عصر قم - تبریز- معاون تهذیب حوزه ولیعصر(عج) تأمین حقوق عامه، مبارزه بی‌امان با فساد، برخورد با ترک‌فعل مسئولان، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین نظارتی و پیگیری حقوقی جنایات رژیم صهیونیستی را از ارکان حیاتی اقتدار قضایی و تحکیم سرمایه اجتماعی نظام دانست.
حجت‌الاسلام حسین حسینی، معاون تهذیب حوزه علمیه حضرت ولیعصر(عج) تبریز و فرمانده گردان رزمی تبلیغی بیت‌المقدس سازمان بسیج طلاب و روحانیون سپاه عاشورا، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا در تبریز، به تبیین مؤلفه‌های عدالت اجتماعی، رسالت‌های دستگاه قضایی، راهکارهای بازدارندگی حقوقی، نظارت هوشمند و الزامات حقوق بین‌الملل در مواجهه با جبهه استکبار پرداخت.
عدالت و حقوق عامه؛ سنگ‌بنای تقویت سرمایه اجتماعی
حجت‌الاسلام حسینی در آغاز این گفت‌وگو با اشاره به پیوند ناگسستنی عدالت و سرمایه اجتماعی اظهار داشت: در منطق حکمرانی اسلامی، سرمایه اجتماعی مهم‌ترین مؤلفه قدرت ملی به‌شمار می‌رود و قلب تپنده این سرمایه، اعتماد عمومی به ارکان حاکمیت است.
استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: بر اساس معارف اهل‌بیت(ع) و سیره علوی، هیچ عنصری مانند «گسترش بی‌طرفانه و ملموس عدالت» و «احیای حقوق عامه» توان ترمیم گسل‌های اجتماعی و صیانت از پایگاه مردمی نظام را ندارد؛ دستگاه قضا به‌مثابه ملجأ و پناهگاه ستمدیدگان، نقشی پیشران و بنیادین در تثبیت این مؤلفه ایفا می‌کند.
وی با تبیین رسالت دستگاه قضا در ممانعت از فرسایش اعتماد عمومی افزود: هرگاه آحاد جامعه حس کنند که قانون در حق همگان، فارغ از وابستگی‌های حزبی یا طبقاتی، به شکل یکنواخت به اجرا درمی‌آید و چتر حمایتی نظام برای صیانت از حقوق عمومی بر سر مستضعفان گسترده است، پیوند امت با حاکمیت عمیق‌تر می‌شود. تأمین امنیت زیست‌محیطی، حفظ سلامت اقتصادی، پاسداری از اراضی ملی و دفاع از آزادی‌های مشروع، اضلاع عینی حقوق عامه هستند که قصور در آنها، بستر انفعال و فرسایش امید مردم را رقم می‌زند.
معاون تهذیب حوزه علمیه حضرت ولیعصر(عج) تبریز با بیان پیوند فقهی و اجتماعی میان انسداد بسترهای فساد و تثبیت ارکان انقلاب اسلامی تأریح کرد: از منظر فقه سیاسی شیعه، حفظ نظام اسلامی از اوجب واجبات است و ریشه‌کنی فساد، شرط لازم برای استمرار این بقا محسوب می‌شود. فساد همانند موریانه‌ای است که پایه‌های مشروعیت کارآمدی را از درون می‌فرساید؛ لذا مبارزه بی‌ملاحظه با رانت و گلوگاه‌های فساد، جهادی راهبردی برای صیانت از خون شهدا و بقای آرمان‌های متعالی انقلاب است.
قاطعیت در اجرای حدود و لزوم جرم‌انگاری سخت‌گیرانه ترک‌فعل‌ها
فرمانده گردان رزمی تبلیغی بیت‌المقدس بسیج طلاب سپاه عاشورا در ادامه، به بیانات رهبر معظم انقلاب پیرامون سرعت و قاطعیت در صدور و اجرای احکام اشاره کرد و گفت: تأکید مقام معظم رهبری بر «اجرای به‌موقع و بازدارنده احکام»، ناظر به حکمت نزول حدود و قوانین شرع مقدس است.
