- نوشته شده توسط:
عصر قم
-
سه شنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۵
عصر قم - شهابالدین دلاور، رئیس جمعیت هلالاحمر افغانستان، کاهش کمکهای بینالمللی را به رسمیت شناختهنشدن حکومت طالبان نسبت داده است؛ ادعایی که در حالی مطرح میشود که محدودیتهای خود این گروه علیه زنان و کارکنان نهادهای امدادی، به یکی از موانع جدی کمکرسانی به میلیونها شهروند نیازمند افغانستان تبدیل شده است.
عصر قم - شهابالدین دلاور، رئیس جمعیت هلالاحمر افغانستان، کاهش کمکهای بینالمللی را به رسمیت شناختهنشدن حکومت طالبان نسبت داده است؛ ادعایی که در حالی مطرح میشود که محدودیتهای خود این گروه علیه زنان و کارکنان نهادهای امدادی، به یکی از موانع جدی کمکرسانی به میلیونها شهروند نیازمند افغانستان تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شهابالدین دلاور، رئیس جمعیت هلالاحمر افغانستان، روز یکشنبه، ۲۶ مهرماه، در مراسم آغاز هفته ویژه جمعآوری کمکهای این نهاد، با انتقاد از کاهش حمایتهای بینالمللی، مدعی شد که به رسمیت شناختهنشدن حکومت طالبان و قرارداشتن شماری از رهبران این گروه در فهرست تحریمها، از عوامل اصلی محدودشدن کمکهای خارجی به افغانستان است.
وی با انتقاد از کشورهایی که خود را مدافع حقوق بشر معرفی میکنند، گفت که این کشورها از یکسو شعار حمایت از حقوق بشر سر میدهند و از سوی دیگر، با به رسمیت نشناختن حکومت طالبان، کمکهای موردنیاز مردم افغانستان را محدود کردهاند.
دلاور وضعیت کمکرسانی را بهگونهای توصیف کرد که به گفته او، مردم افغانستان نه از حمایت کافی برای زندگی برخوردارند و نه میتوانند بدون کمکهای خارجی به نیازهای اولیه خود پاسخ دهند.
رئیس جمعیت هلالاحمر افغانستان همچنین بر ضرورت اتکای بیشتر به ظرفیتهای داخلی برای تأمین نیازهای مردم تأکید کرد.
با این حال، آنچه در اظهارات این مقام طالبان نادیده گرفته شده، نقش سیاستهای محدودکننده خود این گروه در تشدید بحران انسانی و ایجاد مانع بر سر فعالیت نهادهای امدادرسان است.
طالبان از زمان بازگشت به قدرت در مرداد ۱۴۰۰، محدودیتهای گستردهای علیه اشتغال زنان در سازمانهای غیردولتی و نهادهای بینالمللی اعمال کردهاند؛ محدودیتهایی که به گفته سازمان ملل متحد، ظرفیت کمکرسانی به زنان، کودکان و خانوادههای آسیبپذیر را بهشدت تحت تأثیر قرار داده است.
این محدودیتها بهویژه از شهریور ۱۴۰۴، با جلوگیری از حضور کارکنان زن افغانستانی در دفاتر سازمان ملل، ابعاد گستردهتری پیدا کرد.
دبیرکل سازمان ملل متحد در شهریور سال جاری، همزمان با نخستین سالگرد اجرای این ممنوعیت، بار دیگر اعلام کرد که جلوگیری از فعالیت کارکنان زن، توانایی سازمان ملل برای ارائه کمکهای حیاتی به مردم افغانستان را تضعیف کرده است.
این سازمان تأکید کرده که حضور زنان در فعالیتهای امدادی، بهویژه برای دسترسی به زنان و دختران نیازمند، ضروری است و محدودکردن آنان مستقیماً بر کیفیت و گستره خدمات بشردوستانه تأثیر میگذارد.
از سوی دیگر، دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) نیز در گزارشهای خود موارد متعددی از مداخله مقامهای طالبان در فعالیت سازمانهای امدادی، محدودیت دسترسی کارکنان به مناطق نیازمند و اختلال در اجرای برنامههای بشردوستانه را ثبت کرده است.
