمرد؛ اجتهادی که در آن فقیه مرز گناه تجسس و نقطه عبور از خط قرمز را بشناسد و در عین حال، حدود و گستره «واجب شرعیِ اشراف اطلاعاتی» را نیز به‌درستی تشخیص دهد.
نکته سوم: پاسخ به سه شبهه درباره ورود فقیه به مسائل امنیتی و نوپدید
حجت‌الاسلام والمسلمین مهری در ادامه، سه شبهه رایج درباره ورود فقیه به مسائل امنیتی و نوپدید را مطرح کرد و به آن‌ها پاسخ داد .
شبهه نخست: آیا تشخیص موضوع خارج از شأن فقیه است؟
در این شبهه گفته می‌شود در کتب اصولی آمده است: «شَأنُ الفَقِیهِ بَیَانُ الحُکْمِ، لَا تَشْخِیصُ المَوْضُوعِ؛ شأن فقیه بیان احکام کلی است، نه تعیین مصادیق خارجی». وظیفه‌ی ذاتی و شأنِ اختصاصیِ فقیه در دستگاه اجتهاد، صرفاً «کشفِ حُکمِ کلّیِ الهی» از طریق ادلّه‌ی اربعه (کتاب، سنّت، عقل و اجماع) است؛ بررسیِ مصادیق خارجی، ماهیت‌شناسیِ پدیده‌ها و ورود در جزئیاتِ میدانی، از دایره‌ی علمِ اصول و فقه خارج بوده و در زمره‌ی امورِ کارشناسی، تجربی و عرفی به‌شمار می‌رود. با این وصف، چرا اصرار دارید فقیه وقت بگذارد و در ساختارهای پیچیده حکومتی و امنیتی موضوع‌شناسی کند؟ آیا الزامِ فقیه به موضوع‌شناسی میدانی، خروج از حریمِ مأموریتِ شرعی و درآمیختنِ اجتهاد با علومِ غیرمرتبط نیست؟
وی پاسخ داد این اشکال از خلط میان فقه فردی و فقه حکومتی ناشی می‌شود . در فقه فردی، موضوعات اغلب «بسیط و ساده» هستند؛ مثل اینکه این مایع سرکه است یا شراب، یا این قطره خون است یا رنگ. این‌ها را عرف عام یا مکلف عادی خودش به آسانی تشخیص می‌دهد و فقیه وظیفه‌ای ندارد در خانه مردم تفحص کند. و بگوید کدام آب کر است. اما در ساحتِ فقه اطلاعات و حکمرانی، موضوعات با شبکه‌ای درهم‌تنیده از روابطِ سیاسی، اقتصادی، امنیتی و فناورانه پیوند خورده‌اند که شناختِ ماهیت آن‌ها بدون تحلیلِ کارشناسی ناممکن است. برای تبیینِ دقیق تمایز ( میان فقه فردی و فقه حکومتی ) و اثباتِ ضرورتِ اجتناب‌ناپذیرِ موضوع‌شناسی در استنباط، بررسی چند محور اساسی ضرورت دارد:
محور اول : پیوند حکم و موضوع ر قضایای حقیقیه: در علم اصول خوانده‌ایم که احکام شرعی به شیوه قضایای حقیقیه جعل شده‌اند؛ یعنی حکم مثل معلول است و تحقق موضوع با جمیع قیودش در خارج، به منزله علت تامه . یا به بیان دیگر: رابطه‌ی حکم و موضوع همانند رابطه‌ی «شرط و مشروط» و «عرض و معروض» است. همان گونه که محقق خراسانی در کفایه الاصول و دیگر اعلام به این مساله تصریح کرده‌اند. از این تلازمِ تکوینی و اصولی میان «حکم» و «موضوع» در قضایای حقیقیه ؛ دو نتیجه اصولی حاصل می‌شود : یکی این که، حکم شرعی هرگز در خلأ صادر نمی‌شود: انشای احکام شرعی همواره ناظر به ظرفِ ثبوت و خارج است و اعتبارِ شارع بدون تصورِ دقیقِ مَصَبّ حکم و تحدید دقیق گستره‌ی انطباق آن، لغو خواهد بود؛ زیرا جعلِ تشریعی از حکیم، مقدمه‌ی انگیزشِ واقعی در ظرفِ عینیت است . دوم - خطا در ادراک قیود، مساوی سقوطِ استنباط است: اگر فقیه تصویرِ جامع، قیودِ مقوّم و ابعاد پنهانِ موضوعِ مرکّب را نشناسد، محال است بتواند «کبرای کلی» (دلیل شرعی) را بر «صغرای صحیح» (واقعه‌ی خارجی) منطبق سازد؛ پیامد قهریِ این غفلت، یا «سالبه به انتفاءِ موضوع» خواهد بود (حکمی انشا می‌شود در حالی که موضوعش در خارج مفقود است) یا «القای حکم بر غیرِ ما هُوَ حَقُّه» (تحمیلِ حکمی بر موضوعی دیگر که حقیقتاً فاقد مناط و مصداق آن نیست).