وی ادامه داد: اجرای احکام اگر مشمول مرور زمان یا فرسایش‌های اداری شود، کارکرد پیشگیرانه خود را از دست می‌دهد. برخورد عاجل، متقن و قاطعانه با مجرمان و اخلالگران، پیام بازدارندگی مؤثری به جامعه مخابره می‌کند و امنیت روانی و عینی شهروندان را ارتقا می‌بخشد.
حجت‌الاسلام حسینی با واکاوی مسئولیت شرعی و قانونی مسئولان در قبال ترک‌فعل‌ها تصریح کرد: در فقه امامیه، قاعده عقلی و نقلی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» و نیز اصول ضمان، منحصر به فعل مجرمانه مستقیم نیست؛ بلکه ترک‌فعل، تفریط و اهمال مسئولان که موجب تضییع اموال عمومی، خسارت به بیت‌المال یا سلب آسایش مردم شود، مصداق بارز تعدی و اتلاف است.
استاد حوزه گفت: قوه قضاییه باید با شجاعت و صلابت، مسئولان مقصری را که با سستی در انجام وظایف ذاتی مسبب رخداد آسیب‌های کلان شده‌اند، پای میز محاکمه کشانده و پاسخگو کند تا هیچ مدیری جایگاه خود را حاشیه امنی برای بی‌عملی نپندارد.
فناوری‌های نوین و تحقق عدل و انصاف در بستری شفاف
وی با اشاره به تحولات دوران تحول و تعالی دستگاه قضا و ورود ابزارهای فناورانه خاطرنشان ساخت: به‌کارگیری فناوری‌های هوشمند، سامانه‌های الکترونیک و نظارت مدرن، منافاتی با اصالت‌های فقهی ندارد، بلکه عین تمهید مقدمه برای اقامه «عدل و قسط» است.
حجت الاسلام حسینی عنوان کرد: کاهش دسترسی‌های انسانی غیرضروری، شفاف‌سازی فرآیندهای دادخواهی، رصد برخط جریان اموال و انهدام گلوگاه‌های تاریک اداری از رهگذر سامانه‌های جامع، راه تبانی و اعمال سلیقه را مسدود ساخته و دسترسی عادلانه همگان به مراجع قضایی را محقق می‌گرداند.
ضرورت استراتژیک تعقیب حقوقی جنایات باند تروریستی صهیونیستی
معاون تهذیب حوزه علمیه حضرت ولیعصر(عج) تبریز در بخش پایانی این گفتگو، با اشاره به توحش آشکار و نسل‌کشی رژیم غاصب صهیونیستی در منطقه اظهار داشت: امروز مسأله استیفای حقوق مظلومان و خسارات تحمیلی ناشی از تروریسم دولتی صهیونیست‌ها، فراتر از یک گزاره حقوقی صِرف، ضرورتی استراتژیک در عرصه بین‌الملل است.
وی ادامه داد: دستگاه دیپلماسی و مراجع عالی قضایی کشور وظیفه دارند با بهره‌گیری از ظرفیت دادگاه‌ها و محاکم جهانی و تشکیل جبهه حقوقی جهان اسلام، آمران و عاملان این جنایات بی‌سابقه را تحت تعقیب کیفری و بین‌المللی قرار دهند.
فرمانده گردان رزمی تبلیغی بیت‌المقدس سازمان بسیج طلاب و روحانیون سپاه عاشورا تأکید کرد: تبیین ابعاد نقض فاحش حقوق بشر توسط این رژیم جعلی و مستندسازی خسارات وارده به ملت‌های منطقه، ساختار پوشالی مدعیان حقوق بین‌الملل را رسوا خواهد کرد و هزینه تجاوزگری را برای رژیم آپارتاید صهیونیستی و حامیان مستکبر آن، به‌ویژه آمریکای جنایتکار، به بالاترین حد ممکن خواهد رساند.
نویسنده: وحید نستوهی