در چنین شرایطی، نسبتدادن کاهش کمکهای بینالمللی صرفاً به مواضع سیاسی کشورهای خارجی، تصویری ناقص از عوامل بحران انسانی افغانستان ارائه میدهد.
پرسش اینجاست که طالبان چگونه از جامعه جهانی انتظار گسترش کمکرسانی دارد، در حالی که با تصمیمهای خود، فعالیت همان نهادهایی را که مسئول رساندن کمک به مردم هستند، محدود میکند؟
در همین نشست، عبدالسلام حنفی، معاون اداری نخستوزیر طالبان، با اشاره به افزایش شمار مهاجران بازگشته به افغانستان، خواستار حمایت بیشتر از جمعیت هلالاحمر شد.
وی مدعی شد که روزانه حدود هزار شهروند افغانستان از کشورهای مختلف اخراج میشوند و شمار مهاجران بازگشته در سالهای اخیر از هشت میلیون نفر فراتر رفته است.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که بازگشت گسترده مهاجران از ایران و پاکستان، فشار مضاعفی بر خدمات عمومی، بازار کار، امکانات درمانی و ظرفیتهای محدود اقتصادی افغانستان وارد کرده است.
بر اساس آمار کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد و سازمان بینالمللی مهاجرت، تنها از آغاز سال ۲۰۲۶ تا سوم اکتبر، حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار شهروند افغانستان به این کشور بازگشتهاند که بیش از ۵۶۰ هزار نفر از آنان اخراج شدهاند.
همزمان، دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۶ حدود ۲۱ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر، معادل ۴۵ درصد جمعیت افغانستان، به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند.
این نهاد برای پاسخگویی به نیازهای انسانی افغانستان در سال جاری، حدود یک میلیارد و ۷۱۰ میلیون دلار بودجه درخواست کرده، اما تا اوایل مهرماه تنها حدود ۳۰ درصد از منابع موردنیاز تأمین شده بود.
هرچند کاهش بودجه کشورهای کمککننده، بحرانهای جهانی و محدودیت منابع مالی بینالمللی از عوامل مهم کاهش کمکها به افغانستان به شمار میروند، اما نهادهای بینالمللی بارها تأکید کردهاند که سیاستهای طالبان نیز به مانعی جدی در مسیر ارائه خدمات بشردوستانه تبدیل شده است.
با وجود به رسمیت شناختهنشدن حکومت طالبان از سوی بیشتر کشورهای جهان، کمکهای بشردوستانه همچنان از طریق سازمان ملل متحد و نهادهای امدادی به افغانستان ارسال میشود؛ موضوعی که نشان میدهد عدم شناسایی سیاسی حکومت، بهخودیخود به معنای توقف کمک به مردم نیست.
از این رو، انتقاد مقامهای طالبان از کاهش کمکهای جهانی، بدون اشاره به پیامدهای سیاستهای داخلی این گروه، نمیتواند توضیح کاملی برای وضعیت بحرانی میلیونها شهروند افغانستان باشد.
در شرایطی که طالبان همچنان زنان را از فعالیت در بخشهای مهم آموزشی، اقتصادی و امدادی محروم کردهاند، انتظار افزایش حمایتهای بینالمللی بدون اصلاح سیاستهای محدودکننده، با تناقضی آشکار روبهروست.
بحران انسانی افغانستان بیتردید مسئولیتی مشترک را متوجه جامعه جهانی و حاکمان این کشور میکند؛ اما مقامهای طالبان نمیتوانند همزمان از محدودشدن کمکها گلایه کنند و نقش تصمیمهای خود در دشوارترشدن روند کمکرسانی را نادیده بگیرند.
مردم افغانستان بیش از آنکه به گلایههای سیاسی مقامهای طالبان نیاز داشته باشند، به رفع موانعی نیاز دارند که حتی رسیدن کمکهای بشردوستانه به خانوادههای نیازمند را دشوار کرده است.
....................
پایان پیام/
تا کنون هیچ نظری ارسال نشده است ...