محور دوم : فرمان قرآنی به «تَبَیُّن»: شریعتِ مطهر در خطیرترین مسائل امنیتی، موضع‌گیری بدون تحقیق میدانی را تحریم کرده است: 1-در صحنه رویارویی و جهاد: خداوند می‌فرماید: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَتَبَیَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَیْکُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا … » (نساء: ۹۴).فرمان قاطع به «فَتَبَیَّنُوا» در میدان نبرد یعنی چه؟ یعنی اکتفا به ظاهر الفاظ نکنید؛ بروید مختصات، انگیزه و پشت‌صحنه میدان را موضوع‌شناسی کنید تا به بی‌گناهی آسیب نرسانید. 2- در تحلیل اخبار و داده‌های اطلاعاتی: خداوند می‌فرماید: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِن جَاءَکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا أَن تُصِیبُوا قَوْمًا بِجَهَالَهٍ … » (حجرات: ۶).آیه شریفه می‌فرماید پیش از اقدام قضایی و حاکمیتی، خبر را اعتبارسنجی کنید. «تبین» در لسان آیه، همان موضوع‌شناسی مستند و منبع‌شناسی اطلاعاتی است تا جامعه از اقدامِ کور و جاهلانه نجات یابد.
محور سوم : شناخت زمانه در سیره معصومین (علیهم‌السلام): ائمه‌ی هدی (علیهم‌السلام)؛ فقیهان را از صدور حکم در فضای انتزاعی و «بی‌خبری از دگرگونی های زمانه» برحذر داشته‌اند . امام جعفر صادق (علیه‌السلام) در کلامی ماندگار می‌فرمایند: العَالِمُ بِزَمَانِهِ لَا تَهْجُمُ عَلَیْهِ اللَّوَابِسُ . ( الکافی، کلینی، ج ۱ ، ص ۲۷ ، ح ۱۷ ؛ تحف العقول، ص ۳۵۶). اللَّوابِس» (جمعِ «لابِسَه» به معنای امور مشتبه، مکرها، و فتنه‌های درهم‌پیچیده)، گریبان‌گیر کسی می‌شود که به مناسبات زمانه‌اش جاهل است. فقیهی که از آرایش قدرت در جهان، جنگ ترکیبی و نقشه‌های پیچیده‌ی استکبار ناآگاه باشد، در تطبیق نصوص دچار لغزش‌های سهمگین خواهد شد. و در تندبادِ شبهات و برنامه‌ریزی‌های پنهانیِ دشمن، قدرت تطبیق احکام شریعت را از دست خواهد داد . پس شناخت زمانه، بالاترین مرتبه از موضوع‌شناسی در ساحت اجتماع است . همچنین امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) می‌فرمایند : العَامِلُ عَلَى غَیْرِ بَصِیرَهٍ کَالسَّائِرِ عَلَى غَیْرِ طَرِیقٍ، لَا یَزِیدُهُ سُرْعَهُ السَّیْرِ إِلَّا بُعْدًا . ( الکافی، ج ۱ ، ص ۴۳). ا گر بدون بصیرتِ میدانی و بدون موضوع‌شناسی تندتر بدویم، فقط از مقصد شریعت دورتر می‌شویم؛ زیرا حکمِ درست را روی موضوعِ اشتباه پیاده کرده‌ایم . یعنی اجتهادِ منتزع از واقعیات، پویایی ندارد و سرعت‌بخشیدن به آن، بدون راهبرد و بصیرت، تنها فاصله‌ی جامعه را با مقاصد شریعت فزونی می‌بخشد .
