عصر قم - آیت‌الله اراکی با تأکید بر ضرورت بازنگری در ساختار آموزشی و عملیاتی حوزه‌های علمیه، تصریح کرد که تحول در تشکیلات روحانیت باید با توجه به نیازهای جامعه اسلامی، مصالح عمومی و مبانی دینی مرجعیت دنبال شود.
به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، آیت‌الله اراکی در اجلاسیه تشکل اساتید با موضوع" چشم انداز نهاد حوزه و روحانیت در پیام امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای(مد ظله العالی)" که امروز در مدرسه امام کاظم برگزار شد، با اشاره به پیام مهم و تعیین‌کننده رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، درباره وضعیت حوزه و روحانیت، اظهار کرد: این پیام می‌تواند آغازگر تحولی گسترده و اساسی در دستگاه روحانیت باشد و تحقق اهداف آن به بررسی‌های کارشناسی عمیق، استفاده از تجربه‌های گذشته و ارائه پیشنهادهای عملی نیاز دارد.
وی با بیان اینکه یک نشست و چند سخنرانی برای بررسی ابعاد چنین تحولی کافی نیست، پیشنهاد کرد که زمینه برگزاری اجلاس‌های چندروزه با حضور علما، استادان و صاحب‌نظران فراهم شود تا دیدگاه‌ها و پیشنهادهای آنان به‌صورت دقیق بررسی و نتایج کارشناسی در اختیار رهبر معظم انقلاب قرار گیرد.
ضرورت بازنگری در ساختار سنتی حوزه
آیت‌الله اراکی با اشاره به سابقه تاریخی بحث نظم و تحول در حوزه‌های علمیه، خاطرنشان کرد: مسئله سامان‌دهی حوزه، دغدغه تازه‌ای نیست و پیش از انقلاب اسلامی نیز شماری از علما و اندیشمندان حوزوی درباره ضرورت ایجاد نظم و تحول در حوزه علمیه نجف گفت‌وگو می‌کردند.
وی با نقل خاطراتی از مباحث مطرح‌شده میان بزرگان حوزه نجف، توضیح داد: در آن دوره، برخی از علما بر ضرورت ایجاد نظم در حوزه تأکید داشتند، اما نگرانی‌هایی نیز درباره پیامدهای چنین اقدامی وجود داشت؛ از جمله اینکه ایجاد ساختارهای رسمی و تشکیلاتی، بدون فراهم بودن مبانی و شرایط لازم، ممکن بود زمینه دخالت دولت در اداره حوزه را فراهم کند.
آیت‌الله اراکی با اشاره به طرحی که در دوره مرجعیت آیت‌الله خویی برای تحول در حوزه نجف مطرح شده بود، افزود: در آن طرح، پیش‌بینی شده بود که گروه‌هایی از مجتهدان در رشته‌های تخصصی مختلف، از جمله فقه، اصول، حدیث، تاریخ، کلام، تفسیر و اخلاق، به تربیت نیروهای متخصص بپردازند و از این طریق، ساختار علمی حوزه به‌تدریج توسعه پیدا کند.
وی با بیان اینکه در پیشنهاد ارائه‌شده به آیت‌الله خویی، اجرای تدریجی طرح از طریق اجاره یک ساختمان و آغاز فعالیت با تعداد محدودی از استادان و طلاب مورد توجه قرار گرفته بود، تصریح کرد: این تجربه نشان می‌دهد که تحول در حوزه، علاوه بر برخورداری از ایده و هدف روشن، به برنامه‌ریزی مرحله‌ای، ارزیابی نتایج و توجه به ملاحظات اجرایی نیاز دارد.
نظم طبیعی حوزه برای نیازهای امروز کافی نیست
آیت‌الله اراکی با تفکیک میان نظم طبیعی و نظم تشکیلاتی در حوزه‌های علمیه، بیان کرد: در ساختار سنتی حوزه، طلبه به‌تدریج مسیر علمی خود را طی می‌کرد، به تدریس می‌رسید، شناخته می‌شد و در صورت برخورداری از صلاحیت‌های لازم، جایگاه علمی و اجتماعی بالاتری پیدا می‌کرد. این روند، نوعی نظم طبیعی بود که در طول تاریخ حوزه وجود داشت.
وی ادامه داد: با وجود کارکرد این ساختار در دوره‌های گذشته، شرایط پس از انقلاب اسلامی و انتظارات امروز از روحانیت، اقتضائات تازه‌ای ایجاد کرده است. حوزه و روحانیت دیگر تنها با نیازهای داخلی کشور مواجه نیستند، بلکه باید بتوانند به پرسش‌ها و نیازهای جامعه اسلامی در سراسر جهان و حتی مخاطبان خارج از جهان اسلام پاسخ دهند.
