عصر قم - دیدار رئیس قوه قضائیه، با رهبر معظم انقلاب اسلامی را نمی‌توان صرفا یک دیدار تشریفاتی یا یک توصیه اداری دانست؛ بلکه فراتر از یک انتظار سازمانی، حاوی یک نقشه راه استراتژیک برای بازسازی اعتماد عمومی و ارتقای سرمایه اجتماعی است.
به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، حجت‌الاسلام علی‌اصغر مجتهدزاده، مستشار بازنشسته دیوان عالی کشور در یادداشتی نوشت: دیدار مورخ 1/8/ 1405 حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، با حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی حسینی خامنه‌ای مدظله العالی، رهبر معظم انقلاب اسلامی را نمی‌توان صرفا یک دیدار تشریفاتی یا یک توصیه اداری دانست. دستورالعمل رهبری به رئیس قوه، فراتر از یک انتظار سازمانی، حاوی یک نقشه راه استراتژیک برای بازسازی اعتماد عمومی و ارتقای سرمایه اجتماعی است. این پیام را می‌توان از دو زاویه حقوقی-ساختاری و سیاسی-تمدنی بررسی کرد. از منظر حقوقی-ساختاری، تاکید بر کارآمدی، شفافیت، پاسخگویی، سرعت و دقت در رسیدگی و نوسازی نهاد قضایی است و از منظر سیاسی-تمدنی، عدالت به عنوان پایه مشروعیت، امنیت و همبستگی اجتماعی تلقی می‌شود. بیانات را می‌توان به چهار محور اصلی تقسیم کرد:
الف) عدالت‌محوری و سرمایه اجتماعی؛ ب) مبارزه با فساد و گلوگاه‌ها؛ ج) کارآمدی و نوسازی؛ د) حاکمیت و امنیت بین‌المللی. در ادامه، این محورها و تکالیف قوه قضائیه بر اساس آن‌ها تحلیل می‌شود.
محورهای اصلی بیانات
۱. افزایش سرمایه اجتماعی نظام از طریق گسترش عدالت، تامین حقوق عامه و مبارزه اثرگذار با فساد و گلوگاه‌های آن.
۲. رسیدگی سریع، دقیق و قاطع و اجرای به‌موقع و بازدارنده احکام.
۳. تحول همه‌جانبه و ملموس در دستگاه قضایی.
۴. استفاده حداکثری از فناوری‌های نوین در مسائل مهم، به‌ویژه نظارت بر حسن اجرای قوانین و بازرسی مستمر و یاری‌رسان.
۵. رسیدگی به ترک فعل‌های منتهی به جرم.
۶. مبارزه قاطع با جرم و جنایت و از بین بردن زمینه‌های تخلف با همکاری دستگاه‌های مسئول.
۷. جدیت در استیفای حقوق و خسارات مادی و معنوی ناشی از جنایات مجرمان آمریکایی-صهیونی.
تکلیف قوه قضائیه بر اساس این محورها
۱. تکلیف در قبال سرمایه اجتماعی و حقوق عامه: قوه قضائیه موظف است عدالت را محسوس و قابل دسترس کند. کاهش اطاله دادرسی، شفافیت در فرایندها، پاسخگویی به مردم و حمایت از حقوق عامه مانند محیط زیست، بهداشت، اموال عمومی و منافع جمعی از مصادیق این تکلیف است. این مسئولیت عمدتا بر عهده دادستانی‌ها و نهادهای نظارتی قضایی است و باید با سازوکار دریافت گزارش‌های مردمی، پیگیری دقیق و اطلاع‌رسانی شفاف همراه شود.
۲. تکلیف در قبال مبارزه با فساد: باید گلوگاه‌های فساد شناسایی و مسدود شوند؛ از جمله مجوزها، واگذاری‌ها، قراردادهای دولتی، مزایده و مناقصه‌ها، گمرک، مالیات و بانک‌ها. مبارزه باید اثرگذار باشد، نه نمایشی؛ یعنی به پیشگیری، شفافیت، تعارض منافع و برخورد قاطع با فساد اقتصادی و اداری منتهی شود. همکاری با نهادهای نظارتی و اطلاعاتی و پیگیری بدون تبعیض نیز ضروری است.