محور چهارم : موضوع شناسی در سنت استنباطِ فقیهان: روش اجتهادی علمای بزرگ شیعه نشان می‌دهد که «موضوع‌شناسی و تحلیلِ بستر‌های عینی پدیده‌ها»، هرگز امری حاشیه‌ای یا تشریفاتی نبوده، بلکه رکنِ رکین و مقوّمِ تفقّه به‌شمار می‌رفته است. برای روشن‌شدن این حقیقت، بررسیِ رویکردِ سه تن از استوانه‌های فقاهت در دو سده‌ی اخیر را مرور می‌کنیم : 1- شیخ اعظم انصاری (ره) : وی در مکاسب محرّمه در بحث (بیع سلاح به کفار و اعانت بر اثم)، برخلافِ رویکردهای سطحی و متنی، مسأله را در بسترِ «واقعیت‌های عینیِ قدرت» تحلیل می‌کند. ایشان صراحتاً حرمتِ فروش سلاح به دشمنان دین را، نه صرفاً یک تعبدِ محض، بلکه دایرمدارِ دو عنوانِ عرفی و عقلایی می‌داند: یکی؛ «تقویت جبهه کفر و باطل» (تَقْوِیَهُ الکُفْرِ وَشَوْکَتِهِمْ). دوم؛ «تضعیف جبهه مسلمین» (تَوْهِینُ المُسْلِمِینَ وَإِضْعَافُ قُوَّتِهِمْ). برای تحققِ این دو، فقیه ناگزیر از «موضوع‌شناسیِ دقیقِ میدانی» است. یعنی تا فقیه از موقعیتِ نظامی، معادلاتِ قدرت و اثرِ میدانیِ این سلاح آگاهی نیابد، نمی‌تواند حکمِ شرعیِ منطبق بر واقع صادر کند. این رویکردِ شیخ انصاری، آشکارا اثبات می‌کند که در دستگاهِ اجتهادِ اصیل، «حُکم» هرگز در خلأ صادر نمی‌شود؛ بلکه فقیه برای استنباطِ حکمِ واقعی، باید «موضوع» را در قامتِ یک پدیده‌یِ زنده و متأثر از معادلاتِ قدرت و ژئوپلیتیک ببیند.