آیت‌الله اراکی با اشاره به جایگاه اسلام در تحولات فکری و اجتماعی جهان، تأکید کرد: برای پاسخ‌گویی به چنین انتظاراتی، نمی‌توان صرفاً به سازوکارهای طبیعی گذشته اکتفا کرد و لازم است ظرفیت‌های علمی و انسانی حوزه با برنامه‌ریزی و نظم مناسب‌تری به کار گرفته شود.
پیوند دو حوزه آموزش و فعالیت عملی روحانیت
آیت‌الله اراکی یکی از محورهای اساسی تحول حوزه را سامان‌دهی هم‌زمان دو عرصه آماده‌سازی نیروها و فعالیت‌های عملیاتی روحانیت دانست و گفت: در تشکیلات دینی، یک بخش به آموزش و آماده‌سازی نیروها اختصاص دارد و بخش دیگر به فعالیت‌هایی مربوط می‌شود که این نیروها پس از کسب آمادگی علمی و مهارتی بر عهده می‌گیرند.
وی با اشاره به گستردگی عرصه‌های فعالیت روحانیت افزود: تبلیغ دین، امامت جمعه و جماعت، فعالیت در مساجد، حضور در دستگاه قضایی، امور مربوط به ازدواج و طلاق و دیگر عرصه‌های اجتماعی، از جمله حوزه‌هایی هستند که به حضور نیروهای آموزش‌دیده و برخوردار از صلاحیت‌های لازم نیاز دارند.
آیت‌الله اراکی با تأکید بر اینکه هر دو عرصه آموزشی و عملیاتی به نظم و تشکیلات نیاز دارند، خاطرنشان کرد: پس از انقلاب اسلامی، در بخش‌هایی مانند قوه قضائیه، نیروهای نظامی و مساجد، متناسب با نیازهای موجود، ساختارهایی برای استفاده از ظرفیت روحانیت شکل گرفت؛ اما این ساختارها عمدتاً به‌صورت جزیره‌ای و متناسب با هر حوزه فعالیت ایجاد شدند و از یک نظم مرکزی و هماهنگ برخوردار نبودند.
وی ادامه داد: نبود هماهنگی میان این ساختارها می‌تواند به تداخل وظایف و هدررفت بخشی از ظرفیت‌های انسانی منجر شود؛ ازاین‌رو، باید میان نظام آموزشی حوزه و ساختارهای عملیاتی روحانیت ارتباطی منسجم برقرار شود تا تربیت نیروها از ابتدا با نیازهای واقعی جامعه و عرصه‌های فعالیت دینی تناسب داشته باشد.
آیت‌الله اراکی با رد جداسازی کامل آموزش از فعالیت عملی، تصریح کرد: طلبه نباید تا پایان مراحل طولانی تحصیل، از تبلیغ و ارتباط با مردم فاصله داشته باشد، بلکه باید از همان مراحل ابتدایی، در کنار آموزش علمی، مهارت‌های ارتباطی و تبلیغی را نیز بیاموزد.
وی با اشاره به اهمیت توانایی برقراری ارتباط مؤثر با مردم، افزود: ارتباط با جامعه یک مهارت است و روحانی باید بتواند با مردم گفت‌وگو کند، به پرسش‌های آنان پاسخ دهد و متناسب با نیازهای مخاطبان با آنان ارتباط برقرار کند. حوزه‌ای که می‌خواهد به انتظارات امروز جامعه پاسخ دهد، باید این مهارت‌ها را در فرایند تربیت نیروهای خود مورد توجه قرار دهد.
مرجعیت دینی، محور انسجام تشکیلات روحانیت
آیت‌الله اراکی با تأکید بر ضرورت برخورداری تشکیلات دینی از یک محور هماهنگ‌کننده، اظهار کرد: سامان‌دهی حوزه‌های آموزشی و عملیاتی روحانیت نمی‌تواند بدون توجه به جایگاه مرجعیت و ولایت انجام شود؛ زیرا ایجاد نظم تشکیلاتی، به‌ویژه در عرصه فعالیت‌های اجتماعی و عملیاتی، به مرجعی نیاز دارد که از صلاحیت لازم برای هدایت و اعمال این نظم برخوردار باشد.
وی با بیان اینکه دو عرصه آموزش و فعالیت عملی روحانیت، با وجود تفاوت‌های ماهوی، نمی‌توانند از یکدیگر جدا باشند، خاطرنشان کرد: هر دو حوزه باید در چارچوبی هماهنگ قرار گیرند و نمی‌توان بخشی از تشکیلات دینی را مستقل از بخش دیگر سامان داد. در این چارچوب، مسئله اصلی، تعیین مبانی دینی و جایگاه مرجعیتی است که بتواند هدایت و نظارت لازم را بر این مجموعه بر عهده بگیرد.