۳. تکلیف در قبال سرعت، دقت و قاطعیت: قوه قضائیه باید زمان رسیدگی را کاهش دهد و هم کیفیت رأی را حفظ کند. اجرای احکام باید به‌موقع و بازدارنده باشد؛ به‌ویژه در پرونده‌های فساد، جرایم اقتصادی و جرایم علیه امنیت و حقوق عامه. قاطعیت بدون دقت به بی‌اعتمادی می‌انجامد و دقت بدون قاطعیت به بی‌اثر شدن احکام. آموزش قضات، تقویت کارشناسی و ایجاد رویه‌های واحد از راهکارهای تحقق این تکلیف است.
۴. تکلیف در قبال تحول ساختاری: تحول باید ملموس و همه‌فهم باشد، نه صرفا شعار. اصلاح ساختار، آموزش نیروی انسانی، ارزیابی عملکرد، رضایت‌سنجی از مردم و کاهش بوروکراسی از مصادیق این تکلیف است. شفافیت در انتصاب‌ها و ارتقای شغلی، پاسخگویی نهادی و اصلاح فرایندهای غیرضروری نیز باید در دستور کار قرار گیرد.
۵. تکلیف در قبال فناوری و نظارت: استفاده از سامانه‌های نوین، پرونده الکترونیک، هوش مصنوعی و داده‌کاوی باید در خدمت نظارت بر حسن اجرای قوانین و بازرسی مستمر باشد. این فناوری‌ها باید یاری‌رسان مدیریت سازمان‌ها باشند، نه ابزار کنترل غیرقانونی یا نقض حریم خصوصی و لازمه آن تقویت سازمان بازرسی کل کشور و جذب قضات متبحر و با تجربه است. امنیت اطلاعات، شفافیت الگوریتمی و نظارت بر نحوه استفاده از داده‌ها نیز ضروری است.
۶. تکلیف در قبال ترک فعل‌های منتهی به جرم: قوه قضائیه باید ترک فعل مسئولان را جدی بگیرد؛ یعنی عدم انجام وظایف قانونی که به جرم، خسارت یا تضییع حقوق عامه منتهی شده یا می‌شود. این تکلیف نیازمند تفکیک دقیق ترک فعل اداری از ترک فعل مجرمانه و تعقیب قضایی مسئولان متخلف در هر دوره است. همکاری با دیوان محاسبات، نهادهای بازرسی و دستگاه‌های نظارتی نیز باید تقویت شود.
۷. تکلیف در قبال جرم و جنایت: مبارزه با جرم باید قاطع و پیشگیرانه باشد. قوه قضائیه باید ضمن تقویت معاونت پیشگیری از وقوع جرم، با همکاری پلیس، دستگاه‌های امنیتی، آموزشی و اجتماعی زمینه‌های تخلف و جرم را کاهش دهد. تمرکز صرف بر مجازات بدون پیشگیری پایدار نیست. حمایت از بزه‌دیدگان و تقویت عدالت ترمیمی نیز باید در این چارچوب مورد توجه قرار گیرد.
۸. تکلیف در قبال جنایات آمریکایی-صهیونی: قوه قضائیه باید در چارچوب قوانین داخلی و اسناد بین‌المللی، حقوق و خسارات مادی و معنوی قربانیان را مستندسازی و پیگیری کند. این تکلیف شامل همکاری با وزارت خارجه، نهادهای حقوق بشری و مجامع بین‌المللی است. ثبت دقیق ادله، هماهنگی دیپلماسی حقوقی و اطلاع‌رسانی شفاف از الزامات این مسیر است.
این تکالیف در چارچوب قانون اساسی، قوانین عادی و اختیارات قوه قضائیه تفسیر می‌شوند. اجرای دقیق و موشکافانه آن می‌تواند ارتقای قوه قضائیه را به دستاوردی ملموس تبدیل کند و با اطلاع‌رسانی شفاف، بازرسی ها و نظرسنجی از مراجعین ارزیابی شود. توفیق در این مسیر به همکاری سایر قوا، دستگاه‌های نظارتی و مشارکت عمومی وابسته است و می‌تواند رضایت عموم مردم واعتماد عمومی را بازسازی و سرمایه اجتماعی نظام را تقویت کند. این رویکرد، ضرورت گذار از مدیریت صرف به سوی حکمرانی عادلانه و تمدن‌سازی را در بطن قوای قضاییه تجلی می‌بخشد و مسیر را برای تحقق عدالت پایدار و استواری نظام هموار می‌سازد .