بدونِ فهمِ این «اثرِ میدانی»، فتوا تنها صورتی بی‌محتوا خواهد بود که با واقعیتِ خارجی پیوند نمی‌خورد. 2- امام خمینی (قدّس‌سرّه): ایشان در منشور برادری و پیام به مراجع و حوزه‌ها (مورخ ۳ اسفند ۱۳۶۷)، با مطرح کردن دو عنصر «زمان و مکان» در اجتهاد نشان دادند که یک موضوع در گذر زمان به دلیل تغییر مناسبات اقتصادی و سیاسی، ماهیت جدیدی می‌یابد و این موضوع‌شناسی نوین است که پای حکم جدید را به میان می‌کشد . در واقع وی با شجاعتِ علمی، قاعده‌ی مضیّقِ عدمِ دخالت فقیه در موضوعات را در ساحت فقه حکمرانی و فقه نظام متحول ساخت. 3- شهید آیت‌الله سید محمدباقر صدر (قدّس‌سرّه): وی در مقدمه‌ی روش‌شناسیِ «اقتصادُنا»، میان «تفقّه در نصوص» و «شناختِ واقعیت» خط حائلی معرفتی ترسیم می‌کند. و هشدار می‌دهد اگر فقیه واقعیت جامعه و پدیده‌ها را نبیند؛ دو فاجعه رخ می‌دهد: یا ناخودآگاه « برداشت‌های ذهنی و تجارب محدودِ زیسته‌ی خود» را بر آیات و روایات تحمیل می‌کند؛ (تفسیر به رأی پنهان)، یا نظامی تولید می‌کند که روی کاغذ زیباست؛ اما در مقامِ عمل، قابلیت حل بحران‌های جامعه را ندارد و عقیم می‌ماند . این رویکرد سه‌گانه فقهای بزرگوار نشان می‌دهد که در منظومه‌ی اصیل تشیع: موضوع‌شناسی، هرگز تخطّی از مرز‌های اجتهاد نیست؛ بلکه پلِ اجتناب‌ناپذیری است که حکمِ کلّی شارع را به‌سلامت از آسمانِ نصوص به زمینِ عینیت و اداره‌ی جامعه فرود می‌آورد.
شبهه دوم: آیا قاعده «الحکم علی‌الشیء فرع عن تصوره» مستند نقلی دارد؟
در شبهه دوم پرسیده شد شما با تمسک به قاعده معروفِ « الحُکْمُ عَلَی الشَّیْءِ فَرْعٌ عَنْ تَصَوُّرِهِ » (حکم دادن درباره هر چیز، فرع بر شناخت و تصور آن است)، موضوع‌شناسیِ میدانی و تخصصی را مقدمه واجبِ اجتهاد دانستید. سند روایی و نقلیِ این جمله کجاست؟ در کدام آیه از قرآن یا حدیثی از معصومین (علیهم‌السلام) عینِ این عبارت آمده است؟ مبادا این یک قاعده وارداتی یا ساختگی باشد که به فقه تحمیل شده است؟
حجت‌الاسلام والمسلمین مهری در پاسخ گفت: این عبارت، لفظِ یک آیه یا روایتِ مأثور نیست؛ بلکه یک «اصل مسلّم عقلایی، منطقی و پیشافقهی» است به سه دلیل: عقل سلیم، سیره تاریخی فقها و آیات نورانی قرآن کریم که تمام‌قد پشتوانه آن هستند. دلیل اول: حکم عقل و بداهت منطقی: در نخستین گام‌های اندیشه‌ورزی و در الفبای عقلانیت بشری می‌خوانیم که ادراک و علمِ انسان دو پایه دارد: تَصَوُّر: یعنی نقش‌بستنِ صورت و ماهیتِ یک شیء در ذهن (فهمیدنِ اینکه «این چیست؟»). تَصدیق: یعنی نسبت‌دادن و حکم‌کردنِ چیزی به چیزی (قضاوت درباره اینکه «حلال است یا حرام، خوب است یا بد»). عقلِ هر انسان عاقلی گواهی می‌دهد که «تصدیق، زاییده تصور است». یعنی « داوری و حکم دادن، زاییده و نتیجه شناخت است ». برای تقریب به ذهن: اگر ماهرترین پزشک جهان، بیماری ناشناخته‌ای را اصلاً ندیده باشد، علائمش را در بدن بیمار نشناسد و نداند ویروس چه تخریبی ایجاد می‌کند، آیا می‌تواند نسخه بپیچد؟! نسخه دادن در تاریکی، جز جنایت نام دیگری ندارد .