آیت‌الله اراکی با اشاره به جایگاه ولایت در ایجاد پیوند میان مرجعیت و بدنه جامعه، تأکید کرد: برای فهم چگونگی انسجام تشکیلات دینی، باید روشن شود که چه عاملی موجب نفوذ کلمه مرجعیت و شکل‌گیری ارتباط عمیق میان علما و مردم می‌شود.
وی با نقل خاطره‌ای از دیدار با اسقف اعظم انگلیس در دوره فعالیت‌های علمی و فرهنگی خویش در خارج از کشور، بیان کرد: در آن دیدار، درباره راز نفوذ اجتماعی مرجعیت شیعه و پیوند عمیق آن با مردم پرسشی مطرح شد. در پاسخ، بر این نکته تأکید شده بود که علمای شیعه به آنچه می‌گویند عمل می‌کنند و مردم در آنان اخلاص می‌بینند؛ زیرا رفتار آنان نشان می‌دهد که برای منافع دنیوی، قدرت و اقتدار شخصی سخن نمی‌گویند، بلکه هدفشان انجام وظیفه، برقراری عدالت و پاسداری از ارزش‌هاست.
آیت‌الله اراکی با تأکید بر اهمیت این ویژگی، خاطرنشان کرد: پیوند عمیق مردم با مرجعیت دینی، صرفاً با ایجاد ساختارهای اداری و تشکیلاتی شکل نمی‌گیرد، بلکه به اعتماد، اخلاص و پایبندی عملی علما به وظایف دینی وابسته است. بنابراین، هرگونه تحول در ساختار روحانیت باید ضمن توجه به الزامات تشکیلاتی، این مبانی را نیز حفظ و تقویت کند.
ترجیح فقیه در مسائل اجتماعی؛ فراتر از مقایسه کمّی فتاوا
آیت‌الله اراکی در بخش پایانی سخنان خود، با تأکید بر ضرورت بررسی مبانی دینی مرجعیت و جایگاه رهبری، به تبیین معیارهای ترجیح میان فقها پرداخت و گفت: در بررسی اعلمیت مراجع، همواره نمی‌توان به‌سادگی احراز کرد که یک فقیه در همه مسائل و ابواب فقهی از دیگران اعلم است؛ زیرا ممکن است هر یک از فقها در برخی حوزه‌ها از توان علمی بیشتری برخوردار باشند.
وی با تفکیک میان ترجیح کمّی و ترجیح کیفی در ارزیابی فقها، توضیح داد: در ترجیح کمّی، ممکن است تعداد مسائلی که فتوای یک فقیه در آنها مطابق واقع تشخیص داده می‌شود، بیشتر باشد؛ اما ترجیح کیفی به اهمیت و جایگاه مسائل مورد بحث توجه دارد و ممکن است فقیهی در مسائل مهم‌تر و تأثیرگذارتر، از توانایی بیشتری برخوردار باشد.
آیت‌الله اراکی با اشاره به مبانی مطرح‌شده درباره ترجیح مرجعیت امام خمینی(ره) در دوره انقلاب اسلامی، تصریح کرد: یکی از معیارهای ترجیح می‌تواند تقویت اسلام باشد؛ به این معنا که در شرایطی خاص، پیروی از فقیهی که نقش مؤثرتری در تقویت اسلام و حفظ جایگاه آن دارد، بر ترجیح صرفاً مبتنی بر مقایسه کمّی فتاوا مقدم دانسته شود.
وی افزود: معیار دیگر، تشخیص مصالح و منافع جامعه اسلامی است. ممکن است فقیهی در بسیاری از مسائل فردی از اعلمیت بیشتری برخوردار باشد، اما فقیه دیگری در شناخت مسائل اجتماعی اسلام، تشخیص مصالح عمومی و استنباط احکام مرتبط با سرنوشت جامعه اسلامی، توانایی و تخصص بیشتری داشته باشد. در چنین شرایطی، باید اهمیت این حوزه‌ها و نقش آنها در اداره جامعه اسلامی نیز در فرایند ترجیح مورد توجه قرار گیرد.
آیت‌الله اراکی با تأکید بر اینکه این بحث نباید صرفاً به مسائل سیاسی فروکاسته شود، خاطرنشان کرد: موضوع اصلی، بررسی مبانی و موازین دینی برای ارزیابی جایگاه مرجعیت و ترجیح میان فقهاست. مسائل سیاسی، با وجود اهمیت خود، تنها بخشی از این بحث هستند و نمی‌توان مسئله را بدون توجه به مبانی فقهی، معیارهای شرعی و مصالح جامعه اسلامی تحلیل کرد.
وی در پایان بر ضرورت انجام پژوهش‌های عمیق‌تر در این زمینه تأکید کرد و خواستار بررسی علمی مبانی ترجیح کیفی فقها، به‌ویژه در مسائل مرتبط با مصالح عمومی و سرنوشت جامعه اسلامی، شد تا ابعاد دینی و فقهی این موضوع با دقت بیشتری تبیین شود.