طالبان خواستار دیده‌شدن دستاوردها شد؛ محدودیت شیعیان را چه کسی ببیند؟

عصر قم - عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی نخست‌وزیر طالبان، با انتقاد از گزارش‌های یوناما، خواستار بازتاب دستاوردهای اقتصادی و امنیتی این گروه شده است؛ این در حالی است که محدودیت بر مراسم مذهبی شیعیان، حذف فقه جعفری از نظام قضایی و آموزشی و فشار بر اقلیت‌های مذهبی نیز از واقعیت‌های مستند افغانستان تحت حاکمیت طالبان به شمار می‌رود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی نخست‌وزیر طالبان، روز یکشنبه، ۲۶ مهرماه، در مراسم آغاز هفته ویژه حمایت از نیازمندان که از سوی جمعیت هلال احمر افغانستان برگزار شد، گزارش‌های هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) را یک‌جانبه خواند و از این نهاد خواست در ارزیابی وضعیت افغانستان بی‌طرفی را رعایت کند.
وی با انتقاد از آنچه نادیده‌گرفتن دستاوردهای اقتصادی و امنیتی طالبان خواند، مدعی شد که تمرکز گزارش‌های یوناما بر جنبه‌های منفی و بی‌توجهی به تحولات مثبت افغانستان، «ناعادلانه» است.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که بررسی وضعیت افغانستان صرفاً به شاخص‌های اقتصادی یا کاهش درگیری‌های نظامی محدود نمی‌شود و وضعیت حقوق بشر، آزادی‌های مذهبی و حقوق اقلیت‌های دینی و قومی نیز بخش جدایی‌ناپذیر واقعیت‌های این کشور است.
از سوی دیگر، برخلاف انتقاد مطرح‌شده، یوناما در بیانیه ۲۲ مرداد ۱۴۰۵، بهبود نسبی وضعیت امنیتی و کاهش درگیری‌های مسلحانه در افغانستان را به رسمیت شناخته و به پیامدهای مثبت آن اشاره کرده بود؛ هرچند هم‌زمان درباره تداوم محدودیت‌های حقوق بشری هشدار داده است.
اما پرسش اساسی این است که اگر طالبان خواستار انعکاس تمامی واقعیت‌های افغانستان است، آیا محدودیت‌های اعمال‌شده علیه شیعیان این کشور نیز نباید در همین چارچوب مورد توجه قرار گیرد؟
محدودسازی مراسم عزاداری محرم و عاشورا، جلوگیری از برگزاری برخی آیین‌های مذهبی در اماکن عمومی، جمع‌آوری پرچم‌ها و نمادهای عزاداری و اعمال محدودیت بر فعالیت‌های مذهبی شیعیان، از جمله مواردی است که در گزارش‌های حقوق بشری ثبت شده است.
در محرم سال ۱۴۰۵ نیز گزارش‌هایی از کابل، هرات و غزنی درباره جلوگیری از برگزاری برخی مراسم عزاداری و برخورد با نمادهای مذهبی شیعیان منتشر شد.
علاوه بر محدودیت‌های مذهبی، کنار گذاشتن فقه جعفری از نظام قضایی و برنامه‌های آموزشی، جایگزینی آموزه‌های فقه حنفی و حذف برخی منابع و کتاب‌های مرتبط با مذهب تشیع، از دیگر مواردی است که در گزارش بهمن ۱۴۰۴ آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا مستند شده است.
این گزارش همچنین به بازداشت شماری از روحانیون شیعه و فشار بر آنان برای پیروی از احکام فقه حنفی در تعیین مناسبت‌های مذهبی اشاره کرده است. برای نمونه، در سال ۱۴۰۳ سه روحانی شیعه در غزنی به دلیل مخالفت با برگزاری نماز عید فطر مطابق تقویم مورد تأیید طالبان بازداشت شدند.
از سوی دیگر، دیده‌بان حقوق بشر در گزارش مرداد ۱۴۰۵ خود اعلام کرد که مقررات قضایی جدید طالبان، با به رسمیت شناختن انحصاری پیروان فقه حنفی در تعریف مسلمانان، زمینه تبعیض مذهبی علیه پیروان سایر مذاهب اسلامی، از جمله شیعیان، را تقویت کرده است.
فشار بر شیعیان اسماعیلی نیز از دیگر موارد نگران‌کننده است. بر اساس یافته‌های ثبت‌شده یوناما، در اوایل سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۵۰ مرد اسماعیلی در ولایت بدخشان از سوی مقام‌های محلی طالبان برای تغییر مذهب تحت فشار قرار گرفته‌اند و افرادی که مقاومت کرده‌اند، با تهدید و برخورد خشونت‌آمیز مواجه شده‌اند.
در کنار این موارد، حضور محدود شیعیان در ساختار قدرت و گزارش‌های مربوط به تبعیض در دسترسی به برخی خدمات عمومی، پرسش‌هایی درباره میزان برخورداری برابر اقلیت‌های مذهبی از حقوق شهروندی در افغانستان ایجاد کرده است.
بنابراین، هرچند کاهش درگیری‌های گسترده نظامی یا بهبود برخی شاخص‌های اقتصادی می‌تواند در ارزیابی عملکرد یک حکومت مورد توجه قرار گیرد، اما این تحولات به‌تنهایی به معنای تأمین امنیت و حقوق تمامی شهروندان نیست.
امنیت برای جامعه شیعه افغانستان تنها به معنای نبود جنگ و انفجار نیست؛ برخورداری از آزادی برگزاری مناسک مذهبی، حفظ هویت دینی، دسترسی برابر به عدالت و آموزش و مصونیت از تبعیض نیز از مؤلفه‌های اساسی آن به شمار می‌رود.
در چنین شرایطی، مطالبه بی‌طرفی از یوناما زمانی قابل دفاع است که همه واقعیت‌های افغانستان، از جمله دستاوردهای احتمالی حکومت و محدودیت‌های اعمال‌شده علیه شهروندان، به یک اندازه قابل بررسی و نقد باشند.
نادیده‌گرفتن مشکلات حقوق بشری شیعیان و دیگر اقلیت‌های مذهبی، همان اندازه می‌تواند تصویری ناقص از افغانستان ارائه دهد که نادیده‌گرفتن تحولات مثبت اقتصادی و امنیتی این کشور.
............................
پایان پیام/