در عرصه پیچیده اطلاعات و امنیت نیز ماجرا دقیقاً همین است: اگر فقیهی ماهیت واقعیِ یک «بدافزار سایبری»، یک «شنود هدفمند»، «رمزنگاری کلان‌داده‌ها» یا یک «عملیات فریبِ ضداطلاعاتی» را در میدان نشناسد و آثار عینی آن را لمس نکرده باشد، چگونه می‌تواند بگوید این اقدام مصداقِ «تجسّسِ حرام» است یا مصداقِ «اشرافِ اطلاعاتیِ واجب برای حفظ جان امت»؟! حکم صادر کردن در فضایی که موضوعِ آن مه‌آلود و ناشناخته است، عقلاً ناممکن، لغو و مایه خطاست. دلیل دوم: سیره تاریخی و روش‌شناسی اجتهادی فقها: قاعده، ابداع امروز ما نیست؛ اصولیون و فقیهان بزرگ شیعه همواره این اصل بدیهی عقلی را در فرایند استنباط به کار گرفته‌اند تا حریم شریعت از لغزش مصون بماند. اگر به کتب اصولی و فقهیِ اعاظم نگاه کنید، می‌بینید هیچ فقیه برجسته‌ای مستقیماً به سراغ صدور فتوا نمی‌رود؛ بلکه ابتدا بابی می‌گشاید تحت عنوان: «تحریرُ مَحَلِّ النِّزاع» (معلوم کردن دقیق اینکه دقیقاً سر چه چیزی بحث می‌کنیم). و «تنقیحُ المَوضوع» (پاک‌کردن غبارها از چهره واقعیِ مسئله). چرا؟ زیرا اگر زمینِ بازی و مختصات میدان روشن نشود، تمام استدلال‌ها و احکام معلق در هوا خواهند ماند. احکام نورانی شریعت نازل شده‌اند تا بر «واقعیت‌های عینی، زنده و جاری در خارج» پیاده شوند، نه بر مفاهیم فرضی، انتزاعی و روی کاغذ. در حوزه خطیر امنیت، تا فقیه در کنار کارشناس میدانی ننشیند و تار و پود ماجرا را نبیند، اساساً موضوعی برای استنباط شکل نگرفته است. دلیل سوم: پشتوانه وحیانی و آیات قرآن کریم: مهم‌ترین سند دینی این قاعده، آیات محکم قرآن کریم در تحریمِ قطعیِ اظهارنظرِ ناآگاهانه و ورود در اموری است که انسان به آن علم و احاطه ندارد. مانند آیه 36 اسراء« «وَلَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ کُلُّ أُولَئِکَ کَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا». یا آیه 33 اعراف: «قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّیَ الْفَوَاحِشَ … وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ». بگو پروردگار من زشتی‌ها را حرام کرده و اینکه چیزی را که نمی‌دانید، به دروغ و از سر نادانی به خدا نسبت دهید.)
به گفته حجت‌الاسلام والمسلمین مهری، اگر این اصل عقلی و قرآنی نادیده گرفته شود، فقیه ناچار می‌شود با حدس، گمان و شبیه‌سازی‌های صوری، سرنوشتِ امنیت یک کشور و آبروی مؤمنان را رقم بزند؛ امری که شریعت مطهر صریحاً از پیروی از ظن و گمان در مسائلی با این درجه از اهمیت نهی فرموده است. پس فقیهی که ابعاد پنهان، ماهیت فنی و بازخوردهای میدانی یک پدیده پیچیده اطلاعاتی را درک نکرده و صرفاً با تصویری مبهم، برچسب «حلال» یا «حرام» بر آن می‌زند، بی‌آنکه بخواهد در پرتگاه هولناکِ «القَولُ بِغَیرِ عِلم» سقوط کرده است؛ یعنی سخن گفتن از جانب دین بدون آگاهی از حقیقتِ واقعه. بنابراین، پافشاری ما بر موضوع‌شناسی تخصصی در فقه اطلاعات و امنیت، نه یک سلیقه حاشیه‌ای است و نه بدعتی مدرن؛ بلکه عینِ تقوای اجتهادی، سپر پیشگیری از «قول به غیر علم» و ضامن اصلی کارآمدی و آبروی فقه اهل‌بیت (علیهم‌السلام) در مدیریت صحنه‌های خطیر جامعه اسلامی است .
شبهه سوم: آیا مراجعه به کارشناس استقلال فتوایی فقیه را مخدوش می‌کند؟
در ادامه مباحث روش‌شناختی ممکن است پرسش مقدّر دیگری در ذهن شکل بگیرد؛ پرسشی که گاهی ناشی از نگرانی برای جایگاه و استقلال فقه است: «اینکه این‌همه اصرار دارید فقیه باید میدان را بشناسد و بر زوایای فنیِ سایبری، رمزگذاری داده‌ها، تله‌های اطلاعاتی و شیوه‌های پایش مسلط باشد، آیا لازمه‌اش این نیست که فقیه استقلال فتوایی خود را از دست بدهد و نعوذبالله به “مقلّدِ کارشناسان فنی و ضابطان امنیتی” تبدیل شود؟! آیا با این کار، مأمور امنیتی فتوا می‌دهد یا مجتهد؟!»
حجت‌الاسلام والمسلمین مهری در پاسخ گفت: حاشا و کلا! این توهم، ناشی از خلط میان «شناخت موضوع» و «انشای حکم» است. کار فقیه و کارشناس، دو ساحت کاملاً مستقل اما همکار است: یک - ساحت تشخیص ماهیت موضوع خارجی است که مربوط به کارشناس است. (روشن کردن چراغ موضوع): کارشناس امنیتی و فنی، پدیده را کالبدشکافی می‌کند. او برای فقیه توضیح می‌دهد که «داده خام» با «تحلیل اطلاعاتی» چه فرقی دارد، یک بدافزار یا نفوذ سایبری چگونه کار می‌کند، و ترور شخصیتی در فضای مجازی چه پیامدی دارد. کارشناس صرفاً می‌گوید: «این پدیده در دنیای خارج چیست و چه آثاری به بار می‌آورد.» کارشناس حق جعلِ حلال و حرام ندارد. دوم - ساحت استنباط و جعل حکم شرعی است که مربوط فقیه است. (استنباط حکم االله): حالا فقیه جامع‌الشرایط با احاطه بر ادله اربعه (کتاب، سنت، عقل و اجماع) وارد میدان می‌شود و با اتکا به موازین شریعت می‌گوید فلان ابزار در این موقعیت، جایز است، واجب است یا حرام. نتیجه آنکه : ک ارشناس صرفاً «چراغ» را به دست می‌گیرد تا تاریکی‌های موضوع را روشن سازد. اما این فقیه است که می‌گوید آن شیء طاهر است یا نجس، حلال است یا حرام. پس فقیه محتاجِ فهمِ کارشناسی است، نه مقلّد کارشناس در فتوا.
نکته چهارم: پیامدهای غفلت از موضوع‌شناسی در تزاحمات امنیتی
استاد مهری؛ نکته چهارم درس را به پیامدهای غفلت از موضوع‌شناسی در میدان تزاحمات امنیتی اختصاص داد. وی گفت فقیه در فقه اطلاعات با تزاحم‌هایی حیاتی روبه‌روست؛ از جمله برخورد میان حفظ حریم خصوصی مردم و حفاظت از جامعه در برابر نفوذ. در چنین موقعیتی، حکم بر پایه قاعده «تقدیم اهم بر مهم» صورت می‌گیرد، اما تشخیص اهم از مهم بدون شناخت دقیق میدانی ممکن نیست.
وی با طرح سه سناریوی عینی گفت: اگر فقیه پیچیدگی‌های ساختار مدرن اطلاعات را نشناسد و بخواهد با همان عینکِ ساده‌ی «احکام فردی» به مسائل حکومتی و امنیتی نگاه کند، سه فاجعه‌ی بزرگ - درست به نام دین - رقم می‌خورد :
فاجعه اول: قربانی‌کردنِ امنیتِ کل جامعه پای ظاهرِ یک حکم فردی
سناریوی نخست: یک فرد نفوذی وابسته به سرویس‌های جاسوسی بیگانه، یک «فلش‌مموری یا هارد دیسکِ حاوی نقشه‌های فوق‌سری موشکی و دفاعی کشور» را دزدیده است. او برای اینکه در گیت‌های بازرسی و ایستگاه‌های پلیس گیر نیفتد، این حافظه را به عنوان امانت نزد کاسبِ متدین محله یا یک فرد ناآگاه به ودیعه می‌گذارد و می‌گوید: «چند روز دست شما بماند تا برگردم.» چند روز بعد بازمی‌گردد و امانتش را طلب می‌کند. دستگاه امنیتی یا همان امانت‌دار از فقیه استفتا می‌کنند: «آیا شرعاً جایز است این حافظه را به او پس ندهیم و ضبط کنیم؟» اگر فقیه نداند «سند طبقه‌بندی‌شده و راهبردی» چیست و افشای آن چه حمام خونی راه می‌اندازد، قضیه را مثل یک امانت‌داری ساده (ودیعه شخصی، مثل امانت دادن یک ساعت مچی) می‌بیند و طبق حدیث معروف «أَدِّ الْأَمَانَهَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَکَ» حکم صادر می‌کند:«خیانت در امانت جایز نیست؛ امانتِ مردم را به خودشان برگردانید!» پیامد شوم این فتوا این است: فقیه با نشناختن ماهیت موضوع، پس‌دادنِ یک امانت فردی را بر «حفظ جان و امنیت میلیون‌ها انسان» مقدم کرده است. یعنی ناخواسته، کلیدِ اتاق جنگ کشور را با دست خود و با مُهر شرع تحویل افسر اطلاعاتی دشمن داده است!
فاجعه دوم: ضربه‌زدن به کیان امت به بهانه‌ی اخلاق و احکام اولیه
سناریوی دوم: سرویس‌های جاسوسی هرگز با تابلوی آشکارِ «ما جاسوس هستیم» وارد کشور نمی‌شوند! آن‌ها نقاب‌های بسیار موجه و فریبنده به چهره می‌زنند؛ مثلاً در قالب: یک «مؤسسه خیریه برای کمک به فقرا»، یک «اندیشکده علمی و پژوهشی دانشگاهی»، یا یک «شرکت خارجیِ سرمایه‌گذار با نیت خیرخواهانه». آن‌ها با همین تابلوی زیبا وارد می‌شوند تا نقاط ضعف کشور، دانشمندان نخبه و گلوگاه‌های حساس را بی‌صدا شناسایی کنند. حالا سربازان گمنام و دیده‌بانان امنیتی کشور متوجه این توطئه شده و قصد دارند ارتباطات و رفت‌وآمدهای مشکوکِ عوامل این مؤسسه را زیر نظر بگیرند. اگر فقیه با شگرد «پوشش‌های فریب» در کار اطلاعاتی آشنا نباشد، ناگهان برآشفته می‌شود و نهیب می‌زند:«دست نگه‌دارید! این کارها شرعاً حرام است! چرا به یک عده خیّرِ نیکوکار سوءظن دارید؟! قرآن صریحاً فرموده: وَلَا تَجَسَّسُوا (تجسس نکنید) و اجْتَنِبُوا کَثِیرًا مِّنَ الظَّنِّ (از گمان بد دوری کنید)!» پیامد فاجعه‌بار: فقیه اینجا مرز میان «سرک کشیدن در حریم خصوصی و خطاهای فردی یک مؤمن» را با «رصد شبکه‌های جاسوسیِ دشمن» گم کرده است. نتیجه چیست؟ دیده‌بانان کشور به نام تقوا و قرآن خلع سلاح و دست‌بسته می‌شوند و شبکه جاسوسی دشمن زیر چتر همین فتوای حرمت، در کمال امنیت به چپاول اطلاعاتی کشور ادامه می‌دهد!
فاجعه سوم: ساختن «سپر شرعی» برای عملیات و نفوذ دشمن
سناریوی سوم: اتاق‌های فکر و سرویس‌های جاسوسی دشمن، اتفاقاً اسلام‌شناسان و مستشرقانی دارند که خط به خط فتاوای ما را رصد می‌کنند. فرض کنید دشمن یک «بستر پیام‌رسان خارجی یا سازوکار انتقال رمزارز» راه انداخته که هدف واقعی‌اش ایجاد هرج‌ومرج، هدایت شورش‌های خیابانی و سرقت اطلاعات میلیونی مردم است. از فقیه استعلام می‌شود: کار کردن با این بستر چطور است؟ فقیه چون از الگوریتم‌های هوش مصنوعی، ربات‌های سازمان‌یافته، کلان‌داده‌ها و اتاق‌های فرماندهی جنگ نرم پشت پرده بی‌خبر است، موضوع را خیلی بسیط می‌فهمد و با خود می‌گوید: «پیام‌رسان، پیام‌رسان است دیگر؛ درست مثل فرستادن یک نامه پستی یا حرف زدن دو نفر در بازار است! اصل هم، بر حلال بودن است؛ بنابراین استفاده از آن مانعی ندارد!» دشمن دقیقاً در سنگر همین فتوا پناه می‌گیرد! فردا روزی که دستگاه‌های دفاعی و امنیتی کشور بخواهند برای حفظ جان مردم جلوی این بستر خرابکاری یا گردش مالی تروریستی را بگیرند، گردانندگان آن شبکه، متن فتوای فقیه را روی دست می‌گیرند و فریاد می‌زنند: «بزرگ‌ترین عالم دینی فرموده استفاده از این ابزار حلال است؛ شما به چه حقی جلوی دین خدا می‌ایستید؟!» فرجام تلخ: فقهی که رسالت بنیادینش بستنِ تمام راه‌های نفوذ بیگانگان بود: «وَلَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا» - نساء/۱۴۱؛ خداوند هیچ راه نفوذ و تسلطی برای کافران بر اهل ایمان قرار نداده است. صرفاً به خاطر بی‌خبری از میدان واقعی، ناخواسته به سپر دفاعی و جلیقه ضدگلوله دشمن علیه امنیت همان امت تبدیل می‌شود!
حجت‌الاسلام والمسلمین مهری در پایان حاصل درس را در چهار گزاره خلاصه کرد : 1- ریشه خطاهای اجتهادی در مسائل امنیتی، کمبود ادله و روایات نیست؛ بلکه «اشتراک لفظی» و سوار کردن احکام بر موضوعاتی است که ماهیت خارجی آن‌ها دگرگون شده است . 2- قاعده «الحکم علی‌الشیء فرع عن تصوره»، گرچه لفظاً حدیث مأثور نیست، اما حکم قطعی عقلی و اصولی است و تصحیح رابطه میان کبرای شرعی و صغرای خارجی در گرو التزام به آن است . 3- استعانت کارشناسی، تقلید نیست؛ کارشناس حکم صادر نمی‌کند و فتوا همچنان منحصراً در شأن فقیه جامع‌الشرایط است . 4- قاعده «شأن الفقیه بیان الحکم لا تشخیص الموضوع» به موضوعات ساده عرفیِ فقه فردی مربوط است؛ اما در فقه حکومتی و امنیتی با «موضوعات مرکب و نظام‌مند» روبه‌روییم که احکام شرعی دقیقاً دایرمدار قیود و خصوصیات آن‌هاست .